اقتصاد لبنان: تحديات وآفاق" عنوان المحاضرة التي القاها مدير عام بنك الموارد مروان خيرالدين في فندق مونرو بدعوة من المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان. قدم المحاضرة رئيس النقابة جورج الحاج الذي أكد ان النشاط النقابي يقوى في ظل اقتصاد مزدهر.
وابدى خير الدين خلال القائه المحاضرة تفاؤله بالاقتصاد اللبناني وآفاقه الواعدة،عارضا جملة من المؤشرات الاقتصادية بدءاً من توقعات النمو الاقتصادي للعام 2009 والتي باتت تُجمِع على معدل 6 في المئة علماً ان النمو كان 7 في المئة خلال العام 2008، معتبراً ان هذين الرقمين يعاكسان وتيرة النمو في معظم بلدان العالم.
وتوقف خير الدين عند العديد من المؤشرات عن الأشهر السبعة الأولى من العام فأشار إلى ان التحويلات من الخارج لم تتراجع كما كان متوقعاً، والى استقرار السوق العقاري، وارتفاع رخص البناء 22 في المئة وتسليمات الاسمنت 20 في المئة من العام السابق وتوقف أيضاً عند القطاع السياحي حيث زاد عدد المقبلين في أول 7 أشهر 57 في المئة وبلغت نسبة الأشغال في الفنادق 90 في المئة وتكاد تكون الأعلى في تاريخ القطاع.
وركز خير الدين على القطاع المصرفي مثنياً على الدور الذي لعبه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إذ انه كان من أول المحذرين من خطورة بعض الأدوات المالية، وترجم هذا الحذر من خلال إصدار تعاميم وأنظمة رؤيوية، كان تأثير هذه الخطوات مزدوجاً ، من جهة أولى وتلقائية، حمت القطاع والاقتصاد من مخاطر الأزمة المالية العالمية، ومن جهة ثانية ساهمت بتحويل لبنان إلى مثل في الإدارة السليمة والحكيمة للمخاطر المصرفية.
ولاحظ ان الودائع زادت بمقدار 9 مليارات ليرة في السبعة أشهر الأولى من سنة 2009 وان الدولرة في الودائع باتت قريبة من 60 في المئة بعد ان ناهزت حوالي 80 بالمئة خلال السنوات الماضية. كما أشار إلى ان نسبة التسليفات إلى إجمالي الودائع تبلغ 32 في المئة فقط ما يشير إلى سيولة عالية والى إمكانات كبيرة للنمو والتوسع آملاً ان تسجل أرقام نهاية العام تطوراً ملموساً في التسليفات المصرفية بالليرة اللبنانية وأثنى على الدور الذي تلعبه في هذا الإطار التعاميم الجديدة لمصرف لبنان التي تحفز المصارف على تسليفات بالليرة اللبنانية من خلال تحفيز المصارف (في استعمال احتياطها).
غير ان خيرالدين رغم تفاؤله لم يغفل الجوانب السلبية والتحديات القائمة وتوقف عند التقرير الصادر عن البنك الدولي الذي أظهر موقع لبنان المتراجع في مجال سهولة إقامة الأعمال وفي قدرته التنافسية. وذكر ان لبنان مقارنة مع 14 بلداً عربياً هو في مواقع متأخرة جداً بالنسبة إلى سهولة تأسيس الشركات (المرتبة 12) واقفال الشركات (المرتبة 14)، وتطبيق القوانين (المرتبة 11 )، فضلاً عن غياب تطبيق قوانين الملكية الفكرية بصورة شبه تامة.