موقع كنا اردة  

بعد تسلّم لبنان رسمياً رسالة من الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود، وفي حين ينتظر هذا الأخير الموقف الرسمي من المقترحات ليحدِّد موعد زيارته المقبلة إلى #بيروت، نشدّد على أهمية هذا الملف، وبالأخصّ في ما يتعلّق بسيادة لبنان على الثروة الغازية المزعومة.

في 2/3/2022، حملت السفيرة الأميركية دوروثي شيا رسالة إلى السلطات اللبنانية تضمّنت عرضاً مكتوباً ترجمةً للعرض الشفهي الذي حمله آموس هوكشتاين، بناءً على طلب لبنان وأشارت التسريبات إلى وجود خريطة لخطّ مُتعرّج من #الخط_23 يُعطي حقل قانا إلى لبنان وجزءاً من البلوك 8 إلى إسرائيل.

وكان هوكشتاين قد زار لبنان في 8/2/2022، وأكّد علناً، أنّ المفاوضات تدور حول منطقة بين الخطّين 1 و23، مُتجاهلاً الخطّ 29.

يأتي ذلك بعد أن بعث لبنان رسالة إلى الأمم المتحدة في 28/1/2022 تُعبِّر عن تطوّر مبدئي في الموقف الرسمي، وهدّد فيها ضمنياً باعتماد #الخط_29 وتعديل مرسوم إنشاء حدوده البحرية، مُدّعياً أنّ حقل كاريش مُتنازع عليه ولا تملك إسرائيل حقوقاً مُطلقة عليه.

ولكن عقب زيارة هوكشتاين، توالت سلسلة من التصريحات الرسمية تدّعي أنّ تبنّي الخطّ 29 كان بغرض التفاوض فحسب، في حين أنّ التفاوض وفق الخطّ 23 (الذي فيه عيوب جوهرية) هو المطلب اللبناني الرسمي الوحيد، ما يعني ضمنياً التخلّي عن تعديل المرسوم 6433 المُتعلّق بإنشاء الحدود البحرية.

إنّ تنازل السلطات اللبنانية، ولا سيّما رئيس الجمهورية، عن الخطّ 29، والتفريط بورقة تفاوضية مهمّة من دون الحصول على تنازلات مقابلة من إسرائيل، هو أمر مثير للشكوك. وفي المقابل، لم يصدر حتى الآن أي إعلان إسرائيلي عن التراجع عن الخطّ 1 الذي لا يستند الى أي سند قانوني وتقني.

الخطّ 29 هو الأكثر متانة قانونياً وفنياً، ويحفظ للبنان حقوقاً أكبر في المساحات البحرية. تحدَّد منذ العام 2011 بموجب دراسات المكتب الهيدروغرافي البريطاني (UKHO)، واعتمده الجيش اللبناني بعد حصوله على خدمات تقنية حديثة وإجراء مسوحات دقيقة، واستخدمه الوفد اللبناني في مفاوضات الناقورة في العام 2020.

من الواضح أنّ السلطة السياسية القائمة لا تُؤتمن على المصالح الوطنية، داخلياً وخارجياً، نظراً إلى غياب الكفاءة والجدّية والتخبّط السياسي في التعامل مع ملف شديد الأهمية، فضلاً عن شكوكٍ بأنّ تصرفاتها نابعة من مصالح شخصية بدلاً من المصلحة العامّة.

على لبنان أن يتمسّك بالخطّ 29 كونه الورقة الأقوى لتحقيق أكبر قدر من المكاسب تخدم المصلحة الوطنية العليا، وبغية الوصول إلى حلّ يوازي بين الحاجة إلى اتفاق يفتح الباب أمام الاستكشاف والتنقيب، وبين ضمان حقّ السيادة على أوسع رقعة جغرافية ممكنة.