كتبت صحيفة " نداء الوطن " تقول : على خط الترسيم البحري، استأنفت طاولة ‏المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية جلساتها أمس ‏من حيث انتهت الجولة الأخيرة، ‏على أن يستكمل الوفدان مفاوضاتهما غير المباشرة اليوم ‏بحضور الوسيط ‏الأميركي، الذي خذل الرئاسة الأولى على ما بدا من إشارة بيان مكتب ‏الإعلام في ‏قصر بعبدا، إلى تجاهل ممثل الولايات المتحدة في جلسة الأمس "الطرح ‏اللبناني" ‏لمقاربة خطوط الترسيم "ومبدأ التفاوض من دون شروط مسبقة" بعدما ‏طلب أن يكون ‏التفاوض محصوراً فقط ضمن مساحة الـ860 كلم²‏‎!‎

أما على خط الترسيم الحكومي، فبيّنت مستجدات المواقف المتصلة بملف التأليف ‏عشية زيارة ‏وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بيروت، أنّ الخطوط ‏البيانية للخريطة الحكومية ‏‏"تشربكت" وتشقلبت معها الأولويات رأساً على عقب، لا ‏سيما مع بروز مسألة اعتذار رئيس ‏الحكومة المكلف سعد الحريري عن مهمة ‏التأليف، تحت تأثير ضخ مبرمج للشائعات التي ‏تحدثت عن استثناء لودريان "بيت ‏الوسط" من جدول لقاءاته، الأمر الذي نفته مصادر واسعة ‏الاطلاع في بيروت ‏مؤكدةً أنّها أنباء عارية من الصحة "معلوم من يقف وراءها"، مشددةً على ‏أنّ ‏‏"اعتذار الحريري ليس مطروحاً في الوقت الراهن إنما هو بطبيعة الحال يبقى ‏من ‏الخيارات المطروحة أمام أي رئيس مكلف باعتباره يأتي بمثابة "آخر الكيّ"، ‏في حال استمرت ‏جائحة التعطيل مستحكمة بمصير البلد وأبنائه، وعندها سيكون ‏لكل حدث وحادث حديث يُبنى ‏عليه في رسم معالم المشهد اللبناني بشكل عام وليس ‏بشكل حكومي خاص‎"!‎

ومن باريس، نقلت الزميلة رندة تقي الدين عن مصدر فرنسي رفيع تأكيده لـ"نداء ‏الوطن" أنّ ‏وزير الخارجية الفرنسي سيلتقي خلال زيارته لبنان الرؤساء الثلاثة ‏ميشال عون ونبيه بري ‏والحريري، كاشفاً أنّ تأكيد عقد هذه اللقاءت الثلاثة تم ‏مساء الاثنين بين الرئيس إيمانويل ‏ماكرون ولودريان. وأكد المسؤول الفرنسي أنّ ‏كل ما يثار في بيروت حول عدم لقاء لودريان ‏الحريري "مجرد شائعات لا أساس ‏لها". ورداً على سؤال عن جدول لقاءات وزير الخارجية ‏الفرنسي الأخرى، أكد ‏المصدر أنّ "قرار لودريان هو ألا يلتقي رؤساء الأحزاب كما كان فعل ‏الرئيس ‏ماكرون عندما زار لبنان، لأنه يهدف من وراء الزيارة إلى إيصال رسالة ‏للقيادة ‏اللبنانية بأنّ عليها تنفيذ ما سبق أن التزمت به أمام الرئيس الفرنسي، ‏وبالتالي لا داعي للقاء أي ‏من رؤساء الأحزاب، مقابل التأكيد على تقديم دعم فرنسا ‏الإنساني للجيش اللبناني والمنظمات ‏المدنية‎".‎

في الغضون، استرعى الانتباه أمس قرار المجلس الدستوري وقف مفعول القانون ‏رقم ‏‏215/2021 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/2021 والذي قضى ‏بمنح مؤسسة ‏كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 200 مليون دولار لشراء الفيول، يتم ‏اقتطاعها من الاحتياطي ‏الإلزامي في مصرف لبنان. وأعلن المجلس في بيان أنه ‏بناءً على طلب الطعن والمراجعة ‏المقدم من تكتل "الجمهورية القوية" وبعد الإطلاع ‏على مضمون المراجعة "تقرر بالإجماع ‏حفظ البت في شكل وأساس المراجعة ‏وتعليق مفعول القانون المطعون فيه، إلى حين الفصل ‏فيه وإبلاغ هذا القرار لرئيس ‏الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ‏ونشره في الجريدة ‏الرسمية‎".‎

وإذ لاقى قرار الدستوري ارتياحاً نيابياً من جانب "الجمهورية القوية"، سارع تكتل ‏‏"لبنان ‏القوي" إلى التنديد بالقرار القضائي واستعاد في بيان اجتماعه الأسبوعي ‏أمس نغمة ابتزاز ‏اللبنانيين وإيقاعهم في فخّ المقايضة بين "السلفة والعتمة"، معتبراً ‏أنّ قرار المجلس الدستوري ‏‏"سيوقع لبنان في العتمة الشاملة من دون تقديم بديل ‏لكيفية تمويل فيول الكهرباء فيما البديل ‏الوحيد هو تحكّم اصحاب مولّدات الكهرباء ‏بالناس"، وحمّل من هذا المنطلق نواب ‏‏"الجمهورية القوية" كل ما سيتأتى من ‏‏"نتائج العتمة الكاملة وانقطاع الكهرباء عن المعامل ‏والمستشفيات وماكينات ‏الأوكسجين التي يحتاجها مرضى كورونا، وزيادة السرقات وانتشار ‏الفوضى ‏والاضطراب الأمني"‏‎.‎

نداء الوطن ‏