أعلن وزير البيئة محمد المشنوق أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف النفايات الصلبة تتابع دراسة الخطة لنظام إدارة النفايات الصلبة في لبنان. وقال المشنوق إثر اجتماع ترأسه رئيس الحكومة تمام سلام أمس في السراي الحكومي: «لا نزال عند الموقف الداعي إلى الاعتماد على البلديات وعلى المواطنين في فرز النفايات من المصدر وكل ما يتبع ذلك من تدوير وتسبيخ.

ونحن نعمل على إيجاد الوسائل الملائمة لإنهاء كل هذه العملية بما يؤدي إلى اعتماد ما يسمى تحويل النفايات إلى طاقة، وهو ما نحاول التركيز عليه، إضافة إلى ما يستلزم ذلك من جوانب صحية كما في المناطق الأخرى التي تستخدم المطامر».
وختم: «من المفترض أن يكون كل قضاء وكل بلدية مسؤولة عن نفاياتها، ونحاول إيجاد نظام يساعد على كيفية المعالجة ما بعد الكنس والجمع، ونحن بصدد دراسة كل هذه الاحتمالات». وتعد إشارة المشنوق الى فرز النفايات من المصدر الأولى من نوعها، وهي لم ترد في خطة إدارة النفايات التي وضعتها الحكومة السابقة، وتعكف اللجنة الوزارية الحالية على درسها.
فعلى العكس، تنص الخطة على ضرورة عدم فرز النفايات، بل تجميعها وحرقها، بما فيها المواد القابلة لإعادة التدوير مثل البلاستيك والكرتون، وذلك للحفاظ على القيمة الحرارية للنفايات وإمكانية تحويلها الى طاقة. وفي حين لم يتضح بعد مصير هذه الخطة وما إذا كانت الحكومة الحالية قد عدلتها أو تخلت عنها، علمت «الأخبار» أن هناك طرحاً جدياً لإنشاء مراكز فرز وتسبيخ لكامل كمية النفايات المرفوعة، على أن يتم حرق العوادم في أفران شركات الاسمنت في شكا وسبلين.