تزوجت زينب قبل عشرين عاماً من رجل تركي، ويسرى تزوجت من فرنسي، وآمال تزوجت من فلسطيني، وجميلة تزوجت من عراقي، وأنطوانيت تزوجت من سوري.. هؤلاء جميعهن، تجاهلن في يوم من الأيام كل الصعوبات التي تواجه المرأة اللبنانية عند زواجها من أجنبي، واخترن حياتهن مع رجال يقلن إنهم رجال حياتهن، أو كانوا «نصيبهن» الذي ليس من المفترض أن يعرقله التخلف والتمييز الكامن في القانون اللبناني بحق المرأة.
هؤلاء جميعهن يتشاركن في المعاناة نفسها، هن وأكثر من مئة عائلة أخرى حضر أفرادها مساء الجمعة الماضي، الجمعية العمومية التي دعت إليها حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» في مركز «جمعية الشابات المسيحيات» في عين المريسة، والتي أفضت، بعد نقاشات مفصلة، إلى التوافق على إطلاق حملة جديدة، واسعة النطاق، هدفها الأساسي الضغط على الحكومة الجديدة كي تتبنى مشروع تعديل قانون الجنسية. استمع الحضور إلى تفنيد لمراحل عمل الحملة التي انطلقت قبل سبع سنوات مطالبة بالمساواة في حق منح الجنسية بين الرجل وبين المرأة، وتابعن مع مسؤولة الوحدة القانونية في مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي كريمة شبو آليات التحرك والدفع لإدراج تعديل قانون الجنسية بندا على البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي المشكلة حديثاً.
استعمت السيدات والأمهات جيدا لعدد من الخطوات الميدانية والقانونية التي يمكن القيام بها، وكن في الوقت عينه، يحلمن بمسار جديد لحياتهن ولحياة عائلاتهن في حال أنصفهن القانون وتيقظ للتمييز الجذري الذي ينتقص من مواطنتهن.
«الأحلام تبقى في الخيال فقط»، تقول ليلى، المتزوجة من مصري منذ 25 عاماً ولها منه ثلاثة أولاد، وتكرر «لا يمكن لأي مواطن أن يعرف حجم الذل الذي نتعرض له وتعرضنا له طوال سنوات، القانون والأوراق والمعاملات والزيارات المتكررة للأمن العام، والمستحقات التي يجب دفعها مقابل الإقامة، كل ذلك يجعلني أشعر بأني لست كاللبنانيات الأخريات، وأن حقي منقوص وأن القانون يلعنني، لمجرد أني في يوم من الأيام اخترت الزواج من مصري، كأنها كانت جريمة كبرى!».
ولم تنته المعاناة حتى مع إصدار إقامة المجاملة منذ أكثر من عام، والتي تسهل أوراق الإقامة لعائلة اللبنانية المتزوجة من أجنبي، بحسب ما تقول منى المتزوجة من عراقي، مشيرة إلى أن «حقوقنا لا تنجز إلا عبر تعديل قانون الجنسية، الذي يمكن أن يجعلني أشعر بأن أولادي هم معي ولي دوما، ويجعلني أرتاح لمصيرهم في المستقبل، وعملهم، وميراثهم».
النساء اللواتي حضرن نقاشات الجمعية العمومية، لم يكن بعيدات فعلاً عن المراحل التي تمر فيها كل حملات الضغط لتعديل قانون الجنسية اللبنانية، وهو ما جعل عددا لا بأس به منهن فاقدات لأي أمل ان يستفيق المجتمع اللبناني ويختار دعم قضيتهن، أو أن تتشكّل قوة ضغط إلى جانبهن ليقر القانون في مجلس النواب اللبناني، متخطيا كل الحواجز الطائفية والذكورية. ومع ذلك، ليس أمامهن سوى الاستمرار في التحرك « إلى أن نصل إلى مرادنا، حقنا»، كما تقول يسرى «فالقانون وحده يعيد إليّ إحساسي بالانتماء، والى أن يقرّ .. أنا مجرد غريبة في وطني».