وطنية - كتبت صحيفة " الشرق الأوسط " تقول : انتقد البطريرك الماروني بشارة الراعي "تسييس" القضاء اللبناني، متحدثا عن ‏‏"تلفيق اتهامات ودعاوى مسيسة وانتقائية" وعن استغلال "السلطة لبعض ‏القضاة". وفيما حذر من أن يكون الهدف تطيير الانتخابات النيابية، أمل أن يقوم ‏رئيس الجمهورية المقبل بمهمة النهوض بالبلاد وانتشالها من المحاور إلى ‏الحياد. كما رفض من جهة أخرى المس بحق التعبير عن الرأي ونقل البلاد إلى ‏جو استبدادي وبوليسي شبيه بالأنظمة الشمولية البائدة‎.‎
وتوجه الراعي إلى المسؤولين في عظة الأحد قائلاً: "ماذا تفعلون أيها ‏المسؤولون السياسيون، أكنتم في الحكم أم خارجه؟ أما لليل الأزمات والفتن ‏والأحقاد أن ينجلي؟ أما لليل الانهيار وتسيب الحدود ومداخيل جمارك المطار ‏والمرافئ والضرائب والفواتير والفلتان الأمني أن ينجلي؟ أما لليل الفقر ‏والجوع والبطالة أن ينجلي؟ أما لليل القضاء الانتقائي والانتقامي والانتخابي ‏والمسيس والمركبة ملفاته مسبقاً أن ينجلي؟ أما لليل تلفيق الاتهامات والدعاوى ‏والسكوت عن أخرى ساطعة أن ينجلي؟ أما لليل تجميد التحقيق في جريمة تفجير ‏مرفأ بيروت أن ينجلي؟ أما لليل الخروج عن الدولة والشرعية والجيش أن ‏ينجلي؟ أما لليل الهيمنة والباطل وتعطيل الدستور والنظام والميثاق أن ينجلي؟ ‏أما لليل ضرب المؤسسات الأساسية والمصارف وحجز أموال المودعين ‏وضرب الاقتصاد الحر أن ينجلي؟ أما لليل تلوين كل شيء بالطائفية والمذهبية ‏أن ينجلي؟ أما لليل طمس حقيقة مرض لبنان السياسي القتال أن ينجلي؟ أما لليل ‏مفهوم الدولة أن ينجلي بمكوناتها الثلاثة: أرض وشعب ومؤسسات، وبوظائفها ‏الأربع: وحدة القوة المنظمة، ووحدة العلاقات الدبلوماسية، ووحدة فرض ‏الضرائب وجبايتها، ووحدة إدارة السياسات العامة؟‎". 
وتابع الراعي سائلاً: "إلى متى أيها المسؤولون والمتعاطون الشأن السياسي ‏تمعنون في قهر شعبنا، وتمنعونه من التعبير والشكوى والمعارضة ورفع ‏الرأس، وتنسفون الحلول، للإطباق على لبنان؟"، مؤكدا أن "حق التعبير عن ‏الرأي يولد مع الإنسان ويضمنه الدستور عندنا في لبنان"، ومحذرا "من المس ‏به ونقل البلاد إلى جو استبدادي وبوليسي شبيه بالأنظمة الشمولية البائدة. هذه ‏الأساليب القمعية لا تشبه لبنان الذي أمضى تاريخه في الدفاع عن الحريات، ‏وهي رسالته، إن التمادي في القمع يؤسس لانتفاضة شعبية لا أحد يستطيع التنبؤ ‏بمداها ونتائجها‎". 
ووصف حالة القضاء في لبنان بـ"المحزنة والخطرة"، متسائلاً: "أين القضاة ‏الشرفاء؟ وأين المرجعيات القضائية لا تقوم بواجباتها الناهية حماية للجسم ‏القضائي؟ وأين السلطة لا تردع ذاتها عن استغلال بعض القضاة ولا تردع ‏المتطاولين على دورها؟ هل الهدف من بعض الإجراءات الصادمة خلق واقع ‏يؤدي إلى تطيير الانتخابات النيابية في موعدها، وتحميل مسؤولية هذه الجريمة ‏الوطنية للطرف الذي يريد حصولها حقا. يجب أن يتم هذا الاستحقاق الدستوري ‏وأن يعقبه انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل شهرين من نهاية ولاية الرئيس ‏الحالي بموجب المادة 73 من الدستور. من شأن الرئيس الجديد أن ينهض بالبلاد ‏وينتشلها من المحاور إلى الحياد، ويضع حدا لهذا الانهيار والدمار. لبنان ليس ‏ملك فئة. إنه ملك الشعب والتاريخ والمستقبل‎