- نظم قسم التثقيف في منسقية "تيار المستقبل" في صيدا والجنوب ندوة عن "قوانين الانتخابات المقترحة"، حاضر فيها عضو الهيئة الادارية في الجمعية اللبنانية لمراقبة الانتخابات الاستاذ المحاضر في القانون العام في جامعة بيروت العربية الدكتور علي مراد، في مقر المنسقية في عمارة المقاصد في صيدا، وحضرها ممثل الرئيس فؤاد السنيورة مدير مكتبه طارق بعاصيري، عضو مجلس بلدية صيدا علي دالي بلطة، عضوا المكتب السياسي في "تيار المستقبل" الدكتور محمد كجك وزياد ضاهر، رئيس "حلقة التنمية والحوار" اميل اسكندر، واعضاء مكتب منسقية صيدا ومختلف مكاتب "التيار" وقطاعاته ولجان احيائه في صيدا. حمود بعد النشيد الوطني وكلمة ترحيب من المنسق العام للتيار في الجنوب الدكتور ناصر حمود اكد فيها "موقف تيار المستقبل في ما يتعلق بالقانون الانتخاب"، قال: "كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن قانون انتخاب جديد يراعي تمثيل كل الأفرقاء ونشهد نقاشا حول هذا الملف للتوصل الى قانون يرضي الجميع. ونحن في "تيار المستقبل" نؤكد موقف الرئيس سعد الحريري بأننا جاهزون لأي قانون انتخاب يكون معيار تطبيقه واحدا على الجميع وتحت سقف اتفاق الطائف". مراد تحدث بعده الدكتور مراد الذي استهل حديثه بالتعريف عن "اهداف الجمعية اللبنانية لمراقبة الانتخابات ومعاييرها لضمان صحة الانتخابات ودقتها". ثم عرض عبر الشاشة للانظمة الانتخابية والاثار السياسية للنظم الانتخابية، متوقفا عند "النظام النسبي القائم على نظام اللائحة المقفلة والنظام الانتخابي المختلط، وكذلك الانظمة الانتخابية المقترحة حاليا من الاطراف السياسيين". وقال: "بالنسبة الى القوانين المقترحة حاليا، هناك قانون "لجنة بطرس": وضعت هذا القانون "الهيئة الاستشارية الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية"، التي عرفت لاحقا ب"لجنة بطرس" نسبة إلى الوزير الراحل فؤاد بطرس. وكان مجلس الوزراء برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة شكل هذه الهيئة العام 2005، وقدمت إقتراح القانون في العام 2006 الذي تضمن العديد من الإصلاحات. النظام الانتخابي: يقوم النظام المختلط على انتخاب 77 نائبا وفقا للنظام الأكثري و51 نائبا وفقا للنظام النسبي. الدوائر الانتخابية: 27 قضاء للنظام الأكثري و6 محافظات للنظام النسبي. معايير توزيع المقاعد بين الأكثري والنسبي: 1 - المناصفة بين الدائرة الخاضعة للنظام الأكثري والدائرة الخاضعة للنظام النسبي عندما يكون عدد المقاعد المخصص لمذهب معين في القضاء مزدوجا. 2 - ترجيح حصة الدائرة الخاضعة للنظام الأكثري على حصة الدائرة الخاضعة للنظام النسبي عندما يكون عدد المقاعد المخصص لمذهب معين في القضاء مفردا. 3 - عندما يكون هناك مقعدٌ واحدٌ لمذهب في القضاء يكون من حصة الدائرة الخاضعة للنظام الأكثري شرط ألا يكون عدد ناخبي هذا المذهب في هذه الدائرة أقلّ من نصف الحاصل الانتخابي فيه (والمقصود أقل من نصف عدد عموم الناخبين المسجلين في الدائرة مقسوما على عدد المقاعد المخصصة لها). 4 - عندما يكون هناك مقعدان لمذهب في الدائرة الخاضعة للنظام النسبي، لكن في قضاءين يكون من حصة الدائرة الخاضعة للنظام الأكثري المقعد حيث نسبة ناخبي هذا المذهب هي الأكبر. العملية الانتخابية: أقر القانون بضرورة تشكيل هيئة مستقلة للانتخابات، وإعتماد كوتا نسائية إلزامية لا تقل عن 30% تدرج على اللوائح في الدوائر الخاضعة للنظام النسبي، وإستخدام قسائم إقتراع مطبوعة سلفا من "الهيئة"، وخفض سن الإقتراع إلى 18 سنة". وأضاف: "قدمت حكومة رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي إقتراح قانون إنتخابات العام 2012 إلى المجلس النيابي الذي عرف لاحقا بقانون حكومة ميقاتي. بموجبه، ارتفع عدد أعضاء البرلمان إلى 134 نائبا، بعد إضافة 6 نواب للبنانيين المقيمين في الخارج، يوزعون على 67 نائبا مسيحيا 67 مسلما. النظام الانتخابي: يعتمد النسبية مع وجود صوتين تفضيليين. الدوائر الانتخابية: يقسم لبنان إلى 13 دائرة إنتخابية، بالإضافة إلى دائرة المقيمين في الخارج. العملية الانتخابية: أقر هذا القانون بوجوب أن تكون اللوائح الانتخابية مقفلة ومكتملة مع مراعاة التوزيع الطائفي والمناطقي للمرشحين. بالإضافة إلى إستخدام قسيمة اقتراع مطبوعة سلفا من وزارة الداخلية، بينما اقتصرت الكوتا النسائية على لزوم تضمن اللائحة الانتخابية مرشحا واحدا على الأقل من كلا الجنسين. أما إدارة الانتخابات ففي عهدة وزارة الداخلية مع وجود هيئة غير مستقلة للإشراف على الإعلام والإنفاق الانتخابيين". وتابع: "قانون مراون شربل، تقدم به وزير الداخلية السابق مروان شربل في العام 2013، ولا يختلف عن قانون حكومة ميقاتي إلا في عدد الدوائر وتوزيع المقاعد، حيث قدم شربل إقتراحات عدة في هذا الشأن. ولحظ القانون إلزامية إعتماد مبدأ الكوتا النسائية بنسبة لا تقل عن 30%". وقال: قانون "القوات - الإشتراكي - المستقبل"، تقدمت بهذا الإقتراح "كتلة نواب 14 آذار" باستثناء حزب الكتائب في العام 2013. النظام الانتخابي: مختلط، 68نائبا وفقا للنظام الأكثري و60 نائبا وفقا للنظام النسبي مع صوت تفضيلي واحد. الدوائر الانتخابية: 6 محافظات على أساس النظام النسبي و26 دائرة إنتخابية على أساس الأكثري. العملية الانتخابية: إدارة الانتخابات بقيت في عهدة وزارة الداخلية لكن مع وجود هيئة غير مستقلة للإشراف على الانتخابات. وأقر بأن تكون اللوائح الانتخابية مقفلة ومكتملة مع مراعاة التوزيع الطائفي والمناطقي للمرشحين. بالإضافة إلى استخدام قسيمة إقتراع مطبوعة سلفاً من وزارة الداخلية، وتحديد كوتا نسائية إلزامية على اللائحة الانتخابية بنسبة 20%. وأضاف: "قانون نبيه بري، تقدم بهذا القانون نائب "كتلة التنمية والتحرير" علي بزي في العام 2013، وهو قانون قائم على النظام المختلط وتمحور حول توزيع المقاعد على المحافظات والأقضية من دون التطرق إلى عملية إدارة الانتخابات والإصلاحات الانتخابية. النظام الانتخابي: مختلط، 64 نائبا وفقا للنظام الأكثري و64 نائبا وفقا للنظام النسبي. الدوائر الانتخابية: 6 محافظات للنظام النسبي (تقسيم جبال لبنان إلى محافظتين) و26 دائرة إنتخابية على أساس الأكثري. توزيع المقاعد: المعايير المتبعة أفضت إلى وجود 60 مقعداً على أساس النسبي و68 على أساس الأكثري. لكن لردم الهوة وتصحيح الخلل جعلت المقاعد مناصفة بين النظامين، حيث تم إختيار بعض المقاعد الأقل تمثيلا في الدوائر الخاضعة للأكثري لتنقل إلى حصة النسبي". وعن "القانون الارثوذكسي"، قال: "تقدم بهذا القانون النائبان آلان عون ونعمة الله أبي نصر في العام 2012، وعرف بقانون "اللقاء الأرثوذكسي". النظام الانتخابي: يعتمد النسبية مع صوت تفضيلي واحد، على أن تنتخب كل طائفة النواب المنتمين إليها حصرا. تقسيم الدوائر: لبنان دائرة واحدة. توزيع المقاعد: توزع المقاعد على الطوائف والمناطق وفقا لقانون الانتخابات الحالي رقم 25/2008. العملية الانتخابية: لوائح مكتملة تضم مرشحين من طائفة واحدة فقط، بعدد يوازي العدد المخصص لهذه الطائفة من مجموع أعضاء المجلس النيابي، مع مراعاة توزيعهم على المناطق. كما تضمن هذا القانون إستخدام قسيمة إقتراع رسمية مطبوعة سلفا من وزارة الداخلية". ق