اشتعلت الحرب على الحشيشة في مصر، حيث تؤكد السلطات أنها وجهت ضربة قوية إلى هذا النوع من المخدرات، الذي كان لا يزال حتى اندلاع هذه الحرب منتشراً إلى حد كبير.
وقالت صحيفة الأهرام الحكومية في صدر صفحتها الأولى مطلع الأسبوع، إن «وزارة الداخلية تفرض سيطرتها على سوق الحشيشة»، مشيرةً إلى أن «تقريراً لجهاز الأمن العام يؤكد القضاء التام» على تجارة الحشيشة.
لكن إعلان القضاء التام على الحشيشة في مصر يبدو أمراً صعباً، وخصوصاً أنه، وفقاً لدراسة رسمية أعدت عام 2007، فإن 8 في المئة من الـ80 مليون مصري يتعاطون المخدرات، وبالأخص البانغو، وهو نوع من الماريجوانا.
وتعليقاً على الموضوع، قال مساعد وزير الداخلية المصري حمدي عبد الكريم، إن «مكافحة المخدرات لا تنتهي أبداً». ويضيف: «نأمل أن نواصل اجتثاث» الاتجار في المخدرات.
ويذكر أنه منذ مطلع العام، صادرت السلطات المصرية أكثر من ستة أطنان من الحشيشة، وهي عملية كبيرة لم تشهد مصر مثيلاً لها خلال السنوات الأخيرة. وانعكس هذا الأمر على الشارع، حيث بدأ مستهلكو الحشيشة يشعرون بنقص هذا النوع من المخدرات في السوق. ويقول أحد سكان القاهرة: «اشتريت حشيشة بـ3500 جنيه (635 دولاراً) في مناسبة زواجي، قبل عدة أشهر كنت أستطيع شراء الكمية نفسها بـ2600 جنيه فقط (470 دولاراً)». ويضيف: «أمضيت شهوراً أبحث عن شخص يمكنني أن أجد لديه الحشيش، فالجميع يقولون الآن إنه غير موجود».
ويشار إلى أنّ معظم الحشيشة يُهرّب إلى مصر من المغرب عبر الحدود الصحراوية بين مصر وليبيا. وأدى نقص الحشيشة في السوق إلى اتجاه بعض المستهلكين إلى البانغو الذي ارتفعت أسعاره ارتفاعاً كبيراً.
وفي السياق، رأى محلل سياسي، طلب عدم ذكر اسمه حتى لا يربط اسمه بموضوع المخدرات، أن «بعض الناس يعتقدون أن اختفاء الحشيشة هو من تدبير مسؤولين فاسدين يسعون إلى رفع أسعاره في ما بعد». ويضيف المحلل أن «الناس يعتقدون عموماً أن الفساد مستشرٍ في الحكومة والشرطة، وهناك انعدام ثقة كبير».