ترأس محافظ لبنان الجنوبي نقولا ابو ضاهر اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي، في مكتبه في مبنى السرايا الحكومية في صيدا، في حضور رؤساء الأجهزة الأمنية كافة في المحافظة، إضافة الى النائب العام الإستئنافي في الجنوب القاضي سميح الحاج، وتم البحث في الأوضاع الأمنية في الجنوب.

وأشاد المجتمعون ب"دور مديرية المخابرات في الجيش وقيادة اللواء المنتشر ضمن نطاق المدينة والحكمة وحسن المعالجة السريعة بغية الحؤول دون وقع صدامات واشتباكات بين الجيش والأخوة الفلسطينيين"، مؤكدين ان "الجيش هو الضامن للأمن والسلم الأهلي، والتدابير التي يتخذها في محيط المخيم هي لسلامة الفلسطينيين واللبنانيين على السواء، وهذه الثقة ما بينهما كبيرة ولا يمكن زعزعتها لأن بقاء الدولة ومؤسساتها مرتبط بشكل جوهري بوجوده ووحدته وقوته وهيبته".

ونوهوا ب"دور الفاعليات السياسية والروحية والحزبية في المدينة التي سارعت الى المساهمة في لجم التوتر الأمني الطارىء في المخيم، وبدور اللجان الفلسطينية في المخيم التي رفضت الإساءة للجيش اللبناني أو التعرض له".

ودعا المجتمعون الى "اعتماد لغة التخاطب الموضوعي لإشاعة مناخ التهدئة والإلفة والتعاون ورفض أي خطاب تحريضي يتناول كرامات وأدوار الأجهزة المذكورة كافة، حرصا على روحية العيش المشترك بين سائر مكونات المجتمع اللبناني الواحد".

كما توقفوا عند "ظاهرة إغلاق الطرق الرئيسة وحرق الدواليب المسببة للتلوث البيئي وللأمراض السرطانية"، متمنين على "المواطنين التعبير عن آرائهم ومطالبهم الإجتماعية بطرق تتسم بالحضارة والرقي".

وشددوا على "ضبط الأشخاص الذين يطلقون الأسهم النارية من دون ترخيص مسبق من المحافظ تجاوبا مع توجيهات وزير الداخلية، وعلى متابعة الإجراءات الأمنية وتنفيذ استكمال الخطة التي من شأنها تكثيف الحماية الأمنية لقصر العدل ولسائر المؤسسات والإدارات العامة والجامعات والمدارس، وتكثيف الدوريات لمعرفة هوية الأشخاص الذين يسرقون الأسلاك الكهربائية، إضافة الى ضبط ومعاقبة أصحاب الشاحنات المحملة بمواد مختلفة دون التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية لجهة وجوب تغطيتها ووضع الأحزمة اللازمة حرصا على السلامة العامة، وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة الإستئنافية في الجنوب.

كذلك شددوا على "قمع ظاهرة انتشار وتعاطي المخدرات وإلقاء القبض بشكل خاص على المتاجرين بهذه الآفة الخطيرة والمروجين لها".