اساس 

الإجهاض مادّة في الدستور الفرنسيّ

يوم الإثنين 4 آذار اجتمع البرلمان الفرنسيّ بمجلسَيه الجمعية الوطنيّة ومجلس الشيوخ. وصوّت بأغلبية 780 لقانون “الإنهاء الإرادي للحَمل” (Interruption Volontaire de Grossesse – IVG ) مقابل 72 صوتاً. والقانون يلزمه 3/5 من أعضاء البرلمان ليصبح مادّة في الدستور. وبذلك تكون فرنسا أوّل بلد في العالم يصبح الحقّ في الإجهاض مادّة في دستوره. علماً أنّ الإجهاض يمارَس في العديد من الدول. ونسبته في ازدياد مطّرد سنة بعد سنة.

جاء في نصّ القانون: “المرأة الحامل التي لا تريد استمرار الحمل، يمكنها الطلب من طبيب أو من قابلة قانونيّة وقف الحمل. ولا يُسمح القيام بهذه العملية إلا قبل الأسبوع الرابع عشر من الحمل”.

أبرز مناصري هذا القانون هم المدافعون عن حقوق المرأة. لذلك، وبعد التصويت عليه في قصر فرساي، صرخ هؤلاء ابتهاجاً بعدما تجمّعوا عند أقدام برج إيفل في العاصمة باريس. وقد أضيء للمناسبة وكُتبت عليه عبارة “جسدي خياري” بعدّة لغات.

اللافت في القانون هو اجتماع الأحزاب والتيارات السياسيّة الفرنسيّة عليه منذ البداية على الرغم من انقساماتهم وصراعاتهم في القضايا الداخلية والخارجية. ففي عام 2022 تقدّمت النائبة عن حزب “النهضة” الحاكم أورور برجيه بمشروع قانون لتشريع الإجهاض. كما تقدّمت بقانون مماثل ماتيلد بانو، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب “فرنسا الأبيّة” المعارض.

الإجهاض يمارَس في العديد من الدو ونسبته في ازدياد مطّرد سنة بعد سنة

وبالأمس صوّت على القانون نواب وشيوخ من كلّ الأحزاب والتيارات السياسيّة. فمن أقصى اليمين إلى أقصى اليسار اتّفقت الأحزاب على هذا القانون. بمن فيها حزب الخضر والبيئيون الذين يناضلون للدفاع عن كلّ نبتة وشجرة وعن حياة كلّ حيوان في البحر وعلى اليابسة!

فرنسا - د. فادي الأحمر