يبدي محمد، وهو واحد من قرابة ألفي طالب يقطن في السكن الجامعي في «مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث»، أسفه لعدم مراعاة إدارة «الجامعة اللبنانية» وضع الطلاب، وحاجتهم للعلم، وعدم قدرتهم على تحمل أي مصاريف إضافية تثقل كاهل الأهل. «لا أعرف كيف سيدبر والدي مصاريف ثلاثة شباب وفتاة، ومحصول الأرض مع الراتب التقاعدي لا يكفي لكل هذه المصاريف، وعندما أبلغت والدي بزيادة رسم السكن خمسين دولاراً في الشهر، عض على شفته وقال الله يدبر».
ومحمد الذي يأخذ مصروفاً شهرياً من والده (300 ألف ليرة) يقطر على نفسه، ويحاول التوفير قدر المستطاع، فهو يحضر «زوادته» من المنزل عندما يذهب إلى بلدته مرة كل أسبوعين، و«الزوادة» لا تكفي عشرة أيام، فيضطر إلى تدبير أموره بما لديه من مصروف، لتمضية كامل الشهر، ومع زيادة رسم بدل السكن، لم يستطع والده سوى زيادة خمسين ألف ليرة على المصروف، مما يعني أنه على محمد التقطير أكثر على نفسه، لتمضية العام الدراسي.
وحال محمد لا تختلف كثيراً عن حال زملائه في السكن الجامعي الذين اضطروا للإقامة قرب جامعتهم، فما كان منهم إلا أن رفعوا الصوت، بعدما لم تؤد المفاوضات الهادئة مع المسؤولين إلى أي نتيجة ترضيهم، في ظل الغلاء المستشري، ووضع الطلاب المالي المحدود، في أعقاب رفع إدارة الجامعة بدل إيجار الغرفة (سريران) في السكن الطلابي من 250 ألف ليرة إلى 400 ألف ليرة دفعة واحدة.
ولم يقتصر رفع رسم بدل السكن داخل المدينة الجامعية، بل انعكس ذلك، على السكن الجامعي للطلاب في محيط المدينة، بحيث رفعت بدلات الإيجار ما بين 75 ألف ليرة و100 ألف ليرة.
يشترط لقبول طلبات الإقامة في وحدات سكن الطلاب في المدينة الجامعية أن يكون الطالب مسجلاً نظامياً أو مقبولا للتسجيل في أي وحدة من وحدات الجامعة. أما معايير القبول فهي محددة كالآتي: البعد الجغرافي لسكن الطالب الأساسي عن المدينة الجامعية. طبيعة الدراسة في الكليات والاختصاصات المسجل فيها الطالب والتي تتطلب حضوراً مستمراً وإلزامياً. ويضم سكن الطلاب 2100 سرير بمواصفات عالمية، ذلك أن السكن مزود بالإنترنت والهاتف والتدفئة والتبريد والحراسة وصالة للدرس ومطبخ ومطعم وطبيب مناوب.
ويوضح وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب أن الزيادة التي طرأت على بدل السرير هي عبارة عن قسم من المصاريف الكبيرة المترتبة على إدارة الجامعة، بدل الصيانة والتشغيل، والتنظيف وغيرها من المستلزمات المطلوبة. وأكد لـ«السفير» أن إدارة الجامعة وحدها المخولة تقدير الإضافات التي تراها مناسبة، علماً أن موازنة الجامعة لم تتغير منذ سنوات، ولم تنفع كل المساعي في زيادتها.
ونشط الطلاب في اتجاه إدارة الجامعة للمطالبة بعودة الأسعار إلى ما كانت عليه، وعقد وفد منهم اجتماعاً الاثنين الماضي مع رئيس الجامعة د. عدنان السيد حسين، غير أن الوفد لم يخرج بإجابة مرضية، على حد تعبير أحد أعضاء الوفد، الذي أشار إلى أن رئيس الجامعة رفض خفض أي ليرة على المبلغ المطلوب، مشيراً إلى أن موازنة الجامعة غير قادرة على تحمل أي أعباء إضافية.
وعقد الوفد أمس الأول اجتماعاً مع مسؤول تشغيل المدينة الجامعية نزيه رعيدي، وأنه بعد سلسلة من المناقشات تم التوافق على رفع كتاب خطي إلى رئيس الجامعة يتضمن اقتراحاً بحسم بدل إيجار شهر لمصلحة الطلاب، على أن يعتمد مبلغ 200 ألف ليرة بدلاً لكل سرير في العام المقبل ومن دون أي خفض.
ويوضح رعيدي لـ«السفير» أن إدارة الجامعة تتحمل ما بين 35 و40 في المئة من كلفة تشغيل مباني السكن الجامعية المقامة على مساحة 56 ألف متر مربع، وتحتوي على تجهيزات كاملة، وتحتاج إلى 450 مليون ليرة بدل محروقات كل شهرين. وقال: «يحق لكل لبناني في التعليم ومجاناً، وهذا هو العدل، أما السكن الجامعي فهو ليس خدمة أساسية تقدم للطالب، فهي مساعدة بطريقة ثانية، تقدم لكل طالب سكنه الأساس في المناطق، من أجل تخفيف المصاريف عن كاهله». واستغرب التحركات المطالبة بخفض بدل السرير، وقال: «الطالب يدفع سبعة أو ثمانية أشهر بدل إيجار، بينما تدفع إدارة الجامعة 12 شهراً للجهات المشغلة، وتؤمن في المقابل الإنترنت والكهرباء والتدفئة والمياه الساخنة ومياه الشرب والنظافة والحراسة على مدار الساعة، والأسعار في ارتفاع متواصل، علماً أن طن المازوت كان قبل ست سنوات بـ300 دولار، وحالياً يتجاوز 1200 دولار، والإيجار لم يتغير، والموازنة كما هي، والمفروشات يتم استهلاكها وهي بين ثلاثة وأربعة مليارات ليرة».
وكشف رعيدي أنه اجتمع مع رئيس الجامعة أمس، وتقدم باقتراح يتناول حسم بدل إيجار شهر بعد مضي ستة أشهر على الإشغال، وبذلك، تتم مراعاة الطلاب للعام الحالي، على أن يكون في العام المقبل 200 ألف ليرة بدل كل سرير من دون أي خفض.
عماد الزغبي