صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، اليوم الثلاثاء، بيان “توضيحي” جاء فيه: “رداً على ما يُثار عن سحب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الملف العائد لعقد اتفاق بالتراضي بين اتحاد بلديات صيدا – الزهراني وشركة سيتي بلو لتلزيم أعمال جمع النفايات ضمن نطاق الإتحاد، ومراعاةً للشفافية”.

وأضاف البيان، “ان ملف التلزيم قد أودع وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ 7/12/2023، حيث اقترح الاتحاد على الوزير عرض الموضوع على مقام رئاسة مجلس الوزراء تحت عنوان العجلة والضرورة”.

وتابع، “وبعد ان أحال الوزير طلب الاتحاد عقد اتفاق بالتراضي بين الاتحاد وشركة سيتي بلو الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، وردت الى الوزارة معطيات لم تكن مُدرجة في ملف العقد المذكور اعلاه، لاسيما لجهة الفارق الكبير في سعر تكلفة الطن الواحد للنفايات الذي تقدمت به الشركة بين عرضها الاول والثاني (من 30 الى 47 دولارا)”.

وأردف، “إضافةً الى عدم استكمال الملف من قبل ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام، مما حدا بالوزير الى سحب الملف، وهو بصدد إحالته الى اتحاد بلديات صيدا – الزهراني لتبرير الزيادات واستكمال المسائل الادارية المرتبطة بالملف مع كل من الجهتين الرقابيتين المذكورتين اعلاه”.

وأشار إلى أن “وزير الداخلية والبلديات لا يتأخر عن القيام بما هو بمصلحة مدينة صيدا وباقي المناطق اللبنانية، ولن يتوانى عن متابعة الملف تأميناً للمصلحة العامة، مع حرصه الدائم على احترام الاصول القانونية”.