العربية نت

اسم باسيل أضيف مع بيتر جرمانوس وماجد بوز إلى قائمة المدعى عليهم للمثول أمام قاض أميركي للنظر في قضية الإرث التي رفعتها اللبنانية المقيمة في فلوريدا لارا منصور

قضية غير سياسية باتت تهدد جبران باسيل صهر الرئيس اللبناني ميشال عون.. إرث قيمته 10 ملايين دولار.

وأصبح اسم الوزير اللبناني السابق جبران باسيل مهدداً بعقوبات أميركية تشمل تجميد أصول يمتلكها في لبنان ودول أخرى، لكن هذه المرة لسبب غير سياسي تقريباً، وإنما موضوع إرث عائلي تطور في أميركا ليصبح محاكمة.

فقد أضيف اسم باسيل مع بيتر جرمانوس (مسؤول سابق)، وماجد بوز إلى قائمة المدعى عليهم للمثول أمام قاض أميركي للنظر في قضية الإرث التي رفعتها اللبنانية المقيمة في فلوريدا لارا منصور للحصول على إرث قيمته 10 ملايين دولار أميركي عرقلت انتقاله الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير العدل آنذاك سليم جريصاتي.

بالإضافة للشكوى الجديدة التي تشمل باسيل، أصدر القاضي الأميركي أمراً بـ"بيان السبب"، يأمر المدعى عليهم السابقين (من الحكومة اللبنانية) سمير حمود، وزياد مكنا، وزياد أبو حيدر، وباسكال أنطون بالإجابة عن سبب عدم امتثالهم بعد لأمر المحكمة السابق الذي يطالبهم إما بتوكيل محام جديد أو تقديم إشعار نية للمضي قدماً (بتمثيل أنفسهم).وقد أمهل القاضي المدعى عليهم من الحكومة اللبنانية حتى 9 نوفمبر الجاري للإجابة على سبب عدم امتثالهم.

وفي حين كان وقتها وزير خارجية، لم يتبين دور باسيل بعد في القضية، التي تأزمت في يونيو الماضي حيث كشفت أوراق دعوى شخصية ونزاع سيدة أميركية ـ لبنانية تدعى "لارا منصور" مع أقاربها، عمق المشاكل التي تعاني منها السلطات اللبنانية مع الحكومة الأميركية، بالإضافة إلى تطور صلاحيات المحاكم الأميركية للنظر في جرائم أو تجاوزات ارتكبها مسؤولون أجانب على أراضي دولهم.

بداية القصة

إلى ذلك بدأت تلك المسألة منذ سنوات عندما توفيت في لبنان "إفلين منصور" ثم توفي أخوها "جورج منصور" وتركوا إرثاً، تقول "الوريثة لارا" المقيمة في ولاية فلوريدا الأميركية إن عدة أشخاص تآمروا على سرقة حقها في الإرث، الذي تصل قيمته إلى أكثر من عشرة ملايين دولار أميركي.

واعتبرت المحكمة الأميركية أن لها سلطة للنظر في الدعوى بما في ذلك الادعاء على وزير العدل اللبناني السابق سليم جريصاتي وقضاة كبار في لبنان.

سليم جريصاتي

الدعوى قدمت بداية في عام 2017 وتفيد بأن وزير العدل حينها (جريصاتي) عرقل حصول "لارا" على حقوقها من خلال المحاكم اللبنانية، وطلب من أحد القضاة توجيه تهم ضدها في محاولة لإجبارها على سحب دعواها من المحاكم الأميركية فيما قام قاض آخر بإخفاء أوراق الدعوى.

كما طالبت أوراق الدعوى بملاحقة المتهمين بمن فيهم الوزير السابق و3 قضاة بقضايا جرمية.

وفي إشارة إلى مدى جدية تلك القضية في حينه، أثارت السفيرة الأميركية إليزابيث رتشاردز هذه المسألة مع وزير العدل السابق آنذاك، الذي أكد لها أنه تم تصحيح كل الأخطاء.

ما يزيد القضية تعقيداً أن محامي "لارا منصور سماحة" قاموا بسحب الدعوى من المحكمة الأميركية في أبريل 2019، ليتبيّن لاحقاً أن الأمر حصل بعدما مورس ضغط على لارا وزوجها إيلي سماحة.

توقيف الزوجة والزوج

وبحسب أوراق الدعوى فإن "لارا" سافرت إلى لبنان على وعد تسوية القضية وحصولها على الإرث الموعود، لكن القوى الأمنية في مطار بيروت واجهتها بمذكرة توقيف وتم نقلها في اليوم التالي إلى مقر قوى الأمن الداخلي حيث تم التحقيق معها في أحد الأفرع بشأن الدعوى التي قدمتها أمام المحاكم الأميركية.

في هذا الوقت، توجه زوجها إلى وزير العدل اللبناني، الجديد ألبرت سرحان، الذي طلب سحب الدعوى لكي يتم إطلاق سراح الزوجة.

بعدها تم اعتقال الزوج وانضم إلى زوجته في مركز التوقيف، ومرة ثانية تدخلت السفارة الأميركية لصالح الموقوفين، لكن لارا وزوجها بقيا في السجن أسبوعاً، ثم تخلت الوريثة عن دعواها في اتصال مع محاميها في الولايات المتحدة.

لا صلاحية

في ذلك الوقت ردت الحكومة اللبنانية أي الوزير السابق جريصاتي والقضاة اللبنانيين على الدعوى بالتأكيد أن المحكمة ليس لها صلاحية على الإطلاق للنظر في الدعوى خصوصاً أن "مقدمتها لبنانية ضد مسؤولين لبنانيين وتتعلق بمقاضاة في لبنان تحت القانون اللبناني بشأن ممتلكات في لبنان يملكها أبوها اللبناني الذي مات في لبنان".

غير أن المحاكم الأميركية باتت الآن وأكثر من أي وقت في السابق مؤهلة قانونياً للنظر في دعاوى مواطنين أميركيين ضد حكومات دول أجنبية، وهذا ما أثبت في قضية المدعين الأميركيين من ضحايا هجمات القاعدة على سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام خلال التسعينات، وقد أكدت المحكمة العليا الأميركية حق الأميركيين ومتضررين آخرين غير الأميركيين بالحصول على تعويضات من حكومة السودان التي قدمت الدعم لتنظيم القاعدة الذي بدوره قام بهذه العملية.