المصدر : اللواء  

أعطى رئيس المجلس النيابي نبيه برّي إشارة انطلاق محرّكات الماكينات استعداداً للانتخابات النيابية المقرّر إجراؤها في أيار 2018.

لا يمكن لأحد أنْ يجزم بماذا يفكّر الرئيس برّي، أو بما يحمله في جعبته من مفاجآت، لكن مَنْ خبره في إدارة الأمور بدقة، والمحافظة على السلطة التشريعية، خاصة في فترة الشغور الرئاسي، يدرك من خلال إصراره على عدم السماح بتأجيل أو إرجاء الانتخابات النيابية - التي حدّد موعد إجراؤها في أيّار المقبل بعد تمديدين للمجلس العتيد - ولا حتى بتغيير القانون الذي جرى إقراره في المجلس النيابي، أنّه يريد من ذلك الحفاظ على البلد، لأنّه كرّر أكثر من مرّة أنّ "أي تأجيل للانتخابات النيابية يعني أنّ البلد طار".


وتابع الرئيس بري الملفات المتعلّقة بهذا الاستحقاق وتظهير صورة التحالفات مع بداية حسم بعض الترشيحات وخوضها في دوائر الجنوب الثلاث التي سيعلن عن تشكيلها، سواء في دائرة صيدا (الزهراني) وصور، أو الدائرة التي تضم أقضية: النبطية، بنت جبيل ومرجعيون - حاصبيا، ومَنْ سيدعم في دائرة صيدا - جزّين، إذا لم تثمر الاتصالات عن تشكيل لائحة توافقية.

دائرة صيدا - جزين: تتمثّل بـ5 نوّاب (سنيان ومارونيان وكاثوليكي) وقد كلّف الرئيس برّي، رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم ومدير عام "مجلس الجنوب" المهندس هاشم حيدر برئاسة مكينتها الانتخابية، وسيدعم ترشيح إبراهيم عازار (نجل صديقه الراحل النائب سمير عازار) عن أحد المقعدين المارونيين في جزّين، وإذا لم يتم التوافق بأنْ يجري ترشيحه إلى اللائحة التي سيشّكلها "التيار الوطني الحر"، فسيتم تشكيل لائحة مع حلفاء له.
محاولة التوصّل إلى لائحة توافقية، يقوم بها بعض الوسطاء، لكنها تصطدم بعواقب عدّة، في مقدّمها إصرار "التيار الوطني" على عدم التنازل أو التفريط بأي من المقاعد المسيحية الثلاثة في القضاء.
وأيضاً إنّ إمكانيات فوز عازار بمقعد نيابي متوافرة أكثر من أي وقت مضى، والرئيس برّي يسعى جاهداً ليكتمل نسيج كتلته بمشاركة نائب ماروني، لذلك سيُصار إلى بلورة تحالف يدعمه مع أمين عام "التنظيم الشعبي الناصري" الدكتور أسامة سعد (عن أحد المقعدين السنيين في صيدا)، ويضم إليه مرشح أو أكثر أيضاً من قضاء جزين.

وهنا يبرز دور الكتلة الشيعية الناخبة في جزّين التي تبلغ أكثر من (12000 صوت من أصل 58349)، وفي صيدا التي تصل إلى (5500 صوت من أصل 60610)، وهو ما يمكن أنْ يساهم بالصوت التفضيلي للمرشّحين المدعومين من رئيس المجلس النيابي.