رأى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد أن توقيف الحاكم السابق للبنك المركزي رياض سلامة من قبل القضاء اللبناني هو خطوة مهمة لفضح كل الجرائم المالية التي ارتكبت من خلال حاكمية مصرف لبنان والطرق الاحتيالية التي مورست لتحويل أموال عمومية إلى حسابات الحاكم وحسابات مقربين منه، كما ولاهدار أموال المودعين بالتواطؤ مع المصارف والسلطة الفاسدة.

وطالب النائب سعد الحاكم السابق للبنك المركزي أن تكون له الجرأة لفضح كامل أفراد المنظومة الحاكمة التي أمعنت في سرقة الأموال العمومية عن طريق التسهيلات التي قدمها لهؤلاء والذين أثروا من المال العام وراكموا ثروات طائلة على حساب اللبنانيين جميعا مودعين وغير مودعين، كما وأن يتجرأ ايضا بكشف سائر عمليات الهندسات المالية التي أدت إلى تعويم المصارف، المتعثرة منها وغير المتعثرة، وكشف من كان يقف وراء هذه العمليات ولمصلحة من من كبار المسؤولين في الدولة رؤساء كانوا أو وزراء أو في أي موقع من مواقع السلطة.

وطالب النائب سعد القضاء تأكيد استقلاليته كسلطة قائمة بذاتها، وذلك من خلال عدم الرضوخ لأي شكل من أشكال الضغوط السياسية، واطلاع الرأي العام عليها في حال حصولها، والمضي في تحقيقاته والتوسع بها لتطال كل فاسد تطاول على المال العام وامعن في النهب وافلاس البلاد والعباد ، ووضع المواطنين في صورة المٱلات التي ستنتهي إليها هذه التحقيقات، وانزال اشد العقوبات بحق المرتكبين وإصدار القرارات القضائية اللازمة باسترداد المال العام المنهوب.

وختم النائب سعد بأنه ٱن الاوان للقضاء أن يكون امل الشعب الذي يصدر الأحكام القضائية باسمه، وان يكون ملاذه الأخير وصوت العدالة الصارخ لاحقاق الحق ولإعادة الثقة بالدولة التي نتطلع إليها لتكون دولة الحق والقانون، دولة المواطنة العادلة المتساوية.

المكتب الإعلامي للنائب أسامة سعد

في 6 أيلول 2024