عقد مجلس إدارة جمعية تجار صيدا وضواحيها إجتماعا" طارئا"بحث خلاله قرار زيادة الأجور والتقديمات في ظل الواقع التجاري المنكمش إلى إقصى الحدود.
وبعد الإجتماع أعلنت الجمعية تضامنها الكامل مع الهيئات الإقتصادية بكامل قطاعاتها التجارية والصناعية رفض قرار الحكومة الجائر .
إن جمعية تجار صيدا من حيث المبدأ ترى بأن موضوع زيادة الحد الأدنى للأجور هو مطلب حق للعمال حيث أن العامل هو شريك بالإنتاج وهو مكمل لرب العمل ، ومن هنا فإن جمعية تجار صيدا ومن خلال إجتماعها مع الجمعيات التجارية الممثلة بالهيئات الإقتصادية وافقت على مبدأ التكافل مابين رب العمل والعامل وعلى زيادة الحد الأدنى للأجور وفق الإحصاء المركزي لمؤشر الغلاء بالإضافة إلى إضافة بعض التعديلات على منح التعليم والنقل .
وحيث أنه من غير المنطق زيادة الأعباء في ظل الركود الإقتصادي الذي تعاني منه القطاعات التجارية بشكل خاص ، مما سيؤثر سلبا" على أوضاع التجار ويؤدي إلى إفلاسات ، كما وأنه سيعمد بعض أصحاب المؤسسات التجارية إلى فصل جزء من العاملين لديهم ، مما سيؤدي إلى زيادة في الركود وبذلك نكون قد دخلنا في حلقة مفرغة .
وعليه ، فإن أي زيادة ستؤدي إلى إرتفاع المصاريف حيث أنها ستطال الإيجارات التجارية والذي كنا قد طالبنا في العام 2008 بوجوب فصل قانون زيادة الأجور عن قانون الإيجارات وخاصة" التجارية .
كما وان زيادة تسوية نهاية الخدمة للموظفين والعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ستودي ببعض المؤسسات للإفلاس ولا تستطيع دفع فروقات التسوية ،ومن هنا يجب إيجاد حل لهذه المشكلة علما" بأن القطاعات التجارية ترزح تحت وابل من الأعباء خصوصا" في ظل الشلل الذي يشهده لبنان .