رأى  رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط انه "إذا كانت بعض الأوساط قلقة على الوجود المسيحي في لبنان، فإن الطريقة الأمثل التي يمكن البطريرك (الماروني مار بشارة بطرس) الراعي انتهاجها، وهو الحريص والمؤتمن على هذا الوجود في لبنان والشرق ويمتلك خبرة واسعة في عمل الكنيسة، أن يشكل لجنة من المتمولين المسيحيين للحؤول دون بيع الأراضي، وربما تسييل أملاك الكنيسة لمصلحة الفقراء من المسيحيين الذين يهاجرون في سبيل لقمة العيش".
واكد من جهة اخرى انه "آن الأوان للخروج من تبادل لعبة التذاكي بتسريبات ويكيليكس. فللتذكير، أنه في أوج الانقسام الداخلي عام 2006 حقق الرئيس نبيه بري إنجازا كبيرا من خلال دعوته الى الحوار الوطني، والذي اتفقنا خلاله بالاجماع، للتذكير ايضا، على ثلاثة بنود رئيسية هي: المحكمة الدولية، تحديد الحدود بين لبنان وسوريا وترسيمها، وتحديداً في مزارع شبعا، والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات. وبقي عالقا آنذاك بند رابع هو بند سلاح المقاومة الذي كان تأكيد لمعالجته بالحوار في مؤتمر الدوحة بعد الأحداث المؤلمة التي حصلت في أيار".
وقال جنبلاط  في موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" أن ربط مصير لبنان بتحرير مزارع شبعا وربط مستقبله بنزاعات المنطقة بأكملها مرفوض، لذلك لا بد من ترسيم الحدود، وهو المطلب الذي كان أقرّ بالاجماع في الحوار الوطني منذ سنة 2006. ومع تأكيد الأهمية الدفاعية التي يمثلها سلاح المقاومة، من الضروري رسم خطة دفاعية يتم من خلالها الاستيعاب التدريجي للسلاح في إطار الدولة اللبنانية كما نص اتفاق الدوحة".
وللتذكير أيضا، فإن ربط السلاح بمسألة التوطين سيبقي لبنان معلقا الى ما لانهاية في إطار النزاعات الاقليمية، وقد اعترف كل الأطراف العرب والاقليميين بالدولة الفلسطينية. إن الفلسطينيين وحدهم قادرون على تحقيق هذا الهدف من دون وصاية أو منة من أحد، والامتحان الكبير سيكون في الأمم المتحدة خلال الشهر الجاري. ولقد تبيّن أن المطلب السياسي للسلطة الفلسطينية للاعتراف بالدولة الفلسطينية يقلق إسرائيل وأميركا بفاعلية أكبر من السلاح".
وأضاف: "محليا، إن أفضل طريقة للتعامل مع ملف التوطين تكون بتحسين شروط الاقامة الموقتة للفلسطينيين في لبنان معيشيا وإقتصاديا، وفك الحصار عن المخيمات، والتحقيق في الإهدار الذي حصل في مشاريع نهر البارد، والتطبيق الفعلي لمراسيم إجازة العمل للفلسطينيين".
وعن الوضع السوري قال: " كان موقف الحزب التقدمي الاشتراكي واضحا، بالاستناد الى مواقف الرئيس السوري وخطاباته، لجهة الاصلاح وإعادة النظر في الدستور ومنها المادة الثامنة، والافراج عن جميع المعتقلين السياسيين، ومحاسبة المسؤولين عن الارتكابات بحق الشعب، والتطبيق العملي لالغاء قانون الطوارئ، وبناء جهاز للشرطة لابعاد الأمن عن التدخل في حياة المواطنين.
ولقد حيا الحزب الحوار الوطني واللقاء التشاوري وكل المبادرات التي أعلن عنها الرئيس السوري، ويجدد موقفه اليوم من أن الحل السياسي وحده يكفل خروج سوريا من هذا المأزق، ويرفض أي تدخل خارجي، إلا أن مطلب الحرية والديموقراطية والتعددية والعدالة واحد وغير قابل للتجزئة.
والكلام التخويفي الذي قيل عن صعود التيارات السلفية أو الاصولية هو كلام غير دقيق ويستعمل كالفزاعات