اليوم نفتح الملف الصحي لمدينة صيدا المتمثل بالمستشفيات والمستوصفات والمختبرات الطبية فيها. ونبدأ اليوم بفتح الملف المهم فيها وهو ملف المستشفيات. لا شك أن المستشفيات هي مراكز طبية علاجية يملكها القطاع الخاص وبالتحديد أطباء متخصصون وهي تكمل عمل الدولة التي تعجز عن تقديم الرعاية الصحية والعلاج المطلوب من خلال المستشفيات الحكومية المنتشرة في لبنان. والمستشفيات ثلاثة أنواع : 1- المستشفيات العامة. 2- المستشفيات الخاصة. 3- المستشفيات التعليمية. وتعد مدينة صيدا الثانية بعد بيروت من حيث التطور الطبي والاستشفائي نظراً لوجود اثنتي عشرة مستشفى عاملة فيها حتى اليوم. ويعاني هذا القطاع حالة مزرية نتيجة المستحقات المالية، ونتيجة السقوف المالية المخصصة لعدد كبير من المستشفيات التي لم تعد تلبي الطلب المتزايد على الاستشفاء على حساب وزارة الصحة العامة. (وتتراوح مدفوعات وزارة الصحة لكل مستشفى بين 220 مليون إلى 700 مليون ليرة لبنانية شهرياً). وتتوقف عن استقبال المرضى بسبب الخلل في المعايير الخاصة المعتمدة في توزيع الأسرة على المستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصحة. وعلى صعيد الصندوق الوطني للضمان الصحي والاجتماعي فهناك تأخر في استلام فواتير المستشفيات حتى بلغت المستحقات حوالي 1200 مليار ليرة لبنانية عن سنة 2013. ويقدر عدد الأسرة التقريبي في المستشفيات العاملة في صيدا حوالي 885 سريراً، وأن عدد العاملين فيها يبلغ حوالي 2035 بين ممرض وموظف وإداري وعامل. وفي لبنان 129 مستشفى خاص، و 30 حكومي (تقريباً) (حسب إحصاء عام 2013). أما الأسباب التي تهدد المؤسسات الطبية في صيدا فهي كثيرة منها: - الديون المتراكمة للمستشفيات على جهات عدة كالضمان الاجتماعي ووزارة الصحة ومؤسسات خاصة وشركات التأمين. - ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات. - صيانة الأجهزة وارتفاع أسعار عقود الصيانة السنوية. - ارتفاع الفوائد المصرفية. - عملية التخلص من النفايات الطبية. وحول المشاكل التي تعاني منها المستشفيات والعاملون فيها وشكاوى المواطنين التي ملأت أخبارهم صفحات الصحف اليومية نختار بعض العناوين: - المشكلة بين الضمان والوزارة والمستشفيات ونقابة الأطباء مشكلة مزمنة وجزء من مشكلة الرعاية الصحية في لبنان. هذه المشكلة المزمنة جعلت المريض والمستشفيات والأطباء ضحايا هذا الواقع المرير. - واقع الاستشفاء الحكومي في لبنان مأساوي. - على وزارة الصحة اتخاذ خطوات جادة ومحددة لإحداث تطور في المستشفيات الحكومية وإمدادها بالأجهزة الطبية الحديثة والأموال، وأهم شيء الأموال لاستكمال العمل. وهنا من الضروري التشديد على ضرورة توفير ما تحتاجه مستشفى صيدا الحكومي من أموال وتجهيزات إضافة إلى دفع المستحقات لها. هذا وقد عقد في صيدا بتاريخ 18 نيسان 2010 مؤتمر لرجال الأعمال في صيدا بحضور مرجعيات حكومية وسياسية ورجال أعمال ومصالح كبرى وأصحاب ومدراء بنوك وأصحاب مستشفيات. وهنا نوجه سؤالنا ونقول: ماذا قلتم؟ ماذا قررتم؟ وماذا ستفعلون؟ أين مساهمتكم من المسيرة النهضوية؟ أين وقوفكم مع المؤسسات المهددة بالانهيار؟ أين دعمكم لقطاع طبي يتداعى ويتقلص؟ نداؤنا اليوم هو صرخة لحل مشاكلنا الاجتماعية والصحية والاقتصادية من خلال وضع خطة سريعة تضع حداً للنزاع القائم بين المستشفيات وصندوق الضمان الاجتماعي والسقوف المالية للوزارة بالمستشفيات الخاصة التي يعاني فيها المريض مضطراً للانتظار أحياناً أكثر من أسبوعين للدخول إلى المستشفيى على حساب وزارة الصحة. (waiting list). فالمستشفيات نظام إنساني من الدرجة الأولى، تعمل من أجل الإنسان المريض، وما نطلب منها هو أن يعالج المريض بعناية واحترام مع الحفاظ على كرامته وخصوصيته، وتقديم كل ما تحتاجه حالته المرضية، وأن لا تكون سبباً في تدهور حالته الصحية. وفي صيدا 20 مستشفى عانت ما عانته على مدى سنوات طويلة ولأسباب كثيرة حتى تناقص عددها إلى 13 مستشفى هي: 1- مركز لبيب الطبي ويملك أقدم رخصة لمزاولة الطبابة والاستشفاء. 2- مستشفى حمود الجامعي. 3- مستشفى دلاعة. 4- مستشفى قصب. 5- مستشفى الجنوب – (دكتور شعيب). 6- شركة هلث ميديكال سنتر (عسيران). 7- مركز الراعي الطبي. 8- مستشفى الهمشري (منظمة التحرير الفلسطينية). 9- مستشفى صيدا الحكومي – تأسس عام 1950. 10- مستشفى عبد الرحمن النقيب. 11- مستشفى دار السلام للرعاية الاجتماعية والإقامة الدائمة (جمعية جامع البحر). 12- وقف الروم الكاثوليك (مستشفى عساف – ماوى للعجزة). 13- المستشفى التركي للطوارىء والحروق (افتتحت في 25 تشرين الثاني 2010 إعلامياً "لا يعمل" ). أما المستشفيات التي أغلقت أبوابها لأسباب مختلفة فهي: 1- مستشفى جميل معماري. 2- مستشفى اسكندر الحاج. 3- مستشفى رمزي الشاب. 4- مستشفى إلياس ايليا. 5- مستشفى راشد الخوري. 6- مستشفى جورج نجم. 7- مستشفى نيازي الجبيلي (ترمم حالياً لإعادة العمل بها). وأخيراً نقول ، نجاح القطاع الصحي في صيدا هو نجاح للمدينة. 25 كانون الأول 2016