تثير المطالبة بمحاكمة العسكريين وإحالة مقتل الشيخ احمد عبد الواحد الى المجلس العدلي موضوع محاكمة الامنيين ومواجهتهم بدعاوى قضائية، وكان آخرها الدعوى على الامن  العام اللبناني.
قرار النائب العام التمييزي سعيد ميرزا احالة دعوى وزير المال محمد الصفدي على القضاء العسكري، والتي أقامها ضد "موظفين في المديرية العامة للأمن العام"، على ما ذكرته مصادر قضائية، بجرم الاخلال بالوظيفة على خلفية توقيف شادي المولوي في مقر تابع للصفدي في طرابلس ستأخذ المجرى القانوني. وهذا يعني ان يتحرك الحق العام ضد المدعى عليهم في هذه القضية ويدّعي مفوض الحكومة على العناصر الامنيين المعنيين في الدعوى، بعد الحصول على إذن من المؤسسة التابعين لها بالملاحقة الجزائية في حقهم، علما أن كل دعوى جزائية تشتمل على عناصر أمنيين الى أي جهاز أمني انتموا تحال حكما على القضاء العسكري.
وثمة تعذر في سماع الجهة المدعية المتمثلة بالوزير الصفدي امام القضاء العسكري، باعتبار ان هذا النوع من القضاء لا يشمل اختصاصه النظر في دعاوى شخصية، وكذلك مسألة بت التعويضات الشخصية. إلا أنه في حال الوزير الصفدي يمكن تحريك دعواه باعتبار أنه وزير وممثل لمرفق عام. وينظر القضاء العسكري في الدعوى تبعا للحق العام فحسب. وعليه فانه يحق لوكيل الوزير الصفدي ان يحضر الجلسات مستمعا فقط، في حال أراد ذلك، وبالتالي لا يحق له الإدلاء بأي مطالب خلال الجلسات التي يمكن ان تعقد أمام قاضي التحقيق العسكري لاستجواب المدعى عليهم، بعد الحصول من مؤسستهم على إذن ملاحقتهم، أو طرح الاسئلة عليهم. وفي حال قررت المحكمة قد تستمع الى الصفدي بصفة شاهد، وليس كمدع شخصي.
أما هل من سوابق لهذا النوع من الدعاوى المقامة من مسؤول في الدولة ضد عناصر أمنيين تابعين لمرفق عام، فيقول قاض سابق، يعاصر القضاء منذ أكثر من 50 عاما وسبق ان شغل مركز مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، انها المرة الاولى التي يتقدم فيها مسؤول بدعوى مماثلة، ولم يسبق ان شهد القضاء هذا النوع من الدعاوى.
وتتحدث مصادر متابعة عن الاستعاضة، في حال حصول خلل من موظفين تابعين لمرفق عام، بإعفاء هؤلاء من مراكزهم او تشكيلهم من دون اللجوء الى المقاضاة.
وشهد، ويشهد، القضاء العسكري دعاوى ضد أمنيين مقامة من الحق العام فحسب، فلا تزال قيد النظر قضية اطلاق النار التي حصلت عند تقاطع الشياح – عين الرمانة في 23 كانون الثاني 2008 ويلاحق فيها ثلاثة ضباط وعدد من العسكريين. 
ولوحق أمام القضاء العسكري أمنيون بجنح، منها، على سبيل المثال لا الحصر، جنحة الاهمال الوظيفي التي طالت ضابطا وعناصر معه في قوى الامن الداخلي في قضية فرار سجين واحباط فرار سبعة آخرين من حركة "فتح الاسلام" من سجن رومية في آب 2009، فيما حكم على ثلاثة عناصر أمنيين بالحبس عشرة ايام قبل ايام بالجرم عينه لفرار موقوفين من نظارة قصر العدل في بعبدا عام 2010.