يقول مصدرٌ سوريّ لـ”أساس” إنّ إسرائيل أرسلَت عبر قنوات الوساطة لائحة مطالب وشروط للقيادة السّوريّة الجديدة تتضمّن الآتي:

1- إعلان منطقة الجنوب السّوريّ منطقةً خاليةً من السّلاح، والعمل على نزعِ السّلاح الموجود فيها.

2- ضمان حرّيّة الحركة للجيش الإسرائيلي على عمقٍ يرواح بين 35 و40 كيلومتراً داخل الأراضي السّوريّة في حالِ اشتبهَت تل أبيب بأيّ “تهديد وشيك” أو “مصدر للخطر”.

4- بحث نقل نصف مليون فلسطينيّ من قطاع غزّة إلى مناطق الشّمال والشّرق السّوريَيْن.

5- الإبقاء على القواعد العسكريّة الرّوسيّة في منطقة السّاحل السّوريّ من أجل إيجاد توازنٍ بين روسيا وتركيا في سوريا. وفي هذا الإطار، علم “أساس” من مصادر دبلوماسيّة غربيّة أنّ نتنياهو أوفدَ أحد مُساعديه قبل أيّام إلى موسكو لحثّ الكرملين على البقاء في سوريا وعدم الخروج من منطقة السّاحل. إذ تعتبرُ تل أبيب أنّ انسحاب موسكو من المنطقة سيُعزّز من نفوذ تركيا في البحر المُتوسّط، وسيُعزّز تلقائيّاً نفوذها في الشّمال اللبنانيّ.

 6- التطبيع الكامل للعلاقات بين دمشق وتل أبيب، من دون أيّ شرطٍ مُسبق بما يتضمّن عدم المُطالبة بالجولان المُحتلّ أو القمم المُحتلّة في الجزءِ السّوريّ من جبل الشّيخ، مقابل “خفض التصعيد العسكريّ والسّياسيّ”.

ردّ الشّرع… وتركيا؟

كانت هذه المطالب حاضرة في اللقاءات العربيّة التي عقدَها الرّئيس السّوريّ أحمَد الشّرع قبل وأثناء مشاركتهِ في القمّة العربيّة الاستثنائيّة في القاهرة. إذ اختارَ الشّرع منبرَ القاهرة ليَرُدّ بشكلٍ واضحٍ على لائحة المطالب الإسرائيليّة في كلمته التي ألقاها في أوّل مشاركةٍ له في قمّة عربيّة بعد تعيينهِ رئيساً انتقاليّاً لسوريا.

اعتبَرَ الشّرع في كلمتهِ أنّ الدعوة إلى التهجير القسريّ للشّعب الفلسطيني “وصمة عار ضدّ الإنسانية بكلّ المعايير”. وقالَ إنّ دمشق لا تعتبر هذه الدّعوة تهديداً للشعب الفلسطيني وحسب، بل للأمّة العربيّة بأسرها.

حملت كلمة الشّرع أيضاً ردّاً على المطالب المُتعلّقة بالتّخلّي عن الجولان وقمم جبل الشّيخ ومنح إسرائيل حرّيّة العمل في الأراضي السّوريّة، إذ أكّدَ أنّ الإدارة السّوريّة تتمسّك باتّفاق فضّ الاشتباك المُوقّع بين سوريا وإسرائيل في سنة 1974.

السّرّ في تمسّك الشّرع باتفاقيّة 1974 وإعلان نتنياهو إلغاء العمل بها هو ما تسمّيه إسرائيل مبدأ حرّيّة الحركة. إذ إنّ الاتفاقيّة تنصّ بشكلٍ واضحٍ على امتناع الجانبيْن عن جميع الأعمال العسكريّة في البرّ والبحرِ والجوّ، وتُحدّد بوضوحٍ أيضاً أنّه يُسمَح للجانبيْن باستخدام سلاح الجوّ حتّى خطوطهما من دون أيّ تدخّلٍ في أجواء الآخر.