بقلم هيثم زعيتر

خالد كعوش يواجه 90 مذكّرة توقيف

بعدما نشرت «اللـواء» في عدد يوم الأربعاء 15 نيسان 2015 موضوعاً بعنوان «سيناريو التوتير والتفجير بين مخيّم الطوارئ – عين الحلوة... وطرابلس!» صدر بيان ذُيِّلَ بتوقيع «متتبِّع لشؤون الحركات الإسلامية في مخيّم عين الحلوة»، تضمّن هجوماً شخصياً، وعلى مضمون المقال، وخُتِمَ بجملة «نقول لك هذا أوّل الغيث» و«لأنّنا لا نعطي الذي عندنا دفعة واحدة، ولكن بالتدرّج كالدواء للمريض، فهل عقلت ما نقول!!!»...
انطلاقاً من هذه الجملة، فإنّ ذلك يجعلنا أكثر قناعة بدقّة ما أوردناه في هذا الموضوع، والذي صدم البعض من دقّة الربط بين أكثر من ملف وحدث وقع ما بين «مخيّم الطوارئ» - عين الحلوة وطرابلس و«سجن رومية»...
تزامن إصدار هذا البيان مع بعض التطوّرات التي سُجِّلَتْ على الساحة الفلسطينية، وفي مقدّمتها:
- عقد «القيادة السياسية الفلسطينية العليا» في لبنان اجتماع لها مع مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم لبحث العلاقات اللبنانية – الفلسطينية.
- مواصلة الاجتماعات الفلسطينية لتعزيز نشر وحدات «القوّة الأمنية الفلسطينية المشتركة» في مخيّم عين الحلوة، خاصة في المنطقة المتاخمة لـ «مخيّم الطوارئ».
- التحذيرات الأمنية الذي أُبلِغَتْ إلى المسؤول في «عصبة الأنصار الإسلامية» الشيخ أبو طارق السعدي حول مُخطّط لاغتياله من قِبل قوى إسلامية في المخيّم.
ورداً على البيان الذي أخرج مَنْ يقف وراءه عن صوابه وخُتِمَ بجملة: «هل عقلت؟!!!»، فإنّ جوابنا عن ذلك نعم... لقد عقلت، وأكثر من أي وقت مضى، بتأكيد مواصلة التركيز على الملفّات الحسّاسة، خاصة كشف المؤامرات والفتن التي تهدف إلى الزج بـ «مخيّم الطوارئ» أنو تعمير عين الحلوة أو مخيّم عين الحلوة في اقتتال داخلي أو بصدام مع الجيش اللبناني والجوار، أو بالتأثّر بتداعيات أي أزمة على الساحة اللبنانية أو في سوريا...
وإذا كانت الخيوط قد أشارت إلى أسماء مَنْ وزّع هذا البيان «أحمد ورياض وياسر...»؛ فإنّ تستّر مَنْ كتب البيان باسم «متتبِّع لشؤون الحركات الإسلامية في مخيّم عين الحلوة»، هو هروب وخوف وعدم جرأة بتذييل البيان باسم صريح لأنّ مَنْ وقّعه، هو أداة في أيدي مَنْ أعطوه التعليمات بإصداره...

البيان اللغز!
ومَنْ يتمعّن في البيان يلاحظ أن الطباعة والصياغة هما من قِبل محترف وعلى مستوى جيد من الإلمام باللغة العربية، لأنه خالٍ من الأخطاء المطبعية أو اللغوية، وهو ما يؤكد أنّ مَنْ قام بالتوزيع يختبئ في «جُحر» لا يخرج منه، ويتلقّى أوامر من «المعلم» أو «المشغّل»، وإنْ كان لا يعرف أنّ هذا البيان لن يغيّر قناعاتنا قيد أُنملة، وأنّ الرد عليه بكتابة هذا الموضوع من على مدخل تعمير عين الحلوة و«مخيّم الطوارئ» - عين الحلوة، أي في المنطقة التي يجري الحديث عنها بشكل متواصل بأنّها خارج سيطرة الدولة اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني، وأيضاً خارج سيطرة القوى الفلسطينية، وكأنّها «جزيرة» غير خاضعة للقوانين.
نقف على بُعُد أمتار قليلة من مكان تنفيذ جريمة استدراج وقتل الشاب مروان عباس عيسى (23 عاماً) أحد أفراد «سرايا المقاومة» التابعة لـ «حزب الله»، حيث نُفِّذَتْ الجريمة الشنعاء، والتي وقعت في منطقة تعمير عين الحلوة...
حين تجوّلنا في المنطقة كانت الساعة تشير إلى ما بعد الثالثة من بعد ظهر أمس (الثلاثاء)، وهو ما رصدته كاميرات المراقبة لعناصر «فتح الإسلام» و«جند الشام» المنتشرة في المنطقة، حيث شاهدنا وصول عدد من عناصرها على دراجات نارية، تولّوا مراقبة ما نقوم به عن بعد...
مَنْ قام بتوزيع البيان، يتّضح أنّه أداة رخيصة في أيدي مَنْ يقف وراء إصداره، خاصة بعد إماطة اللثام عن الكثير من الترابط بين الملفات التي ذُكِرَتْ في موضوع الأسبوع الماضي، وأكدتها المعطيات والوقائع بشكل ملموس وواضح.
لقد بدأت تتكشّف خيوط لجهة مَنْ يقف وراء إصدار هذا البيان، الذي يُراد منه الفتنة، والذي نؤكد أنّه لن يثنينا عن مواصلة رسالتنا الإعلامية بكشف كل مَنْ يحاول أنْ يعبث بأمن المواطنين وإشعال نار الفتنة، بل إنّ مهمّتنا في الإعلام هي العمل على وأد الفتنة، وكشف كل مَنْ يحاول ضرب الأمن والاستقرار، أكانت شبكات تجسّس لصالح العدو الإسرائيلي أو خلايا إرهابية، فكلاهما يحقّق نتيجة واحدة تخدم العدو الصهيوني ومشروعه التفتيتي، وتحقيق حلمه بقيام «دولة إسرائيل اليهودية» على أرض فلسطين وهدم المسجد الأقصى وبناء هيكل سليمان المزعوم، والقضاء على حق العودة وضرب المخيمات في الشتات، كما يحصل في اليرموك بعد نهر البارد، وكما يخطط هؤلاء لمخيم عين الحلوة وغيره.
لمقاومة العقول المُفخّخة
ويبدو أنّ المرحلة المقبلة من المتوقّع لها أنْ تشهد «سيناريوهات» متعدّدة تختار من «بنك الأهداف» الموضوع لإشعال الفتنة، خاصة في المخيّمات، وبشكل أخص في مخيّم عين الحلوة، ومواجهتها تحتاج إلى جهد مضاعف.
وإذا نجحت المقاومة في لبنان بتحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي، وصمدت المقاومة بغزّة في وجه العدوان الصهيوني، ونجحت المقاومة الفلسطينية في المحافل السياسية والدبلوماسية بتحقيق المكتسبات لأقدس القضايا، فإنّنا أمام مهمة حسّاسة ودقيقة، وهي مقاومة العقول المُفخّخة، وتحريرها من الغرائز التي تُزرع فيها، ومنها الذي أصدر هذا البيان التهديدي والتحذيري، والذي عبّر عن صدمة واستياء من مضمون مقال صحفي.
ولذلك، نؤكد لمَنْ وزّع وأوعز وحاك وصاغ وأعطى الأمر بإصدار البيان، أنّ ذلك لن يغيّر من موقفنا قيد أُنملة، لأنّنا مؤمنون بأنّ حياة الإنسان منذ الولادة وحتى الممات هي بأمر من الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لأيٍّ كان مهما علا مركزاً أو شأناً أو جاهاً، أنْ يُطيل أو يقصّر في عمر الإنسان، وهذا البيان لن يكون الأوّل ولا الأخير، وفي مسيرتنا الإعلامية مررنا بما هو أخطر منه، ولم يثنينا ذلك أبداً، بل زادنا تصميماً على مواصلة ما نقتنع به، على الرغم من التهديد والوعيد، من شخصيات وقيادات وجهات وأشخاص، بعضهم يتمتّعون بمراكز هامّة، ومجرد ذِكر أسمائهم لدى البعض قد يُحدِث قلقاً، ولكن لم نأبه إلى ذلك.
العميل الصدمة
والسنوات الأخيرة حافلة بمثل هذه التهديدات، ومنها ما كان علانية خاصة عندما فتحنا ملف شبكات التجسّس لصالح العدو الإسرائيلي، وكانت مع العميل أمين ابراهيم البابا (مواليد صيدا 1967) الذي صُدِمَ كل مَنْ عرف بتعامله مع العدو الإسرائيلي بعدما نشرنا ملفّه في «اللـواء» (10 نيسان 2010)، وكانت الصدمة أنّ مَنْ كان يعرفه كان يعتقد بأنّه يقوم بمهمة تدريب المقاومين ضد العدو الإسرائيلي.
وكذلك مع نزيهة برو، والدة العميل مروان كامل فقيه (مواليد كفرتبنيت - النبطية 1973، أوقف بتاريخ 15 كانون الثاني 2009) بعدما كشفنا تفاصيل تعامله وأساليب تواصله مع العدو واستكمال مسيرة والده كامل بالتعامل، وكان تهديدها مراراً وتكراراً، ووصل الأمر إلى داخل حرم «المحكمة العسكرية الدائمة» في بيروت (2 حزيران 2010) وعلى مسمع النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان الذي كان يتولّى - آنذاك - مهمة المحامي العام لدى النيابة العامة في المحكمة العسكرية.
وأيضاً مع العميل جودت محمد خير الله الخوجة (مواليد طرابلس 1960) الذي هدّد وتوعّد ذووه.
وصولاً إلى العميل زياد أحمد الحمصي (مواليد سعد نايل - زحلة، 1948 - أوقف 16 أيار 2009)، الذي حاول منع إقامة احتفال توقيع كتابي «زلزال الموساد» في «معرض الكتاب العربي والإسلامي» في أزهر البقاع، تحت رعاية مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس (4 أيار 2014).
هذا فضلاً عن الكثير من الملفات والقضايا التي لا مجال لذكرها وتعدادها، ومنها مَنْ وصل الأمر به ورفع دعوة قضائية فتحوّلت وبالاً عليه، حيث أُدين بجرم الاتجار بالأولاد...
«الكم العتيق»
لا بد من أنَّ مَنْ وزّع هذا البيان ما زال يقبع في «جُحر»، ويحقّق مآرب مسؤوليه، سواء أكان يعرف ماذا اقترف أم لا يعرف ذلك، فالأمر سيّان، هناك في منطقة «مخيّم الطوارئ»، هذا المخيّم الذي كان المحطة الأولى لمَنْ نزح من فلسطين بعد نكبة أيار 1948، حيث حطّوا الرحال قادمين من مخيّم المية ومية وغيرها إلى المخيّم الذي كان يُعرف بإسم «الكم العتيق»، والذي يقع إلى الجهة الغربية لـ «مستشفى صيدا الحكومي» على أرض تتبع عقارياً إلى حي الدكرمان في مدينة صيدا، قبل أنْ تستأجر وكالة «الأونروا» الأرض التي أُشيد عليها مخيّم عين الحلوة.
و«مخيّم الطوارئ» على الرغم من صغر مساحته، التي تصل إلى حوالى 300 متر طولاً وأقل من 70 متراً عرضاً، إلا أنّه يُحمّل أكثر من حجمه، خاصة مع الحديث المتكرّر عن أنّ مطلوبين للعدالة يتوارون داخله، علماً بأنّ واقع المخيّم مزرٍ، ويحتاج إلى الكثير نظراً إلى الظروف الصعبة لجهة البناء أو الأزقّة أو تدنّي الخدمات.
في المقابل، فإنَّ مَنْ يُتداول بأسمائهم بأنّهم من المطلوبين لا يقتصر تواجدهم على المخيّم، بل أصبحوا يُقيمون في أكثر من منطقة من مخيّم عين الحلوة، والكثير من هؤلاء هم ممَّنْ غُرِّرَ بهم أو صدرت بحقهم أحكام أو بلاغات بحث وتحرٍّ في الكثير منها جرّاء وشايات «مفبركة» وغير دقيقة، وهو ما يستوجب من الدولة اللبنانية الإسراع في حل العديد منها، حتى لا يستخدمها البعض للتغرير بالشباب، وإضافة ملفات على ملفاتهم وتحويلهم من مجرّد مطلوبين بقضايا يمكن حلّها إلى مطلوبين بجرائم وقضايا تصل إلى الإرهاب.
وفي العودة إلى القضية التي استحوذت على حيّز كبير من الاهتمام خلال الفترة الماضية وهي جريمة قتل الشاب مروان عيسى، فإن اعترافات خالد محمود كعوش (مواليد المية ومية 1977) وربيع حسن سرحان (مواليد عين الحلوة 1978) لدى «الشرطة العسكرية» وفي مخفر صيدا الجديدة «المخيمات» ولدى القضاء، تبيّن أنّهما استدرجا مروان عن سابق تصوّر وتصميم بناءً لطلب محمد محمود مصطفى الملقّب بـ «الشعبي» (مواليد عين الحلوة 1973)، حيث أوصلاه مساء السبت (4 نيسان) إلى المنطقة المحاذية لـ «مخيّم الطوارئ» وسلّماه إلى محمد، مستقلين سيارة مروان، إذ عادا دونه، وبعد ساعات خرجت سيارة مروان، لكن لم يكن هو الذي يقودها، بل كان جثّة في صندوقها الخلفي بعدما نُكِّلَ به وقُتِل.
وتتكشّف معلومات جديدة عن أنَّ مروان كان على معرفة وطيدة جداً بخالد كعوش وربيع سرحان وأيضاً محمد «الشعبي»، وتعود هذه العلاقة والمعرفة إلى فترة طويلة، واعتاد التردّد على مخيّم عين الحلوة، حتى أنّه طلب منه محمد «الشعبي» القيام بإيصال عدد من نساء موقوفين في «فتح الإسلام» إلى «سجن رومية» وهو ما قام به عدّة مرّات بناءً لطلب محمد «الشعبي».
ويبقى التساؤل الأكبر عن دوافع تصوير مروان وهو على قيد الحياة، ومن ثم إعادة تصويره بعد مقتله، وارتباط ذلك بانتشار أمني نفّذته مجموعات من «فتح الإسلام» و«جند الشام» لعناصر مسلّحة مقنّعة وإرساله إلى خارج لبنان؟ وهل هو إلى هذه الجهة ومدى إمكانية تنفيذ ما يطلب؟!.
وأخطر ما في الأمر أنّ جريمة اغتيال الشاب مروان، والتي لم تكن الأولى، وسبقتها اغتيالات عديدة لقيادات وشخصيات من مخيّم عين الحلوة، وتم العض على الجراح منعاً للفتنة والتوتير، لكن تداعيات ردّات الفعل على جريمة اغتيال مروان كادت أنْ تؤدي إلى إشعال فتنة فلسطينية - شيعية، لولا تدارك الأمور ونجاح العقلاء بلجم أي تداعيات لهذه الجريمة.
البيان المفاجأة
أما المفاجأة فكانت بعد ساعات من نشر موضوعنا الأسبوع الماضي، وهي صدور بيان بإسم «تجمّع الشباب المسلم»، وفيه تبرير لجريمة قتل مروان عيسى، عبر رسالة موجّهة إلى فاعليات المخيّم مخاطبةً إياهم، بـ«أنّها رسالة توضيح لأهالي مخيّم عين الحلوة، ولمَنْ يهمّهم الأمر، أنّه بعد التدقيق والتبيان والتثبت، تبيّن لنا أنّ قتل مروان عيسى لم يكن الدافع له أنّه شيعيّ، فالشيعة يأتون لمخيّمنا، ولا يتعرّض لهم أي شخص، وتوضيح هذا الأمر لا يحتاج لبرهان، ولا لأنّه من «سرايا المقاومة»، فنحن نعرف أسماء مَنْ ينتمي للسرايا معرفة تفصيلية، لكنّ سهامنا لم تنالهم رغم قدرتنا عليهم، بل كان الدافع من قتل مروان عيسى أنّه كان يسب الصحابة وعلى رأسهم الفاروق عمر وأمنّا السيدة عائشة رضي الله عنهم، وكان يقول سأفعل بهم الأفاعيل والعياذ بالله.. هذا الأمر قد أثار غضب أحد الشباب وفي ردّة فعل قتله اجتهاداً منه ومن غير مشورة، هذا هو الدافع لقتل مروان عيسى، وهذا هو حجم الملف، فلا يستغلنّ أحد هذه القضية، ويحاول ضرب الشباب المسلم واستفزازهم والتضييق عليهم ومحاصرتهم ويعرّض أمن المخيّم للخطر.
فنحن كشباب مسلم لا نريد أنْ نكون وقوداً لنار لن تنطفئ، لذلك نحن لم نُستأمر في الواقعة التي حدثت مع مروان عيسى، فلا يُزايدنّ علينا أحد، ويتكلّم عن أمن المخيّم، فنحن نعمل من أنفسنا وانطلاقاً من ثوابتنا الشرعية لحفظ أمن أهلنا في المخيّم وهذا دين نتقرّب به إلى الله.
نخاطب العقلاء في هذا المخيّم أعطوا القضية حجمها الطبيعي والواقعي ولا تسمحوا للمستفيدين من دمار المخيّم أنْ يحقّقوا مآربهم. فهذه القضية يحاول الحزب استغلالها وضرب المخيّم بعضه ببعض، وتوجد آذان صاغية له تنفّذ ما يُخطّط له.
فهذه الرسالة لفاعليات المخيّم، نحن نراكم بكل قضية تصرخون نريد الأمن لشعبنا، ونحن معكم نريد هذا اﻷمن، ولكن في هذه القضية هناك مَنْ يحاول تدمير المخيّم ﻻ الحفاظ عليه وذلك بافتعال اقتتال داخلي، عودوا لرشدكم ولدينكم قبل أنْ نعض جميعنا على أصابع الندم ولات حين مندم، ونحن نعي ما نقول، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون».
هذا البيان فيه اعتراف صريح بجريمة قتل مروان، وأنّ ذلك جرى باجتهاد شخصي لقتل شخص لأنّه يشتم الصحابة، فقتله أحد الأشخاص اجتهاداً منه من دون مشورة أحد، ولكن مَنْ أجاز له قتل النفس دون حكم قضائي أو شرعي؟ وكم من شخص قُتِل أو سيُقتل أو تقع إشكالات تحت ذرائع متعدّدة ومنها الشتم وغير ذلك؟!
ولماذا يُشار إلى هذه النقاط دون ذكر الحقيقة بأنّه جرى استدراج مروان وقُتِل عن سابق تصوّر ونُكِّل به؟، ولو كانت الجريمة وقعت خطأ لماذا جرى وضع الجثة في سيارته بعدما غادر من اصطحبه إلى مكان تنفيذ الجريمة؟؟؟
أسئلة عديدة قد تفتح الاجتهادات والأفعال وردود الأفعال تحت ذرائع واهية، يُأمل أنْ يتعظ منها الجميع.
ويبقى التساؤل: ماذا لو تجرّأ البعض على محاولة اختطاف أشخاص وقتلهم؟ عندها كيف سيكون الوضع؟
هل يتّعظ المعنيون ويبادرون إلى الإسراع في معالجة الوضع، ومنه تعزيز واقع الحاجز التابع لـ»قوات الأمن الوطني الفلسطيني» عند المدخل الشمالي الغربي لمخيّم عين الحلوة لجهة التعمير - «مخيّم الطوارئ»، وسحب كل الذرائع بأنْ تبقى هذه المنطقة خارج السيطرة سواء اللبنانية أو الفلسطينية؟!
وقد عُلِمَ بأنّ «القوّة الأمنية الفلسطينية المشتركة» تدرس الأماكن التي سيتم نشر وتعزيز انتشارها داخل المخيّم، ومنها عبر تكثيف الحواجز أو استحداث حواجز ونقاط جديدة، بما يحفظ أمن المخيّم وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية الرسمية اللبنانية.
خالد كعوش ومذكرات التوقيف
وذكرت مصادر مطلعة على ملف التحقيق مع خالد كعوش أنّ بحقه 90 مذكرة توقيف صادرة عن «المحكمة العسكرية» والمحاكم المدنية بتهم: التزوير، استعمال مزور، سرقة، ترويج عملة مزوّرة، تجارة أسلحة ونقل سلاح حربي غير مرخّص، هذا فضلاً عن مهام أخرى، ومنها انتحال صفات من خلال اتصالات هاتفية بأسماء شخصيات هامة....
الشيخ أبو طارق السعدي
أما بشأن التهديد الذي تعرّض له المسؤول في «عصبة الأنصار الإسلامية» الشيخ أبو طارق السعدي، والتحذيرات من توافر معلومات عن التحضير لاغتياله، فإنّ مثل هذه الأحاديث تتكرّر بين الحين والآخر نظراً إلى الدور الهام الذي يطلع به، وحرصه على تعزيز العلاقات الداخلية الفلسطينية، وأيضاً مع الأطراف اللبنانية على مختلف مستوياتها، بما فيها الأمنية والحزبية والسياسية والروحية.
ومَنْ يعرف الشيخ أبو طارق عن قُرب، يعلم جيداً أنّه على استعداد لأنْ يفتدي أبناء شعبه وأهله والمخيّم بروحه، وقد خاطر بحياته أكثر من مرّة لحل إشكالات أو وقف اشتباكات ولعل أبرزها حين تعرّضه لإطلاق نار بعدما تقدّم قوّة من «عصبة الأنصار الإسلامية»، ونفّذ انتشاراً كقوّة فصل بين عناصر من حركة «فتح» و«مجموعة بلال بدر» في «سوق الخضار» وسط المخيّم (12 نيسان 2014)، وأُصيب خلالها أحد أفراد العصبة، الذي جرى توقيفه لاحقاً من قِبل الأجهزة الأمنية اللبنانية.
ويؤكد السعدي «الاستعداد لتقديم الأرواح فداءً لأهلنا في مخيّم عين الحلوة، ومنع تحقيق مبتغى مَنْ يخطّط للفتنة داخل المخيّم ومع الجوار، فالمخيّم أمانة في أعناقنا، ولن نسمح بتهجير أبناء شعبنا إلى خارجه، بل سنحول بأجسادنا دون تحقيق ما يُخطّط له من تفجير مخيّم عين الحلوة ومخيّماتنا وضرب علاقتنا مع أهلنا في لبنان».