قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن التقارب في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين المملكة وإسرائيل يزداد يوما بعد آخر، مشيرا إلى أن السعودية ستضطر إلى امتلاك سلاح نووي في حال امتلكته إيران.

وأضاف ولي العهد السعودي -في حديث لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية- أن القضية الفلسطينية مهمة للمملكة، وهي جزء من العملية، ويجب حلها.

وأوضح أن "هناك سعيا من إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن للتوصل إلى اتفاق سلام بيننا وبين إسرائيل، بالنسبة لنا القضية الفلسطينية مهمة للغاية، ونحن بحاجة إلى حل هذا الجزء".

وقال ولي العهد السعودي إن "لدينا مفاوضات جيدة مستمرة، ونأمل أن نصل إلى مكان يسهل حياة الفلسطينيين ويجعل إسرائيل لاعبا في الشرق الأوسط، ونقترب من ذلك كل يوم أكثر، سنرى كيف ستسير الأمور".

دعم أميركي

في الأثناء، أفادت وكالة رويترز بأن البيت الأبيض يدعم بقوة التحركات نحو التطبيع بين السعودية وإسرائيل، وكان ذلك محور لقاء جمع بين الرئيس الأميركي جون بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضحت رويترز أن المساعي التي تقودها الولايات المتحدة هي محور مفاوضات معقدة تشمل ضمانات أمنية أميركية ومساعدات نووية مدنية تسعى إليها الرياض، فضلا عن تنازلات إسرائيلية للفلسطينيين.

وأضافت الوكالة نقلا عن مسؤول بإدارة بايدن أنه من المفهوم أن بعض التنازلات للفلسطينيين يجب أن تكون جزءا من أي اتفاق، لكنه لم يذكر أي تفاصيل عن هذه التنازلات.

ونقلت رويترز عن نتنياهو قوله إن تحقيق سلام تاريخي بين إسرائيل والسعودية سيمهد لإنهاء الصراع وتحقيق المصالحة بين العالم الإسلامي وما سماها "الدولة اليهودية".

وقالت الوكالة إن الإمكانيات الهائلة للصفقة المحتملة دفعت الرجلين للاجتماع رغم الخلافات بينهما، حيث يعد هذا اللقاء الأول منذ عودة نتنياهو إلى السلطة عام 2022.

إيران والنووي

من جهة أخرى، تطرق الأمير محمد بن سلمان خلال مقابلته مع شبكة فوكس نيوز إلى قضية امتلاك سلاح نووي، وقال إن حصول أي بلد على هذا السلاح أمر مقلق وخطير، مشيرا إلى أنه في حال امتلكت إيران سلاحا نوويا فإن السعودية ستضطر لتمتلك واحدا بالمقابل، لحماية أمنها ولعدم الإخلال بميزان القوى في الشرق الأوسط.

كما قال ولي العهد السعودي إن المملكة ترغب في نجاح جهود التوصل إلى حل للأزمة اليمنية، مضيفا أن حل الأزمة في اليمن وفي المنطقة يصب في صالح المملكة ويساهم في تحقيق رؤيتها الاقتصادية والسياسية.