رافت نعيم

تلقى المواطنون في مدينة صيدا أمس تسعيرتين لتعرفة المولدات الكهربائية الخاصة، الأولى تلك التي تضمنتها مذكرة سلمها وفد من التنظيم الشعبي الناصري لرئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي طالبين اعتمادها وجرى توزيعها من قبل البلدية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في خطوة أرادتها لإيصال صوتهم إلى المعنيين، وللتأكيد على أن البلدية ليست هي التي تحدد رسم التعرفة الشهرية وإنما وزارة الطاقة. والثانية وهي تسعيرة الوزارة وتلقوها مباشرة عبر مجموعات «الواتس أب» من أصحاب المولدات أنفسهم.

وبين هذه التسعيرة وتلك ثمة فارق ومفارقة. الفارق هو في قيمة البدل الشهري بين تسعيرة الناصري والوزارة والذي تجاوز الـ30 في المئة (بالنسبة لتعرفة الـ5 أمبير يتراوح الفرق وحده بين 15 و50 الف ليرة لبنانية).

اما المفارقة فتكمن في كون البلدية هي التي عممت تسعيرة التنظيم الناصري بناء لطلبه، بينما كان أول المعترضين على تسعيرة الناصري هم أصحاب المولدات المحسوبون عليه والذين أصروا على التزام تسعيرة وزارة الطاقة!. فيما المواطن حائر بين هذه التسعيرة وتلك ولا يعرف أيهما يصدق، ولا أيهما يلتزم!.

وكان العشرات من مناصري التنظيم الشعبي الناصري المنضوين في ما يسمى «هيئة متابعة أزمات المياه والكهرباء» تجمعوا أمام مبنى القصر البلدي لمدينة صيدا احتجاجاً على تعرفة وزارة الطاقة التي تعممها البلدية شهرياً، وسط انتشار كثيف لمختلف الأجهزة الأمنية. وخرج رئيس البلدية محمد السعودي للقاء وفد من المعتصمين حيث سلموه مذكرة تطالب البلدية بإصدار تعرفة شهرية مخفضة للمولدات واعتماد العدادات الرقمية في احتسابها. وأبلغ السعودي الوفد بأنه سيقوم بنشر هذه المذكرة كما هي في الإعلام لنقل مطلبهم إلى المعنيين. وهو ما قامت به البلدية لاحقاً بتعميم هذه التعرفة مؤكدة أن ما تتضمنه التسعيرة المعممة يبقى على عاتق ومسؤولية «هيئة متابعة أزمات المياه والكهرباء».