أشار رئيس الوزراء ​نواف سلام​، في مقابلة مع مذيعة "CNN" بيكي أندرسون، إلى أنّ "​لبنان​ قد أضاع العديد من الفرص. مرةً منذ زمن بعيد بعدم تنفيذه الكامل للاتفاقية الشهيرة التي أنهت الحرب الأهلية. ثم أتيحت لنا فرصة أخرى، مع انسحاب الجيش ال​إسرائيل​ي عام 2000، ثم انسحاب القوات السورية. لقد أضعنا هذه الفرص. والآن، لا شك أن هناك فرصة سانحة أمامنا، ونحن مصممون على عدم إضاعتها. لهذا السبب، يرتكز جدول أعمال حكومتي على مبدأين أساسيين. الأول هو استعادة سيادة لبنان على كامل أراضيه وجميع منافذه، والثاني هو التزامنا بالإصلاحات الهيكلية اللازمة، سواء في القطاع المالي أو الإداري".

ولفت إلى أن "الهدف، مرة أخرى، هو أن يكون للدولة احتكار حصري للسلاح في جميع أراضيها. ما تم تحقيقه شمال نهر الليطاني، أعتقد أنه إنجاز كبير. تم تفكيك أكثر من 500 (موقع عسكري لحزب الله)، والجيش الآن يوسع سيطرته ويعززها جنوب الليطاني. تم إحراز تقدم حقيقي على الحدود مع سوريا. لدينا سيطرة أكبر بكثير على الحدود. أيضًا، خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيروت قبل أسبوع، اتفقنا على خطة لتسليم الأسلحة الفلسطينية، وهو أمر طال انتظاره، ونأمل أن يتم تنفيذه قريبًا، بدءًا من المخيمات المحيطة ببيروت".

وفيما يتعلق بدور الإدارة الأميركية والضغط على إسرائيل، قال سلام: "بصراحة، نود أن نرى المزيد من الإدارة الأميركية، وخاصة في الضغط على إسرائيل للالتزام بما وافقت عليه في تفاهم تشرين الثاني، المعروف باسم بتفاهم وقف الأعمال العدائية، والذي توسط فيه الأميركيون، والآن هناك ما يُسمى بآلية الإشراف، والتي تشمل الفرنسيين والأمريكيين، وكلاهما موجود على الأرض، وأنا متأكد من أن بإمكانهما الشهادة على حقيقة أن لبنان يفي بالتزاماته، في حين لم تفِ إسرائيل بالتزامها".

وقال سلام "أريد رؤية حل الدولتين والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة مقابل السلام، مشيرًا إلى أنّ التطبيع جزء لا يتجزأ من السلام الذي "نرغب في رؤيته غدًا وليس بعده".

إلى ذلك، أشار سلام إلى "أننا نود أن نتمكن من الاعتماد على أصدقائنا العرب والمجتمع الدولي ككل لمساعدتنا، ليس في حل مشكلتنا، بل على دعمنا في احتياجات إعادة الإعمار في لبنان بينما نعمل على حل مشاكلنا".

وأضاف "نحن ملتزمون ببرنامج صندوق النقد الدولي. لماذا؟ لأنني أعتقد أن هذا سيضمن أن ينال المودعون العدالة، وهذا أمرٌ طال انتظاره. سيساعد هذا على استعادة الثقة في القطاع المصرفي وفي نظامنا المالي".

ولفت إلى "أنني أعتقد أن قانون السرية المصرفية الجديد، رفع السرية المصرفية، سيساعدنا على معالجة مسألة الفساد بشكل أفضل، وسيمنح القضاء أيضًا استقلالية أكبر. هذا لن يُرسل إشارة ثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي فحسب، بل سيساعدنا أيضًا على التعامل بشكل أفضل مع مشاكل الفساد. للأسف، الفساد مشكلة متفشية في لبنان، ولكننا ملتزمون الآن جدياً بمكافحة الفساد