أعلن وزير العمل بطرس حرب، بعد لقائه وفداً مشتركاً من أصحاب المستشفيات الخاصة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معالجة قضيّة مرضى الضمان الاختياري، الذين لم يُسمح لهم بالدخول إلى المستشفيات نظراً إلى العجز الكبير الواقع على الصندوق، والبالغ 130 مليار ليرة لبنانية، إذ أشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على سداد هذا العجز على دفعتين: الأولى 50 مليار ليرة في مشروع موازنة الـ2010، والثانية 80 ملياراً في مشروع موازنة الـ2011، ما يفترض أن يفتح باب استقبال المرضى المضمونين اختيارياً في المستشفيات لتلقّي العلاج.
ولفت حرب إلى أنّ نقابة المستشفيات وافقت على استئناف استقبال المرضى ضمن إمكاناتها، مشيراً إلى أنه التزم رفع الحد الأقصى للاشتراكات على العمّال في الضمان من مليون ونصف مليون ليرة إلى مليونين، وذلك عبر مرسوم «وقّعته اليوم، ووجّهته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لكي يُعرض على جلسة مجلس الوزراء المقبلة، بحيث إذا وافق المجلس على هذا الطرح، فسيؤدي هذا الأمر إلى إيجاد توازن في صندوق المرض والأمومة، ممّا يفسح في المجال أمام المستشفيات وأمام الضمان القدرة على سداد المستحقّات، وبالتالي، استعادة استقبال جميع المرضى في المستشفيات».
وأوضح حرب أنّ هذا المرسوم سيؤدّي، بعد موافقة مجلس الوزراء، إلى الطلب من المؤسسات والعمال رفع الاشتراك، وبالتالي سيُدخل إلى الصندوق أموالاً جديدة قادرة على إعادة قسم كبير من التوازن إلى هذا الصندوق في شكل يسهم في حل المشكلة، ويفسح في المجال أمام الضمان الاجتماعي لرفع التعرفة الصحية، التي قرّرها مجلس الوزراء منذ أكثر من سنة. وقال حرب إنّ هناك عمّالاً لا يستفيدون من أحكام الضمان الاجتماعي، ولفت إلى أنه يوجد مشروع كبير يُعدّ على هذا الصعيد «وعند اكتمال عناصره سنلغي الضمان الاختياري بالتسمية، وسنُدخل المضمونين اختيارياً في النظام الجديد، وسنُفسح في المجال أمام دخول مواطنين ليس لديهم تغطية اجتماعية».