نتيجة للمتابعة والترصد من قبل مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، وعلى اثر ورود رسالة الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر صفحتها على تطبيق الفايسبوك تتضمن شكوى بحق أيمن.ح المعروف بأبو علاء، والمقيم بمحلة ساحل علما في منطقة كسروان، من أنه يقوم بإدارة شبكة دعارة وتشغيل فتيات من جنسيات سورية وعراقية ولبنانية، تمت مداهمة منزل المدعى عليه بناء على إشارة القضاء المختص الذي أمر بتوقيفه مع ثلاث فتيات كن داخل الشقة.  في التحقيق الإستنطاقي الأولي، أنكر أبو علاء إقدامه على تسهيل أعمال الدعارة لعدد من الفتيات لقاء تسعيرة "غير محددة" تتغير وفق مواصفات الفتاة والزبون، لكنه عاد وإعترف أنه يحتال على الفتيات اللواتي يستقدم غالبيتهن من سوريا ومن العراق من خلال إقناعهن بالزواج ، فيعمد الى دفع "مهر حرزان" لوالد كل فتاة، ثم يعقد قرانه عليها ليصبح بالتالي ولي أمرها الشرعي، بعدها يصطحب الفتاة الى الشقة المدَاهمة في كسروان حيث يحتجزهن تحت حراسة مشددة من رجاله الذين يقومون بإيصال الفتيات الى الزبائن سواء في شققهم الخاصة أو في فنادق محددة ومعروفة من القواد، بحيث يقنع الزبون بأن غرف هذه الفنادق "مرتبة ومخفية ومضبضة".  وأمام قاضي التحقيق في جبل لبنان، عاد أبو علاء لينكر كل ما نُسب اليه، مبرراً أن ما إعترف به أمام مكتب مكافحة الإتجار بالإشخاص كان تحت الضغط وأنه متزوج من الفتيات الثلاثة اللواتي تم توقيفهن معه شرعاً، وهو تزوج في السابق مرات عدة ثم طلق غالبية زوجاته.قاضي التحقيق ظنّ في قراره، بعد الإطلاع على الوقائع والتحقيقات وبعد المطالعة، بالمدعى عليه بجنحة المادة ٥٢٣ من قانون العقوبات التي تجرّم تعاطي الدعارة السرية أو تسهيلها، فأحاله على المحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في جبل لبنان، كما قرر تخلية سبيل الفتيات الموقوفات لقاء سندات إقامة.

كتب المحرر القضائي لبنان 24: