عقدت اللجنة المركزية للتنظيم الشعبي الناصري دورة اجتماعاتها الأولى للعام 2016، بحضور أمين عام التنظيم الدكتور أسامة سعد، وأمين سر اللجنة  توفيق عسيران والأعضاء.
وفي مستهل اجتماعها أقرت اللجنة تسمية هذه الدورة: "دورة الذكرى 41 لاستشهاد معروف سعد". ثم ناقشت الموضوعات والتقارير المطروحة على جدول أعمالها، ومن بينها التقارير المقدمة من الأمانة التنفيذية، والأمانة العامة، ولجنة الرقابة التنظيمية، ولجنة الرقابة المالية، فأقرتها بعد إدخال التعديلات اللازمة عليها وإصدار التوجيهات اللازمة بشأنها.
وكان للأمين العام الدكتور أسامة سعد مداخلة تناول فيها تفاقم أزمة النظام اللبناني ونتائجها الكارثية على أوضاع لبنان واللبنانيين في مختلف المجالات الوطنية والسياسية والاقتصادية والمعيشية، مشدداً على أهمية النضال من أجل استنهاض الحركة الشعبية، والعمل من أجل التغيير على مختلف المستويات معتبراً أن المدخل إلى التغيير هو إقرار قانون جديد للانتخابات خارج القيد الطائفي يرتكز على النسبية والدائرة الوطنية الواحدة. كما تناول في مداخلته تصاعد التحديات التي تواجه لبنان والأمة العربية من قبل العدو الصهيوني والإرهاب والرجعية والطائفية، وتوجه بالتحية إلى الانتفاضة في فلسطين، وإلى سائر القوى التي تتصدى للتحديات والمخاطر.
ودعا سعد مناضلي التنظيم إلى المزيد من الانخراط في مختلف مجالات النضال الوطني والشعبي، كما دعا قوى التيار الوطني والتقدمي في لبنان والوطن العربي إلى النهوض بالمهام الملقاة على عاتقها.
كما كان لأمين سر اللجنة المركزية توفيق عسيران مداخلة شدد فيها على أهمية انتظام عمل هيئات التنظيم المختلفة وقيامها بالمهام الملقاة على عاتقها، مؤكداً على دور التنظيم في العمل الوطني والنضال السياسي والشعبي.
وقدأكدت اللجنة  أنها ستكون على مستوى متطلبات حدثين وطنيين مهمين خلال شهر شباط 2016، وهما ذكرى تحرير صيدا من رجس الاحتلال الصهيوني الغادر، والذكرى 41 لاستشهاد القائد المؤسس معروف سعد حيث سيجدد الأوفياء الثقة بنهجه من خلال الانخراط الواسع في أنشطة إحياء الذكرى، ولاسيما مسيرة الوفاء للشهيد يوم الأحد 28 شباط 2016.
من جهة ثانية توقفت اللجنة أمام حالة التردي والفشل التي تعيش في ظلها مؤسسات الدولة اللبنانية كافة، بدءاً بالفراغ الرئاسي وانعكاساته السلبية على حياة المواطنين ومستقبل الوطن. وفي المقابل نوهت اللجنة ببسالة الجيش اللبناني والقوى الأمنية وتضحياتهم دفاعاً عن سلامة الوطن والمواطنين.
واعتبرت اللجنة أن أداء الحكومة اللبنانية يمثل استخفافاً بعقول الناس وكرامتهم؛ فالمحاصصة والفساد والمحسوبية هي الممارسات المسيطرة على حساب الخزينة ولقمة عيش أبناء الشعب. والمستهجن ألا تبادر دولة مثقلة بالديون إلى استغلال ثروات النفط والغاز، وتتركها عرضة لأطماع العدو الصهيوني.
وأكدت اللجنة على مسؤولية السلطة عن تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدماتية، مستنكرة إهمال هذه السلطة لمطالب المواطنين الحياتية، وداعية إلى تلبية هذه المطالب، ومن بينها مطالب الدفاع المدني والموظفين والمعلمين وسواهم.
وفي ختام اجتماعها، شددت اللجنة المركزية على ما يأتي:
1- بذل أقصى جهود ممكنة في التحضير لإحياء الذكرى 31 لتحرير صيدا، والذكرى 41 لاستشهاد معروف سعد، بما يليق بهاتين المناسبتين وبنضالات القائد الشهيد.
2- الرفض القاطع لأي زيادة على سعر صفيحة البنزين.
3- التأييد الحازم لمطالب الدفاع المدني والمعلمين والأساتذة والموظفين وكل صاحب حق، ودعوة الحكومة للإقلاع عن أساليب المماطلة والتسويف.
4-إدانة مشروع تصدير النفايات إلى الخارج الذي من شأنه تكبيد مالية الدولة أعباء لا طاقة لها على احتمالها، واعتماد الخطة البيئية السليمة لمعالجة النفايات بواسطة البلديات عبر الفرز من المصدر وإعادة التدوير.
5- تحميل القوى السياسية النافذة المسؤولية عما آلت إليه أوضاع لبنان على الصعد المختلفة.والتأكيد على أن التنظيم ومعه سائر القوى التقدمية سيواصلون النضال من أجل التغيير وانقاذ لبنان من الأزمات التي يتخبط فيها.