كتبت "الشرق الاوسط": كشف مصدر سياسي مواكب جهود إخراج تشكيل الحكومة من التأزم أن جميع الأبواب الموصدة التي تؤخر ولادتها سرعان ما فُتحت، لكن الأجواء الإيجابية انقلبت رأساً على عقب وأعادت عملية التشكيل إلى المربع الأول بسبب انقلاب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على التشكيلة الوزارية المتفق عليها مع عون والإطاحة بها

وقال إن منسوب الضغط الفرنسي على عون وباسيل ارتفع بخلاف السابق وإن دوريل حمّل الأخير مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة، وأكد أن الضغط الذي مارسه دوريل تزامن مع ضغط أميركي مصدره وزارة الخارجية الأميركية استهدف عون وبعض أعضاء فريقه السياسي باستثناء باسيل على خلفية انقطاع التواصل معه منذ فرض العقوبات الأميركية عليه.

ورأى المصدر المواكب أن باسيل انقلب على التشكيلة الوزارية في محاولة لإعادة خلط الأوراق لعله يؤمّن حصول فريقه السياسي على الثلث الضامن أو المعطّل من وجهة نظر خصومه، لأن التشكيلة المطروحة لا تعطيه هذا الثلث، وقال إنه رفض إعطاء وزارة الاقتصاد للسنة وعارض التوافق على اسم هيام ملاط لتولي وزارة العدل بدلاً من القاضي هنري خوري.

كما أن باسيل -حسب المصدر- أصر على أن تكون نيابة رئاسة الحكومة من حصته وأن تُستبدل بحقيبة السياحة الزراعة التي أُدرجت في التشكيلة الوزارية على أنها من حصة الشيعة رغم أنه لا يريد المشاركة في الحكومة ولن يمنحها الثقة ويعطي لعون الحق في تسمية الوزيرين المسيحيين وصولاً لتمكينه من الإمساك بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي إضافة إلى احتفاظه بالثلث الضامن.

وقال المصدر إن إصرار باسيل على قطع الطريق أمام تشكيل الحكومة استدعى تحركاً من الثنائي الشيعي ممثلاً بالمعاونين السياسيين لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل، والأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل، باتجاه الرئيس المكلف، فيما تحرك الحزب باتجاه عون وباسيل بعد أن فوجئ بعودة المشاورات إلى المربع الأول بسبب دخول باسيل على خط التعطيل.

ميقاتي الذي كان أول من أمس على تواصل مع باريس وواشنطن بوصفهما من الأطراف الدولية الضامنة لإخراج لبنان من التأزم، ليس في وارد التراجع عن موقفه ولن يخضع للابتزاز أو التهويل، ومن يراهن على دفعه للاعتذار عن تشكيل الحكومة سيكتشف على الأقل في المدى المنظور أن رهانه ليس في محله بعد أن اتخذ قراره بمواجهة كل من يعيق تأليفها