×

مذكرة اعتقال فرنسية بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر ومسؤولين كبار

التصنيف: سياسة

2023-11-15  01:25 م  708

 

الحرة

أوامر اعتقال بحق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وشقيقه ماهر، واثنين من كبار معاونيه، بتهمة تنفيذ هجمات بالأسلحة الكيماوية على مدينة دوما في الغوطة الشرقية، عام 2013.

وفي 21 أغسطس 2013، وقع هجوم بغاز السارين في الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (الغوطة الغربية)، أبرز معاقل الفصائل المعارضة آنذاك قرب العاصمة السورية، واتهمت المعارضة النظام السوري بتنفيذه.

وفي نهاية الشهر المذكور من ذلك العام، أعلنت الولايات المتحدة أنها على "قناعة قوية" بأن النظام "مسؤول" عن الهجوم الذي أوقع 1429 قتيلا، بينهم 426 طفلا.

كما نشرت الأمم المتحدة في 16 سبتمبر تقريرا لخبرائها الذين حققوا في الهجوم، تضمن حينها "أدلة واضحة" على استخدام غاز السارين.

ما تفاصيل المذكّرة؟

وكان التحقيق في قضية "كيماوي دوما" عام 2013 قد فتح في مارس 2021، بناءً على شكوى جنائية قدمها "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" (SCM) وضحايا سوريون، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات.

وحظيت الشكوى بدعم "الأرشيف السوري" و"مبادرة عدالة المجتمع المفتوح"، و"منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية"، التي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء من "رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية" (AVCW).

وقال المدير العام لـ"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، مازن درويش، الأربعاء، إن "إصدار القضاء الفرنسي أوامر اعتقال بحق رئيس الدولة بشار الأسد ورفاقه يشكل سابقة قضائية تاريخية".

وأضاف أنه "انتصار جديد للضحايا وعائلاتهم والناجين، وخطوة على طريق العدالة والسلام المستدام في سوريا".

"مذكرة سابقة"

ويمكن للمحاكم في فرنسا استخدام مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية للتحقيق في الجرائم الفظيعة الدولية المرتكبة على أراض أجنبية، ومحاكمتها في ظل ظروف معينة.

وفي قضايا سورية أخرى، أصدرت الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس في وقت سابق، 7 أوامر اعتقال في قضايا مختلفة.

واستهدفت بها 7 مسؤولين كبار آخرين في النظام السوري، بما في ذلك الرئيس الحالي لمكتب الأمن القومي السوري، علي مملوك، وذلك في مارس الماضي.

وفي 19 أكتوبر الماضي، أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية بحق 4 مسؤولين كبار سابقين في الجيش السوري يشتبه في مسؤوليتهم في قصف على درعا في عام 2017، والذي أدى إلى مقتل مدني فرنسي-سوري.

ومن بين المسؤولين الذين استهدفتهم مذكرات التوقيف، وزير الدفاع السابق فهد جاسم الفريج، المتّهم بـ"التواطؤ في هجوم متعمد ضدّ السكان المدنيين والذي يُشكّل بحد ذاته جريمة حرب".

أخبار ذات صلة

إعلانات

إعلانات متنوعة

صيدا نت على الفايسبوك

الوكالة الوطنية للاعلام

انقر على الزر أدناه لزيارة موقع وكالة الأنباء الوطنية:

زيارة الموقع الإلكتروني

تابعنا