قامت «السفير» أمس بجولة على عدد من الصيدليات التي سبق أن صدر قرار بإقفالها في 22 كانون الثاني المنصرم (ونتحفظ عن ذكر الأسماء)، وتبين أنها قد أعادت فتح أبوابها بشكل عادي رغم ضبطها بتسويق دواء «البلافيكس» المزور، إذ ضُبطت في صيدلية واحدة مثلاً حوالى 234 علبة دواء «بلافيكس» كانت قد باعت منها حوالى خمسين علبة قبل كشف القضية.
وتعقيباً على إعادة فتح الصيدليات التي أقفلت سابقاً، بموجب القرار السابق، بعد مرور 15 يوماً على إغلاقها، أكد مصدر في وزارة الصحة لـ«السفير» أن الإقفال «المؤقت» تم لمدة 15 يوماً بناء على نص القرار الوزاري نفسه، كون الملفات أصبــحت في عـهدة القضاء المختص الذي من واجبه اتخاذ القرار بالبت في استمرار إغلاقها أو السماح بإعادة فتحها، وبالتالي خرج الموضوع، بالنسبة للإقفال المؤقت، من يد الوزارة بانتظار حكم القضاء.
وحوّلت وزارة الصحة الملف إلى وزارة العدل التي تقع على عاتقها متابعة التحقيقات وتحويل الملف إلى القضاء المختص الذي يصدر حكمه بعد استكمال كل التحقيقات والتدابير اللازمة، ثم يعيد تبليغ وزارة الصحة بالأحكام النهائية الصادرة بحق المؤسسات المعنية، لتعمد دائرة التفتيش إلى إقفال الصيدليات التي ثبت تورطها وفقاً للقضاء، وصدر حكم بإقفالها نهائياً، أو مؤقتاً وفقاً للمدة التي يراها القضاء مناسبة للعقوبة المطلوبة.
وفي اتصال مع «السفير» يشير نقيب الصيادلة في لبنان د. زياد نصور إلى «أن القرار الوزاري قضى بإقفال الصيدليات المعنية أسبوعين فقط، وعندما انقضت الفترة، أعاد أصحابها فتح أبوابها وهذا ليس جيداً». ويؤكد نصور أن النقابة حولت «الصيادلة المتهمين، من أصحاب صيدليات ومستودعات أدوية، إلى التحقيق النقابي لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المتورطين»، لافتاً إلى أنه «وعندما نصدر قرارات المجلس التأديبي لن نكتفي بالإقفال المؤقت لأسبوعين فقط إذا ثبت تورط الصيادلة المعنيين».
وشدد نصور على ضرورة تسريع الإجراءات القضائية عبر تقصير المهل الاستدعائية للصيادلة ليصار إلى التعجيل في اتخاذ القرار العادل، وبالتالي الحؤول دون فتح الصيدليات التي ضبطت كميات من «البلافيكس» المزور بين رفوفها قبل تبرئتها