‎المستشفيات هي مراكز طبية يملكها القطاع الخاص، وهي تكمل عمل الدولة التي تعجز عن تقديم الرعاية الصحية والعلاج المطلوب من خلال المستشفيات الحكومية بسبب عدم قدرتها على الاستيعاب.
‎وتعدّ مدينة صيدا الثانية بعد بيروت من حيث التطور الطبي والاستشفائي نظراً لوجود ١٣مستشفى عاملة فيها من أصل ٢١ مستشفى عانت ما عانته, ولأسبابٍ كثيرة تناقص عددها إلى ١٣ مستشفى هي:
‎- مركز لبيب الطبي
‎- مركز حمود الجامعي
‎- مركز الراعي الطبي
‎- مستشفى دلاعة
‎- مستشفى قصب
‎- مستشفى الجنوب
‎‏ - Health Medical Center "عسيران "
‎- وقف الروم الكاتوليك"مستشفى عساف سابقاً"
‎- مستشفى النقيب
‎- مستشفى دار السلام للرعاية " جمعية جامع البحر "
‎- مستشفى الهمشري
‎- مستشفى صيدا الحكومي "تأسس عام ١٩٥٠"
‎- المستشفى التركي للطوارئ والحروق

‎وفي ٢٥ تشرين الثاني ٢٠١٠ ، تم وضع حجر الأثاث للمستشفى التركي، وأُقيم هذا المستشفى على مساحة ١٤،٠٠٠ متر مربع ، ومساحة الطوابق ١٦،٠٠٠ متر مربع، وفيه حوالي ١٠٠ سرير.

‎وقد تصدّرت الصحف بعض العناوين :
‎- مستشفى مميز وفريد من نوعه .. يزخر بأحدث التجهيزات الطبية، مستشفى متخصص وليس عادياً . وهو الوحيد في كل لبنان الذي يقدّم خدمات متخصصة بالحروق والإصابات .
‎نحن لا نريد الرجوع للوراء .. فبعد عشر سنوات وبمبادرة من معالي وزير الصحة " د.حمد علي حسن" بالعمل على تسهيل كل الأمور للبدء بالعمل، وتم تعيين لجنة مؤهلة لقيادة العمل بالمستشفى مع غياب وجود متخصص بالإدارة المالية. ولا ننسى الملاحقة الدائمة للفاعليات السياسية والدينية في مدينة صيدا "السادة النواب، ورئيس البلدية، والجمعيات الأهلية، والمواطنين والأحزاب السياسية والدينية".

‎لذلك لا بد من تعزيز الطواقم البشرية التمريضية في المستشفيات، ودعمها من أجل تطوير وسائل الصمود والاستجابة والفعالية وتحضير طواقم احتياطية. والعمل على زيادة أسرّة العناية الفائقة ٥٥٠ سرير المخصصة للكورونا "السيد هارون".
وقد رفعَ السيد معين أبو ظهر صوته بأن المستشفيات تمرّ بظروفٍ دقيقة جداً ، فشركات الأدوية والمعدات الطبية تطلب التسديد بالدولار في ظل غياب شبه تام لتسديد المستحقات المالية للمستشفيات من قبل الشركات الضامنة .
• ملاحظة: جرى افتتاح عدد من المستشفيات الخاصة لأقسام مخصصة لاستقبال مرضى كورونا ونقدّر لهم هذه المبادرة.

‎نستخلص من ما تقدّم أن هناك غياب شبه تام لأي خطة أو برنامج محدّد للخروج من هذة الأزمة الكارثية، إلا في حال صدر قانون من مجلس النواب يتضمن ويكفل حق القطاع الخاص باستيراد اللقاحات ضامناً للمواطنين تقديم الدعم المالي لأخذ اللقاح حين يتوفر . وإلا ما ينتظرنا مرحلة سوداء ستجعلنا نترحم على ما نعيشه اليوم.