واصَل المشهد الدولاري أمس مسيرته التصاعدية بوتيرة سريعة مُسجّلاً رقماً قياسياً جديداً ‏وصل ‏الى 6 آلاف ليرة في السوق السوداء، في حين استمر سعره على حاله لدى الصرّافين، بسعر ‏‏3850 ليرة ‏للشراء و3900 ليرة للبيع‎.‎

‎وواكبت استمرار ارتفاع العملة الخضراء، شائعات سَرت كالنار في الهشيم، تدّعي انّ سعر ‏الدولار يتجه الى بلوغ ‏الـ9 آلاف ليرة في الاسبوع المقبل‎.‎

‎ ‎في المقابل، يستعد مصرف لبنان لبدء العمل بالمنصّة الالكترونية التي ستكون مهمتها الاساسية ‏تسعير الدولار ‏في سوق الصرافة، لكنّ الآمال المعلّقة على نتائج عمل المنصّة ليست كبيرة‎.‎

‎ ‎ودعت مصادر وزارية معنية بالاقتصاد "الجمهورية" الى التوقّف عند الفارق في سعر صرف ‏الدولار بين ‏المصارف والصرافين الشرعيين والسوق السوداء، بحيث بلغ هذا الفارق بين ‏الاطراف الثلاثة نحو 2500 ليرة، ‏ما يعني صعوبة ضبط هذا السعر وتوحيده في المرحلة ‏الراهنة، خصوصاً انّ السوق السوداء هي السوق الفعلية ‏التي تحدد سعر الدولار بما أنها مُتاحة ‏لكل الناس لتغطية حاجاتهم بنسبة 75‏‎ %.‎

‎ ‎ودعت هذه المصادر للتنبّه الى أنّ هذا الارتفاع بلغ في يوم واحد نحو 700 ليرة، الأمر الذي ‏يُنبئ بتطور سريع ‏خلال الايام المقبلة وصعوبات ربما ستترتب على الشركات التي تستورد ‏وتضطر الى تبديل عملتها من السوق ‏السوداء كونها غير مشمولة بتعميم مصرف لبنان‎.‎ ‎

حلاوي

‏ وعلّق نائب نقيب الصيارفة محمود حلاوي على هذا الامر، فقال لـ"الجمهورية" رداً على ‏الهجمة التي يتعرّض لها ‏سوق الصيارفة: "نحن نطلب الاوراق والوثائق من المواطنين الذين ‏يتوجهون الينا لطلب الدولار بهدف تصويب ‏العمل، وحتى لا يذهب هذا الدولار الى السوق ‏السوداء او الى المضاربة او التجارة، ونحن نعلم انّ استعمالها في ‏هذا المجال سيؤدي الى ارتفاع ‏سعر الدولار. نحن نتسلّم من مصرف لبنان كمية من الدولارات يومياً بالسعر ‏المحدد ونبيعها الى ‏السوق بسعر ايضاً محدد بربح ضئيل جداً وبهدف ترييح السوق، واذا أردنا أن نأخذ ‏هذه ‏الدولارات ونفرّط بها فنكون قد أسأنا للتعميم ولقرار تسيير جزء من المستحقات للمواطنين، ‏ونحن ملزمون بهامش ‏صغير جداً ما بين البيع والشراء للمواطن وخصوصاً المحتاج للدولار ‏للأسباب التي أصدرناها في تعميم خاص ‏بطريقة مدروسة حتى لا يذهب الدولار هدراً. والمعنيّ ‏بهذه الاموال هو مصرف لبنان، ونحن ننفّذ قراراً حكومياً ‏بالاتفاق مع مصرف لبنان وننفّذ ‏تعميمه، ونسأل أين الخطأ اذا كنّا نسدّ فراغاً او نعوّض تقصير قطاعات اخرى ‏في تأمين ‏الخدمات التي يحتاجها اللبنانيون، ولا سيما منها تأمين المواد الغذائية التي يستفيد منها كل بيت ‏في لبنان ‏والمستلزمات الطبية وكذلك تحويل الاموال الى الطلاب وغيرهم‎"‎‏. ‏

المركزية ‏- mustaqbalweb