بقلم صباح وتّار ام تي في

لم يشبع الانهيار الاقتصادي من القطاعات التي فتك بها فتوجَّه نحو الإستثمار الإعلاني، ومستهلّ الحديث يبدأ بالدولار، وبعدها بكلفة الطبع، والنتيجة أنّ قطاع اللوحات الإعلانيّة تراجع بشكلٍ غير مسبوق.

لم تعد إعلانات الطرقات مغرية، فالبلد ينتقل من إقفالٍ الى آخر، وحركة السير تراجعت بشكلٍ كبير.

أمّا كورونا فلا تحبّ تواصل الطرقات بل تفضّل قرع البيوت من أبوابها، لذا فإنّ إعلانات التلفزيون تبقى الأقرب الى الناس.

يرى نقيب أصحاب شركات الإعلانات جورج جبّور، في حديث لموقع mtv، أنّ كلفة الخسارة في السوق الإعلاني للوحات الطرقات بلغت أشدّها سنة 2020 حيث وصل حجم السوق الإعلاني الى خمسة ملايين دولار وفق سعر الصرف 3900 ليرة، في تراجعٍ كبير عن العامين 2019 (30 مليون دولار) و2018 (48 مليون دولار).

ويشير جبّور الى أنّ السوق الإعلاني ينقسم إلى 3 فئات:

- معلنو العلامات التجارية العالميّة التي لم يعد المستهلك اللبناني هدفاً لها.

- المصارف التي باتت في حالة يرثى لها مع إنخفاض إعلاني يصل إلى 80%.

- الزبائن المحليّون الذين يعتمدون على الدخل اللبناني.

ويقول جبّور إنّ الهدف من الإعلان هو زيادة الطلب، أي الإستهلاك، الأمر الذي يعتمد على قدرة المواطن الشرائيّة التي اصبحت شبه مفقودة بسبب نسبة البطالة المرتفعة واعتماد المواطن على مدخراته التي تشرف على الإنتهاء ايضاً.

أما عن طريقة تسديد كلفة الإعلان، فيؤكّد جبّور أنّ الشركات تعتمد طريقة الدفع المسبق، علماً أنّ كلفة الطبع، في ظلّ الأزمة، باتت أعلى من كلفة حجم اللوحة الإعلانيّة نفسها.

ويشرح: كانت الكلفة بين 1500 دولار و2000 دولار في السابق، أي حوالى 3 مليون ليرة، أمّا اليوم فباتت الكلفة تتعدّى الـ 25 مليون ليرة لبنانيّة.

ويختم جبّور: المشكلة ليست في الإعلانات. المشكلة مشكلة بلد بأمّه وأبيه.