وطنية - عقد وزير البيئة طارق الخطيب، مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم، عرض فيه للسياسة المستدامة التي تقدمت بها وزارة البيئة للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة التي أقرتها الحكومة في جلستها الاخيرة، استهله بتوجيه "الشكر لفخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية، ومساعدة فخامة رئيس الجمهورية لشؤون البيئة السيدة كلودين عون روكز، وفريق عمل الوزارة، وللجنة البيئة في "التيار الوطني الحر"، وجميع المستشارين المختصين الذين عملوا على اعداد هذه السياسة وانجازها، ولحضور الاعلاميين اليوم".

وقال: "منذ تشكيل هذه الحكومة، عملنا بتوجيهات من فخامة الرئيس على اعداد سياسة مستدامة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة. وتم إنجاز هذه السياسة وأودعت الامانة العامة لمجلس الوزراء في تموز 2017، وعرضت على مجلس الوزراء وأحيلت على اللجنة فوافقت وعرضت على مجلس الوزراء في جلسة أمس.

واضاف: "لهذه السياسة أهداف ومبادئ:
الأهداف:
1 - توفير حل مستدام لإدارة النفايات الصلبة، ومتكامل لجهة تضمنه النفايات الخطرة وغير الخطرة.

2 - شمل جميع المناطق اللبنانية في هذا الحل.

3 - استرداد اكبر نسبة من النفايات للافادة منها كمورد عوض التخلص منها (في مطامر صحية أو مكبّات عشوائية كما هي الحال اليو..)

المبادئ:
1 - احترام المبادئ البيئية والاجتماعية والاقتصادية والحوكمية المنصوص عليها في قانون حماية البيئة (444/2002).

2 - احترام صلاحيات وزارة البيئة في هذا الموضوع وتعزيز امكاناتها البشرية والمادية والمالية لهذه الغاية.

3 - اعتماد اللامركزية الإدارية في إدارة النفايات على قاعدة جعل الإدارات المحلية مسؤولة عن معالجة نفاياتها ضمن مشاريع مجدية اقتصاديا وبيئيا.

4 - توفير التنافسية والابتكار وروح المبادرة، من خلال اعتماد جميع التكنولوجيات التي أثبتت فاعليتها عالميا (ضمن شروط بيئية محددة، واعتماد المواقع المشوهة كأولوية".

5 - تعميم ثقافة المسؤولية المشتركة في الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة (برنامج تواصل لتوضيح دور كل مواطن ومؤسسة في هذا الموضوع).


وتابع: "أحاطت هذه السياسة موضوع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة من جوانبه كافة:
- ماليا (مصادر التمويل وكيفية استرداد الكلفة)،

- مؤسساتيا وقانونيا، بما في ذلك الإجراءات القانونية لردع الكب العشوائي وتغريم المخالفين.

- فنيا بما في ذلك الخطوات الفورية لمنع عودة النفايات إلى الطرقات عبر تأهيل معملي الفرز في الكرنتينا والعمروسية، وانشاء معمل لمعالجة النفايات في منطقة الغدير وتنشيفها، وغيرها من الخطوات التي تمت الموافقة عليها بمعظمها.

وتوجيهيا لجهة تعزيز التثقيف حول السلم الهرمي لإدارة النفايات".

وأخيرا، تضمنت السياسة خطوات إجرائية لا بد من اتخاذها والقيام بها لتطبيقها، بدءا بإجراءين أساسيين:

ترسل وزارة البيئة استمارة مفصلة للبلديات تتضمن جميع مراحل إدارة النفايات (أي التخفيف والفرز من المصدر، اعادة الاستعمال، الفرز، المعالجة، والتخلص النهائي) كي البلديات المرحلة التي هي قادرة على الوصول إليها.

- تشكل لجنة مشتركة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، برئاسة وزارة البيئة، لمتابعة تنفيذ هذه السياسة (المجموع 13 عضوا: 8 من القطاع العام، و5 من القطاعين الخاص والاكاديمي والمجتمع المدني)، الى حين إقرار مشروع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة الذي تناقشه اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة والتي من المفترض أن تنجز عملها ضمن مهلة 3 أسابيع - علما أن هذا القانون ينظم القطاع من حيث المسؤوليات والعقوبات وغيرها.

واشار إلى أن "هذه السياسة سيتم إطلاقها في مؤتمر عام تتم الدعوة إليه في أقرب وقت ، وتدعى اليه البلديات واتحاداتها كافّة وأعضاء اللجنة المذكورة (وزارات وقطاع خاص ومجتمع مدني) لتوضيح أهداف هذه السياسة ومبادئها ودور وزارة البيئة في الإشراف المباشر، من الناحية البيئية، على الخيارات التي يمكن البلديات أن تعتمدها".

وختم: "الامر الذي يجب أن نشير إليه هو أنه للمزيد من الشفافية، طلبت نشر ملخص هذه السياسة في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة البيئة".

حوار
وردا على أسئلة الاعلاميين حول مدى التزام الشركات المتعهدة هذه السياسة دعا وزير البيئة الى "عدم الخلط بين ما ينفذ اليوم وبين هذه السياسة المستدامة واهدافها علما أن ما يتم اليوم ليست الحكومة الحالية مسؤولة عنه مع أن الحكم استمرار"، ولفت الى أن "وزارة البيئة تراقب عمل الشركات وعند حدوث أي خلل نرسل كتابا الى مجلس الانماء والاعمار والجهات المختصة لتوضيح نقاط الخلل وطلب تصحيحه "، موضحا أن "ما ينفذ اليوم من خطوات اتخذته الحكومة السابقة وخارج وزارة البيئة من خلال لجنة ترأسها الوزير أكرم شهيب".

وعن استبدال المحارق بتعبير التفكك الحراري أوضح "أن الخطة الحالية تعتمد اللامركزية الادارية .ويعود للبلديات واتحاد البلديات إختيار التقنية المناسبة للمعالجة ونحن كوزارة نشرف على هذه التقنية وندرس تقييم الاثر البيئي لهذه التقنية سواء كانت تفكك حراري أو غيرها ".واضاف " لا نعتمد في هذه الخطة تقنية محددة ، اما موضوع التفكك الحراري فهو مقر منذ العام 2010 في حكومة الرئيس تمام سلام بحيث تم إستكمال درس دفتر الشروط، وهذه التقنية معتمدة في أهم عواصم العالم بشروط معينة. وردا على الافتراض أن هذه التقنية لن تكون ناجحة نحن كوزارة بيئة لا يمكن أن نوافق على أي تقنية قبل تقديم دراسة تقويم الأثر البيئي والتدقيق بها ، واذا أثبتت الدراسة أن لا آثار بيئية سلبية أين المشكلة في المحارق؟ ولست في موقع الدفاع عن أي تقنية".

ولفت الى أن "لبنان بلد صغير جغرافيا وتوجد مشكلة أراض، وعندما إنفجرت أزمة النفايات عام 2015 إنتشر أكثر من الف مكب عشوائي لسبب أن الناس ترضى بمكبات عشوائية ضمن نطاق بلدياتها ولا ترضى بمطمر صحي".

ونفى وجود مشكلة فرز في مكب حبالين قائلا: "من حقكم كإعلاميين الاضاءة على أي مشكلة ومن واجبنا كمسؤولين الاستماع، ولكن لا يجوز إختلاق مشكلة من العدم والمعمل قائم ويفرز".

وعن طريقة تمويل البلديات، قال: "إن البلديات لديها اموال في الصندوق البلدي المستقل ومن عائدات الخليوي ، ونعمل مع وزير الطاقة حتى ندخل إمكان بيع الكهرباء لمؤسسة كهرباء لبنان بنسب معينة".

وطمأن اللبنانيين الى أنه " لن تكون هناك أزمة نفايات في لبنان"، وتحدث عن "اهمية ضم الشوف وعاليه الى الخطة وقال " منذ تشكيل هذه الحكومة طالبت بضم نفايات الشوف وعاليه الى "الكوستا برافا" وتحولت مطالبتي الى مطالبة موحدة من كل وزراء الشوف وعاليه، وتقرر ضم هذه النفايات، وبالتالي ستبدأ الشركات تعد العدة لنقل نفايات الشوف وعاليه الى "الكوستا برافا". وعندما أقر الحل لم يكن هناك منطق بإستبعاد هاتين المنطقتين بحيث لم تكن البلديات مجهزة لا ماديا ولا لوجستيا ولا تقنيا، وقد توصلنا بجهود مشتركة من وزراء الشوف وعاليه، وبلفتة كريمة من دولة الرئيس سعد الحريري، وبموافقة جميع الوزراء ولا سيما الامير طلال ارسلان، الى أن نضم نفايات الشوف وعاليه الى هذا المطمر الى حين اعتماد الحل النهائي".