من الغريب وغير المألوف أن ترى الشيء وعكسه في وقت واحد، ولكن هذا هو الحال الذي يعيشه مسلمو طاجيكستان منذ زمن بعيد وحتى يومنا هذا، فعندما نستيقظ في صباح أحد الأيام على وقع خبر حظر ارتداء الحجاب والاحتفال بعيدي الفطر والأضحى في دولة مسلمة وغالبية سكانها من المسلمين، حينذاك تبدأ علامات الدهشة والتعجب في الحضور سريعًا، لكنها ما تلبث أن تزول رويدًا رويدًا حين تتكشف الحقيقة التي كانت تتخفى حول هذا القرار.

أصدر البرلمان في طاجيكستان قانونًا يحظر لبس "البرقع والنقاب" على النساء، مبررًا القرار بأنه محاولة لتشجيع الثقافة والتقاليد الوطنية في مواجهة الثقافة المستوردة، ومكافحة التطرف الديني

حظر الحجاب رسميًّا

منذ أيام قليلة، حظرت دولة طاجيكستان ارتداء الحجاب وغيره من "الأزياء الأجنبية"، حسب وصف الدولة، حيث أقر البرلمان قانونًا جديدًا ينظم "الملابس الإسلامية"، والاحتفالات بعيدي الفطر والأضحى. وتمت الموافقة على القانون من قبل المجلس الأعلى للبرلمان، الذي يسيطر عليه حزب الرئيس الطاجيكستاني "إمام علي رحمون"، الذي يحكم البلاد منذ عام 1992.

ويأتي القانون المثير للجدل بعد سنوات من القيود غير الرسمية على ارتداء الحجاب في البلاد ذات الأغلبية المسلمة. وبموجب القانون الجديد، سيواجه الأفراد الذين يرتدون "الحجاب أو الملابس الدينية المحظورة الأخرى" غرامات كبيرة تصل إلى 7920 سوموني (عملة طاجيكستان) – أي ما يعادل حوالي 740 دولارًا-؛ أما الشركات التي تسمح لموظفيها بارتداء "الملابس المحظورة حسب القانون"، فستواجه غرامات تصل إلى 39500 سوموني (3680 دولارًا). وسيغرّم الموظفون الحكوميون والقادة الدينيون المخالفون بغرامات أشد تصل إلى ما بين 54000 و57600 سوموني (5030 و5370 دولارًا).

الجزيرة