سيمتنع 1500 طالب في الجامعة اللبنانية عن دفع رسم إيجار السكن الطلابي هذا الشهر. والسبب رفع الرسم من 125 ألف ليرة لبنانية في العام الماضي إلى 200 ألف هذا العام. ووقع الطلاب عريضة بعنوان «نرفض الزيادة الجائرة على إيجار السكن الجامعي ولن ندفع حتى تحقيق مطالبنا»، ونفذوا اعتصاماً أمس أمام مبنى الوحدات السكنية حيث يتوقع أن يرتفع عدد الموقعين إلى ألفي طالب.

ويؤكد رئيس مجلس فرع الطلاب في كلية الهندسة ــ الفرع الثالث امين حايك أنّ المجالس الطلابية في كل الكليات طالبت رئاسة الجامعة بتحديد موعد لمناقشة الموضوع، إلا أنّ ذلك لم يحصل حتى الآن، وإن تبادر إلى سمعنا أن الرئاسة تواصلت مع بعض الزملاء وضربت موعداً عند التاسعة من صباح الإثنين المقبل.
وعن توقيت التحرّك وتأخير تنظيم الاعتصام، يوضح حايك أن الطلاب انتظروا تحسين مستوى الخدمات التي وعدوا بها، وأنّ البعض آثر التحرك بعد ضمان حصوله على مكان في الوحدات السكنية.
ولدى سؤال الطلاب عما إذا كانوا يوافقون على رفع سعر الإيجار مقابل تحسين الخدمات، يجمعون على ضرورة خفض التكلفة ومن ثم تتم مناقشة موضوع الخدمات، وإن كان باسم برجي، أحد طلاب السكن، رأى أنّ الزيادة الحاصلة غير مبررة لكون الخدمات غير مؤمنة لا سيما بالنسبة إلى التقنين في المياه والتكييف والضغف الشديد في خدمة الانترنت، فضلاً عن أعمال الصيانة التي يجب على الطالب دفع تكلفتها.
لكن قد يخرج من يقول إنّ رسم إيجار السكن الجامعي لا يزال معقولاً وأقلّ من الأسعار في الخارج؟ يجيب برجي: «هل هذا الكلام مبرر؟ أو ليس من واجب الجامعة دعم السكن الجامعي وتوفير أفضل الخدمات لطلابها؟».
في المقابل، يشرح مدير الوحدات السكنية نزيه رعيدي لـ«الأخبار» أنّ خدمة التعليم للطالب في الجامعة اللبنانية يجب أن تكون اولوية وبالتالي هي شبه مجانية. أما خدمة السكن فهي تستوجب من الطالب دفع تكلفة معينة، مشيراً إلى أنّ الزيادة التي طرأت سببها أنّ ما كان يكفي لتغطية التكاليف لم يعد كافياً حالياً للحفاظ على استمرارية الجامعة الوطنية في تقديم الخدمات.
«يبدو إنو بدون يطلعوا ميزانية المجمع الجامعي على ضهرنا»، يقول أحمد لافتاً إلى أنّ «نفقات مجمع الوحدات السكنية تندرج ضمن نفقات باقي الكليات في الجامعة، والدليل انه عندما ينتهي الدوام الرسمي في إدارات كليات الجامعة يتوقف التكييف عندنا».