آمال خليل

تبلّغ وكلاء الدفاع عن أحمد الأسير، أول من أمس، من قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا رفضها للمذكرة التي استعرضوا فيها عدم قانونية محاكمته «لأنها تجري من دون أخذ إذن ملاحقة من مفتي الجمهورية كما يقتضي القانون، إذ إنه يحمل صفة إمام وخطيب مسجد مسجل لدى دار الفتوى» بحسب رئيس هيئة الدفاع المحامي أنطوان نعمة. «وبناءً عليه تمنع الملاحقة إلا إذا كان في حالة جريمة مشهودة لم تنقضِ على حصولها 8 أيام».

وكان أحد الوكلاء المحامي عبد البديع العاكوم قد تقدم بالمذكرة الثلاثاء الماضي عند حضوره ثانية جلسات التحقيق مع الأسير أمام أبو شقرا (لم يستجوب في الجلستين الأوليين بسبب تقديم محاميه دفوعاً شكلية)، علماً بأن ملف الأسير الموقوف منذ 15 آب الماضي، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول معركة عبرا الذي يمثل فيه أمام المحكمة العسكرية، والثاني تشكيل خلايا نائمة بعد فراره، ويمثل فيه أمام أبو شقرا، والثالث (ملف بحنين وطرابلس) يمثل فيه أمام قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.
استمهل وكلاء الدفاع لاتخاذ موقف بشأن رفض أبو شقرا للمذكرة، لكنهم سيقدّمون مضمون المذكرة نفسها إلى رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل إبراهيم غداً في ثانية جلسات المحاكمات في ملف عبرا. ملاحقة الأسير من دون إذن المفتي، ستمثّل واحدة من أكثر من أربعة دفوع شكلية سيقدمها محاموه غداً. إذ سيعترضون «على نشر التحقيق الأولي وهو ما لا يجوز وفق القانون. إلى جانب الإعتراض على الإستجواب الذي جرى لدى الأجهزة الأمنية قبل إحالته إلى المحكمة التي لها وحدها الحق باستجوابه، ما يوجب بطلان التحقيقات الأولية». المحامون سيعترضون أيضاً على تلازم محاكمة الراشدين والقاصرين في الملف. فالقانون يسمح بتلازمهما أمام القضاء المدني لا الإستثنائي، فضلاً عن أنها يجب أن تكون سرية بينما تجري حالياً على نحو علني. تلك الدفوع تدفع بالسير بجلسة الغد حكماً إلى التأجيل لكي تطّلع المحكمة عليها وتبدي رأيها فيها، علماً بأن جلسة المحاكمة الأولى في 15 أيلول الماضي، تأجلت بسبب استمهال المحامين للاطلاع على الملف وتقديم الدفوع.
وكان وكلاء الأسير (نعمة والعاكوم ومحمد صبلوح) قد زاروه في سجن الريحانية نهار الجمعة الماضي لمدة نصف ساعة، بعدما وافقت النيابة العامة العسكرية. نعمة نقل تحسناً محدوداً في شروط الإعتقال في الزنزانة الإفرادية، لكن الأمراض التي يعانيها من السكري إلى تقوّص قرنية العين، تستوجب برأي المحامين «نقله إلى مكان أفضل حتى يكون وضعه لائقاً بالمحاكمة».