أدان أمين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد تقصير الحكومة الفادح والفاضح في ايجاد الحلول المناسبة لأزمة النفايات في العاصمة وضواحيها، معرباً عن التضامن مع سكان بيروت والضواحي والوقوف إلى جانبهم.
كما أعرب عن التضامن مع أهالي منطقة إقليم الخروب، وغيرها من المناطق، مستنكراً محاولات الحكومة لنقل أزمة النفايات إليها.
وأكد سعد أن انفجار أزمة النفايات ليس ناجماً عن عدم وجود حلول بيئية وتقنية سليمة للمعالجة، وهي حلول يعرفها الجميع، بل هو ناجم عن التنافس بين أركان الحكم على تقاسم مليارات الدولارات من أبناء الشعب التي تذهب، من دون وجه حق، إلى خزائن مافيا النفايات التابعة لهم.
وأشار سعد إلى تواصل المساعي، في العلن والخفاء، لتحويل قسم من النفايات إلى صيدا، معلناً عن استهجانه لسكوت نائبي المدينة من هذه المساعي، وداعياً أبناء صيدا وهيئاتها للتنبه والاستعداد للتصدي لأي محاولة لإدخال النفايات إلى المدينة.
كلام سعد جاء في تصريح أدلى به اليوم، ومما جاء في هذا التصريح:
 على الرغم من استفحال أزمة النفايات في بيروت وضواحيها، وعلى الرغم مما ينتج عن هذه الكارثة من أضرار بالغة على الصحة العامة والبيئة والحياة اليومية  في عاصمة لبنان وقلبه النابض، على الرغم من كل ذلك لم تقم الحكومة بواجبها في  إيجاد الحلول اللازمة لهذه الأزمة. وهو ما يعبر عن مستوى العجز والاهتراء الذي إنحدر إليه الحكم في لبنان، كما يعبر عن السقوط المدوي للنظام الطائفي القائم، وعن الفشل و الإفلاس للفئات الحاكمة.
وعوضاً عن البحث الجدي عن الحلول المناسبة لأزمة النفايات، يلجأ أركان الحكم إلى سلاحهم المفضل، سلاح التحريض الطائفي و المذهبي والمناطقي، ويعملون، كعادتهم في مواجهة الأزمات، على إعطائها الأبعاد الطائفية والمذهبية والمناطقية بهدف التهرب من المعالجة الفعلية.
وقال سعد:
 نحن نعبر عن التضامن الكامل مع سكان العاصمة وضواحيها، كما نعبر عن التضامن مع سكان إقليم الخروب، وسائر المناطق، في مواجهة محاولات الحكومة لنقل أزمة النفايات إليها. وفي الوقت نسفه ننبه إلى المحاولات الحثيثة والخبيثة من قبل الزعامات والقوى الطائفية الهادفة إلى الهروب من الأزمة عبر افتعال خلافات بين سكان العاصمة والمناطق، وبين المناطق اللبنانية المختلفة في ما بينها.
إلا أن اللبنانيين يدركون جيداً أن أزمة النفايات، وسواها من الأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية العديدة، إنما هي على صلة بالصراع على النفوذ بين أركان الحكم، كما أنها ناجمة عن التنافس في ما بينهم على نهب موارد الدولة، وعلى تقاسم مليارات الدولارات من أموال الشعب التي تذهب هدراً إلى خزائن الشركات التابعة لهم.
وأضاف سعد:
 المساعي لتحويل قسم من النفايات إلى مدينة صيدا لا زالت جارية في السر والعلن. ونحن إذ نجدد الرفض الكامل لهذه المساعي، نؤكد أن صيدا ذاتها لا تزال تعاني من أزمة النفايات.
فمعمل المعالجة يواصل رمي قسم كبير من النفايات الواردة إليه، من دون أي معالجة، بسبب النقص في تجهيزاته، وتلجأ إدارة المعمل إلى طمر هذه النفايات في الحوض البحري. وهو ما يؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة والأمراض، كما يؤدي إلى تلويث المياه الجوفية التي يشرب منها سكان المدينة.
ومن المعروف أن مكب النفايات قد جرى طمره هو أيضاً في الحوض البحري. ولعل الفارق الوحيد بين مطمر الناعمة وسواه من المطامر الأخرى، وبين مطمر صيدا، أن تلك المطامر قائمة في البر بينما مطمر صيدا قائم في البحر. ومن المؤكد أن الطمر في البحر هو أشد خطورة من الطمر في البر.
ومن المعروف أيضاً أن خبراء وزارة البيئة ومسؤوليها كانوا قد رفضوا مشروع طمر النفايات في الحوض البحري، ونبهوا إلى المخاطر التي تنجم عن ذلك، غير أن وزير البيئة الحالي، إضافة إلى وزراء البيئة السابقين، قد غضوا النظر عن الطمر في البحر لأسباب سياسية، وغير سياسية، لا تخفى على أحد !!!
لذلك نؤكد على رفض استقدام المزيد من النفايات إلى صيدا، سواء إلى المعمل العاجز عن استيعابها، أم إلى الحوض البحري الذي بات يغص بالنفايات والتلوث والسموم.
وختم سعد بالقول:
 نحذر من مغبة إقدام الحكومة على تحويل أي كمية من النفايات إلى صيدا، ونعبر عن الاستغراب والاستهجان من سكوت نائبي المدينة عن المساعي الجارية في هذا الاتجاه.
ونطالب ابناء صيدا بالتنبه والحذر من محاولات إدخال النفايات بذرائع وحجج مختلفة، أو في مقابل رشاوي معينة  مثل إنارة شوارع المدينة من قبل معمل المعالجة، أو من الضرب على الوتر المذهبي، أو غير ذلك من الحجج والذرائع.
كما نطالب أبناء صيدا وقواها وهيئاتها بالاستعداد الجدي للتصدي لأي محاولة لإدخال النفايات إلى المدينة.