نهلا ناصر الدين اساس

برزت مخالفة جديدة بتوقيع الوزير السابق للطاقة والمياه سيزار أبي خليل، بعدما سلّط ديوان المحاسبة في تقريره الأخير الضوء على مخالفات قانونية ومالية ارتكبها أبي خليل مستكملا مناقصة بواخر الكهرباء بمخالفات أخرى غبّ الطلب لإخفاء الصفقة المشبوهة وتزيين سوء النية بعقود تراضٍ عديدة تنفضح تباعا.  آخر هذه المخالفات، عقد اتفاق رضائي مع شركة بويري سويسرا المحدودة "Poyry Switzerland Ltd"  لتقديم خدمات استشارية عن تقويم عروض لاستئجار طاقة من باخرتين تتراوح قدرتهما بين 800 و1000 ميغاوات وربطهما بمعملي دير عمار والزهراني، خلافًا للأصول المرعية الإجراء ومن دون إرفاق كفالة مصرفية.  ونفّذ "بويري" المهمة وقدّم تقريره، وحمله أبي خليل بدوره آنذاك إلى مجلس الوزراء، قبل أن يُعرض على ديوان المحاسبة، وكأن الوزارة وشؤونها أملاك خاصة غير خاضعة للرقابة أو القانون.  ويُنتظر اليوم أن يستكمل الديوان إجراءاته ويقدم تقريرا خاصا بمخالفات الوزير الذي خالف بشكل صريح أحكام المادة 139 من قانون المحاسبة العمومية، وقرر تعيين لجنة تتسلُّم خدمات الاستشاري، فيما المادة 139 تنص بشكل واضح على أن لجنة التسلُّم تُعيَّن بقرار من المدير العام، وهو ما يسمّى في القانون الإداري "اغتصاب السلطة"، أي عندما تتعدّى سلطة عليا على سلطة دنيا أو العكس.  هي فضيحة واحدة من سلسلة فضائح وتوضح بطريقة أو بأخرى أسباب الاستماتة العونية في كل تشكيلة وزارية جديدة لإبقاء الوصاية البرتقالية على وزارة الطاقة التي تبيض ذهبا فاسدا بدلا من الكهرباء!