التقى المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في الجنوب الدكتور بسام حمود في مركز الجماعة الإسلامية في صيدا، وبحضور وفد من هيئة العلماء المسلمين ضم رئيس المكاتب الإدارية الشيخ خالد عارفي ورئيس مكتب صيدا الشيخ علي السبع أعين والشيخ أحمد عموره والشيخ أحمد مارديني والشيخ طارق مزهر وعضو رابطة علماء فلسطين الشيخ علي اليوسف وبحضور مسؤول العلاقات العامة المحامي ابراهيم الرواس، أهالي موقوفي ومحكومي أحداث عبرا حيث جرى التداول بمستجدات قانون العفو العام المُزمع طرحه في جلسة مجلس النواب غداً الأربعاء، والذي يُشكل إذا ما أقرّ بالصيغة المُسرّبة والمتداولة نكسة جديدة وظلم يُضاف إلى سلسلة المظالم التي يتعرض لها موقوفي أحداث عبرا بشكل خاص والموقوفين الإسلاميين بشكل عام.

وجدّد الدكتور بسام حمود تأكيده على موقف الجماعة المُطالِب بعدالة شفافة في بلدٍ باتت العدالة فيه وجهة نظر يُبرّء فيها العميل ويُجرَّم فيها الغيّور على دولته ومؤسساتها بعد أن يُتهم بالإرهاب وهو منه بَراء.

وأضاف، نرفض أي قانون يضيف ظلماً جديداً على أبنائنا إذا ما إستثنينا أحداً منهم، فابناؤُنا ظلموا في فخّ المؤامرة التي حِيكت لمسجد بلال بن رباح في عبرا، وظلموا أثناء المحاكمة وظلموا بالأحكام ولن نقبل أن يُظلموا الآن بقانون للعفو العام مفصَّل على قياسات حزبية ومناطقية وطائفية وفئوية.

ودعا نواب الأمّة وتحديداً النواب السنَّة لوقفة ضمير تنصف المظلومين لأن التاريخ يُحاسب والنَّاس تُحاسب والحساب الأكبر عند من لا يُظلم عندهُ أحد.

بدوره شدّد الشيخ خالد عارفي على أن هيئة علماء المسلمين ترفض أي قانون عفو لا يشمل جميع السجناء وعلى رأسهم الإسلاميين، مؤكداً أن جوهر موقف الهيئة منسجم وتحت سقف سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي طالب بعفو شامل لا يستثني أحد.

ودعا الشيخ علي السبع أعين بإسم مكتب هيئة علماء المسلمين في صيدا إلى رفع الظلم عن أبناء مسجد بلال داعياً أبناء المدينة للتضامن مع مطالب الأهالي بعفو عام شامل لا يستثني أحد.

كلمة أهالي الموقوفين القاها محمد شامية فشكر قيادة الجماعة الإسلامية وهيئة العلماء المسلمين الذين "ما تركونا ووقفوا معنا في كل الإعتصامات واللقاءات والزيارات، وبمواقفهم الداعمة لقضيتنا المحقّة" داعياً إلى إنصاف موقوفي أحداث عبرا ورفع الظلم عنهم، مؤكداً أن أي قانون للعفو لا يشمل أبناء مسجد بلال بن رباح وشيخه، هو قانون مرفوض ولن نسكت إذا ما مُرِر في مجلس النواب.