"لم يعد مقبولاً بعد اليوم، تصنيف اللبنانيين بحسب انتماءاتهم الحزبيّة، حتّى ضمن المنطقة الواحدة والبلدة الواحدة. هذا مواطنٌ من حزب الله، فتُبيح له الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائيّة كلّ المحظورات. ويحقّ له ما لا يحقّ لغيره، حتّى وإن كان خارج نطاق عمليّاته العسكريّة المفترضة على الحدود بعشرات ومئات الكيلومترات. لقد أصبح، بكلّ أسفٍ، مواطن "حزب الله" في لاسا، أو الرويسات، أو الزعيتريّة، أو بيروت أو بعلبك أو الجنوب، بنظر الأجهزة الأمنيّة، مختلفاً عن المواطن العادي في هذه المناطق نفسها، كما في المناطق الأخرى، وكلّه باسم المقاومة. المواطن الأول مباحٌ له أن يتجوّل بسلاحه الظاهر، وأن يستعمله كيفما شاء، وأن يخوض اشتباكاتٍ مسلّحة، تتطوّر في بعض الأحيان، الى استعمال الأسلحة الثقيلة، أمام أعين الأجهزة التي لا تتدخّل، إلاّ بحدود ما يسمح به حزب الله، بينما يُمنع على المواطن اللبناني العادي، أن ينقل بندقيّة صيد، من دون ترخيصٍ، أو حتّى أن يتأخّر في تسديد فاتورة ماءٍ أو كهرباء. المواطن الأول مسموحٌ له، تشييد آلاف الأبنية المخالفة، على الأملاك العامة والخاصة وأملاك الأوقاف، وإذا طُرح تصحيحٌ للأمر، فبالتراضي، وعبر حلٍّ يناسب المواطن المخالف. وكلّه باسم المقاومة. أمّا المواطن العادي، فيلاحَق ويُحال على القضاء، لمجرّد تشييده خيمة قرميدٍ، من دون ترخيصٍ، في ملكه الخاص، أو إنشائه غرفةً غير مرخّصةٍ، على أرضٍ يملكها. نحن لا نطالب بتعميم بعض النماذج الخارجة عن القانون، بل نطالب بتعميم التقيّد بالقانون، على المناطق كلّها، والمواطنين جميعاً".