ليبانون ديبايت

عتبر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، ان الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي إطلاق صواريخ من أراضيها تجاه إسرائيل.

وتأتي هذه التصريحات عقب إطلاق صواريخ من لبنان نحو بلدة المطلة شمال إسرائيل، وهو الهجوم الأول من نوعه منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني الماضي بعد الحرب المدمرة بين إسرائيل وحزب الله.

وذكر كاتس في تصريح له عقب الهجوم، الذي تم اعتراضه بالكامل بواسطة سلاح الجو الإسرائيلي: "لن نسمح باستمرار واقع إطلاق النار من لبنان على بلدات الجليل. لقد وعدنا سكان الجليل بالأمن – وهذا بالضبط ما سيحدث".

وأضاف كاتس: "قانون المطلة هو نفسه قانون بيروت. الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية عن أي إطلاق نار من أراضيها".

وأشار كاتس إلى أنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالرد على أي تهديدات مستقبلية "وفقاً لذلك"، مؤكداً على استعداد الجيش للتصدي لأي هجمات أخرى قد تأتي من لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض ثلاث قذائف صاروخية أُطلقت من لبنان باتجاه بلدة المطلة الحدودية. وكانت صفارات الإنذار قد دوت في المنطقة، في حين لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه تم تفعيل الإنذارات في الساعة 07:32 و07:34 بالتوقيت المحلي.

ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق صواريخ من جنوب لبنان منذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الثاني الماضي، بعد الحرب التي خلفت دماراً واسعاً في لبنان وارتفاعاً في عدد القتلى والجرحى من الجانبين. وقد أشار أدرعي إلى أن الهجوم يُعد انتهاكاً خطيراً للهدنة المعلنة.

شهدت منطقة الجنوب اللبناني مؤخراً توترات متزايدة، حيث تواصل إسرائيل غاراتها الجوية على مناطق جنوب لبنان والبقاع والحدود اللبنانية السورية. وتزعم إسرائيل أنها تستهدف أنشطة لحزب الله، بما في ذلك مخابئ الأسلحة والبنى التحتية العسكرية. كما تتواجد قواتها في خمس نقاط في جنوب لبنان لمراقبة الوضع عن كثب.

وكانت حرب تشرين الثاني بين إسرائيل وحزب الله قد أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف الأشخاص في لبنان، بالإضافة إلى مئات القتلى في إسرائيل. كما تم تدمير العديد من القرى والبلدات في جنوب لبنان، فيما تعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع لقصف مكثف.