متهم آخر بالعمالة للعدو الإسرائيلي، مسجون منذ ما يقارب السنة في "عنبر تل أبيب" ولكنه ليس بالسجين العادي؛ أنه السيّد محمد علي الحسيني، رجل الدين المعمم وزعيم حراك سياسي مناهض لولاية الفقيه وبطبيعة الحال لحزب الله.

السيد الحسيني نفى تهمة العمالة طوال 12 شهر من الإعتقال والتحقيقات التي لم تصل الى دليل يدين رئيس المجلس الإسلامي العربي الذي لقب نفسه بيوسف ولاية الفقيه لمظلوميته على يدي هذا النظام.

وبحسب رواية السيّد "فإن المخابرات التي واكباتها عناصر من حزب الله الى داخل بيتي هذا لم يعثروا على شيء مريب سوى أنهم أخذوا الأسلحة الفردية الشرعية القانونية المرخصة من وزارة الدفاع الوطني وهي سارية المفعول والصلاحية لغاية 20 حزيران 2011، ومع شرعيتها و قانونيها تم ضبطها ومصادرتها والتشهير الإعلامي بي. ليتم الإدعاء لاحقاً علي بالمادة 72 أسلحة وحكم علي بالسجن 6 أشهر وهذا إن دلّ على شيء إنما يدل على الكيدية السياسية. وقد تمت مصادرة أجهزة الكمبيوتر وهواتف خلوية عائدة لزوجتي وأولادي و كذلك تمت مداهمة المنزل الثاني للسيد الواقع في منطقة مفرق العباسية "مشروع بزّي " في منطقة صور الجنوبية حيث تم أخذ بعض الأغراض الشخصية دون وجود أي شيء مشبوه و عادوا بها إلى وزارة الدفاع".

السيد الحسيني يصّر في حديثه على وجود تدخل لحزب الله منذ البداية قائلاً "وما يؤكد ويعطي الدليل هو أن أزلام ولاية الفقيه كانوا يتدخلون مباشرة بملفي وقد اتصلوا بشقيقي الدكتور السيد حسين، حيث طلبوا منه مفتاح منزلي في القماطية وفي يوم الثلاثاء 7/6/ 2011 حضر إسماعيل رميتي شقيق زوجتي وأزلام امن ولاية الفقيه، أبو علي وأبو حسن وجهاد وفتشوا المنزل وصادروا منه أقراص مدمجة CD وكمبيوتر وأفلام فيديو ومقالات وبيانات وصور هي أرشيف المجلس الإسلامي العربي ومقابلات ومحاضرات لي، وقد وقعوا على ورقة تضمنت كل ما اخذوه وموجودة لدى العائلة ."

هذا بالنسبة للفترة الأولى، ولكن مع الانتقال الى فترة المحاكمة أعتبر السيّد ان "الغريب أن مدة الحكم التي صدرت بحقي كانت خمس سنوات في حين نجد أن جميع من حكم عليه بمادة "278 تخابر مع العدو" و هو على بينة من أمره حكم بين سنة واحد كحد أقصى سنتين.. فلماذا الخمس سنوات مع عدم وجود أدله و لا اعترافات و لابيّنة من الأمر؟ فهي اذاً مسألة سياسية بإمتياز. وبالتالي يبقى القرار الأول والأخير للحقيقة التي سبقت على لسان قاضي التحقيق الأول رياض أبو غيدا أن لا أدلة و لا وقائع و لا مضبوط و لا إعترافات تدينني وبالتالي وبحسب ابو غيدا يجب وقف محاكمتي. وعليه نقول أن القضية برأي القاضي أبوا غيدا لا وجود لجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي وكل الشكوك التي فبركت فيها لا ترقى إلى مستوى القرينة حتى على أي علاقة بالعدو الإسرائيلي".

وعن الرقم الهاتفي المتصل به أوضح الحسيني قائلاً: "لقد كانت خلاصة التحقيق أن هناك شكوك في الإتصالات الهاتفية من حيث وجود رقم مشبوه بدعوى أنه يعود للموساد! فلا تهمة بعمل أمني قمت به، ولا اجتماع مشبوه، ولا تقرير كتبته؛ خصوصا بعدما فتشوا في أغراضي ووثائقي وأرشيفي وبريدي الإلكتروني، فلم يجدوا أية معلومة أمنية. أما فيما يخص الرقم الذي يشكل التهمة الوحيدة الموجهة إلي، فقد بينت في التحقيق الأولي، والتحقيق القضائي، وحين مثولي أمام رئيس المحكمة، أن هذا الرقم يعود لمعارِض إيراني سميته لهم، وهو شخصية سياسية معروفة، ولكنهم أصروا على أنه للموساد، وخلافا لما أقر به قاضي التحقيق الذي بيّن أنه لم يثبت لديه أن هذا الرقم للموساد من جهة، كما بيّن إنّي وبحكم عملي وعلاقاتي لست مسؤولا عن الإتصالات التي تردني من الخارج؛ فلا يمكن لشخص أن يحيط بكل رقم يتصل به. ولكن أياً يكن من شيء، فإن الرقم محل الجدل معروف الهوية، ولكنهم أصروا على مقولتهم، وقد منعوني من الإطلاع على داتا الاتصالات حتى يومنا هذا".

كما ذكر الحسيني أنه و"في يوم الخميس 3-1-2012 توجّه المحامي الذي يمثلني إلى نقض الحكم الأول الصادر عن المحكمةالعسكرية برئاسة العميد نزار خليل و ذلك عبر تقديم و إظهار جميع الثغرات و المخالفات والتجاوزات القانونية بالقضية والتي أصبحت محط نقد للمحكمة العسكرية وهي كالأتي:

- مخالفة الفقرة الثانية من المادة 74 معطوفة على المادة 60 قضاء عسكري المتمثلة بعدم تلاوة لائحة دخول وخروج المستدعى من إلى الأراضي اللبنانية.

- عدم تلاوة قرار الاتهام (قرار محكمة التمييز التي نقضت قرار حضرة قاضي التحقيق ) بعد تبدل الهيئة الحاكمة

- المخالفة المزدوجة المتمثلة بالخطأ في تطبيق المادة 278 و63 و49 عقوبات و72 أسلحة سند للفقرة الثالثة من المادة 74 و63 قضاء عسكري من جهة مخالفة الفقرة الثانية من المادة 74 لناحية عدم سؤال حول تطبيق المادتين 63 و 49 عقوبات.

- مخالفة البدء شفويا بالمحاكمة لناحية رفع السرية عن الجلسة دون استطلاع رأي الدفاع والحق العام.

- عدم وضع تراخيص السلاح موضع المناقشة العلنية سيما وأنها مضمومة إلى الملف وفي مخالفة الفقرة الثالثة والثانية من المادة 74 قضاء عسكري.

- مخالفة الفقرة الثالثة من المادة 74 قضاء عسكري المتمثلة بعدم انطباق المادة 278 عقوبات على المستدعي الآمر الذي يفقد الحكم الأساسي القانوني، ورؤية الدعوى انتقالا ونشرها ، والحكم مجددا بوقف التعقبات عن المستدعي طالبا النقض وإلا إعلان براءته لعدم كفاية الدليل وأكثر فللشك وأكثر منحه أوسع أسباب التخفيف".

وأضاف "لقد جاء يوم 20 آذار 2012 ليظهر كيف أنّ محكمة التمييز اصدرت بالإجماع نقض للحكم الصادر بحقي ظلماً وبهتاناً من قبل رئيس المحكمة العسكرية نزار خليل. ورغم أن العقلاء لا يثبتون المعلول بلا علة، إلا أنهم في قضيتي جرموني بلا علة؛ أي بلا دليل قطعي بل حتى بلا أمارة ظنية، وإنما أدانوني بشبهة أرادوها، وهم قادرون على أن يريدوها لأي شخص رغبوا في سجنه، وذلك بعد ثلاث جلسات كانت أشبه بالمسرحية معروفة النتيجة مسبقا، وإنما كان يؤدي من فيها دور الخصم والحكم، أو دور نائب الخصم والحكم، واللبيب قد فهم الإشارة. والغاية من هذه المسرحية إرهاب وتخويف جميع علماء الإسلام المعتدلين أصحاب الفكر المنفتح فكان الحكم بمثابة السيف المسلط على جميع المعارضين لنظرية ومشروع ولاية الفقيه. وقد تم نقض الحكم من قبل محكمة التمييز في شهر شباط المنصرم، ليكون نصراً ثانياً بعد قرار منع المحاكمة. الخلاصة أصبحت من جديد موقوفا دون اي حكم . أنا اقول لهم "أيها الظالم :كد كيدك واسعى سعيك فلن ابدل موقفي ولن اغير رأي السياسي فيك. ان اعتقالي وسجني له قيمة ومنزلة عند الله وعند كل حر شريف لانه اعتقال نتيجة الرأي وموقفي السياسي".

وختم الحسيني حديثه معلقاً على زيارة نائب الرئيس الايراني محمد رضا رحيمي الى لبنان واصفاً إياها "بنذير الشؤم لأنّ ممثل هذا النظام غير مرحب به في بلادنا لاسباب اخلاقية وشرعية وعربية ولبنانية اولاً. وموقفنا مبدئي من النظام الإيراني الفاقد للشرعية الدينية والسياسية الشعبية. هذا النظام إستغل تضحيات الإيرانيين وتحول الى نظام فاسد وقاتل ومجرم، ونظرة سريعة الى احداث ايران الداخلية في الأعوام الماضية تثبت ذلك. وأنا أتخوف من أن تكون هذه الزيارة للبنان تحمل في طياتها املاءات استبدادية من نظام الملالي. وجلّ ما أخشاه أنّ الزيارة قد تستغل التأزم اللبناني وتضغط إنحيازاً لأحد طرفي النزاع في لبنان، خصوصاً في مواضيع مصيرية مثل المحكمة الدولية، والسلاح غير الرسمي، وكذلك قانون الإنتخاب مع مسألة اقتراب موعد الإنتخابات النيابية".

الراوبط التالية للإطلاع على المستندات: