إقتصادياً، بدأت مشاهد الانهيار التام تتظهّر اكثر فأكثر. فبالاضافة الى أزمة شح ‏المحروقات وفقدان الادوية والمواد الغذائية، أصبح البلد على موعد اكيد مع العتمة ‏الكاملة، في غضون 4 أو 5 أيام، كما أكّد مصدر في مؤسسة كهرباء لبنان ‏لـ«الجمهورية‎».‎

وعلمت «الجمهورية»، انّ وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني وقّع في 28 ايار المنصرم ‏اعتماداً للكهرباء بقيمة 62 مليون دولار وأرسله الى المجلس المركزي لمصرف ‏لبنان، ولكن الاخير رفض صرفه، طالباً الحصول على تغطية مسبقة من الحكومة ‏وليس من وزير المال فقط‎.‎

وفي موازاة استحقاق العتمة، يبرز استحقاق آخر لا يقلّ خطورة، ويرتبط باحتمال ‏توقف خدمات الانترنت. وهكذا يعود اللبنانيون الى العصر الحجري بالمعنى الكامل ‏للكلمة، حيث يتعطل التعليم والعمل والتواصل، ويدخل البلد في مرحلة جديدة تشبه ‏بسوادها قلوب طبقة سياسية تتفرج على ما يجري وكأنّ الامر لا يعنيها‎.‎

ووفق ما أكّده مصدر في الكهرباء: «أمامنا نحو 4 أيام قبل إطفاء معملي الزهراني ‏ودير عمار. أمّا المعامل الجديدة العاملة بمحركات عكسية فستستمر بالعمل لفترة لا ‏تتعدى الـ 15 يوماً إنما بإنتاج لن يزيد عن 300 ميغاوات بما يساوي ساعة تغذية ‏يومياً، على ان نكون بعدها في عتمة شاملة وكاملة».‏

‏ لكن المصادر كشفت، انّ الشبكة لا يمكنها ان تعمل لإنتاج 300 ميغاوات فقط، ‏فهي في هذه الحال ستعمل من دون استقرار، بما قد يسبّب صدمة للشبكة تنتج منها ‏العتمة المطلقة، فالشبكة لا يمكنها ان تعمل بحدٍ أدنى من الاستقرار اذا كان إنتاجها ‏يقل عن 1000 ميغاوات‎.‎

وفي موازاة ازمة كهرباء الدولة، برزت أزمة تقنين لدى المولدات الخاصة. اذ أعلن ‏رئيس تجمع أصحاب المولدات عن التوجّه إلى التقنين ما بين الـ 4 الى 5 ساعات ‏يومياً ابتداءً من هذا الأسبوع، عازياً ذلك الى الشح في مادة المازوت، والى ‏اضطرار اصحاب المولدات الى شرائه من السوق السوداء في حال وجوده وبسعر ‏يصل إلى 40 ألف ليرة لبنانية، في حين أنّ السعر الرسمي المحدّد من قِبل الدولة ‏هو 28 ألفاً‎».‎

الجمهورية