حفل الإعلان عن الاستراتيجية جرى في قاعة عصام فارس – الجامعة الأميركية في بيروت، بحضور مدير عام مؤسسة مياه البقاع الأستاذ رزق رزق ومدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي الأستاذ خالد عبيد وعدد من الرسميين وممثلي الجهات المانحة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وعدد من المتخصصين والطلاب المهتمين بقطاع المياه.
بداية تحدث الدكنور نديم فرج الله باسم معهد عصام فارس للسياسات عن التجربة التي تخوضها مؤسسة مياه لبنان الجنوبي مثمناً الجهود الملموسة والتي خبرها عن قرب وتابعها بأمل وحماس.
مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر شكر من جهته مبادرة المعهد مثمناً التعاون المشترك قبل أن ينتقل الى عرض وشرح عناوين الاستراتيجية الرئيسية كشف عن سلسلة من مشاريع التطوير المختلفة التي انجزتها المؤسسة بالتعاون مع الشركاء لتهيئة الأرضية اللازمة لوضع الاستراتيجية موضع التنفيذ وتمكين المؤسسة من الاضطلاع بمهامها دون الحاجة للجوء لجهات خارجية سواء لجهة الدراسات والمشاريع او التنفيذ لا سيما فيما يتعلق بجودة المياه وسلامتها وتطوير الشبكات ورفع الإنتاج وخفض التكاليف والتوجه لاستخدام الطاقة البديلة والمتجددة ومكننة العمل الإداري وتعزيز ثقة المشتركين والمواطنين.
وركز الدكتور ضاهر في عرضه على أهمية الانتقال بقطاع المياه من الاعتماد على المياه الجوفية الى المياه السطحية سواء لخفض التكلفة العالية من جهة والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من جهة أخرى، شارحاً خطط المؤسسة للتحول لاستخدام الطاقة البديلة لا سيما الشمسية منها والاستغناء عن المولدات لتأمين امداد متواصل بالمياه يعتمد على قاعدة التخزين في النهار والتشغيل ليلاً ورفع قدرة التخزين من خلال مشاريع لخزانات استراتيجية ومناطقة ومحلية في مختلف دوائر محافظتي الجنوب والنبطية.
الدكتور ضاهر الذي قدم للحاضرين شرحاً بالأرقام لواقع قطاع المياه وادارته قسم الاستراتيجية الى 4 اقسام رئيسية هي :
الامداد المتواصل بالمياه، جودة المياه وسلامتها، خفض التكاليف ورضا المشتركين.
وتخلل العرض أيضاً شروحات تصويرية موثقة لما أنجزته المؤسسة على هذا الصعيد سواء لجهة البدء بتطوير المختبرات، محطات الإنتاج، الشبكات، مركز الاتصال ومنصات التواصل بالإضافة الى عدد من مشاريع المكننة لعمليات الصيانة بالاستعانة ببرامج وأنظمة من انتاج مهندسي المؤسسة.
اللقاء الذي استمر لاكثر من ساعة اختتم بحوار مفتوح أجاب خلالها الدكتور ضاهر على أسئلة ركزت على مدى جهوزية المؤسسات العامة لتنفيذ مشاريع بهذه الضخامة وعلى الأساليب والوسائل لتجاوز المعوقات المعتادة والتنسيق مع المؤسسات والوزارات، وعلى مدى مواءمة هذه الخطط والبرامج للشروط البيئية.