قبل موضوع السلاح وبعده .. المسألة الأساس هي مسألة الأمن الوطني اللبناني ..

العدو الصهيوني .. يقتل ، يدمر، يحتل، يستبيح كل شيء بلا أي روادع لا من اللجنة التي ترأسها أميركا، أو من غيرها ..

اشتراطات ومطالب وضغوطات لتنفيذ اتفاق 27 تشرين بما في ذلك موضوع السلاح ..

ضغوطات واشتراطات فقط على لبنان ولا ضغوطات على العدو .. كيف سيتعامل لبنان مع هذه الضغوطات والاشتراطات والمطالب؟

نحن لا نعرف ما هي سياسة الحكومة اللبنانية لتأمين الأمن الوطني وحماية السيادة وحماية أمن المواطنين وتحرير الأرض وعودة الأهالي وإعمار منازلهم..

عدا الدبلوماسية التي لن نصل إلى أي نتيجة في هذا الشأن .. ما هي سياسات الحكومة تجاه هذه القضية ؟

إذا لم تكن سياسات الحكومة واضحة وحاسمة تجاه مسألة أمننا الوطني، فإن مشروعية مقاومة العدوان والاحتلال بأي صيغة تبقى راسخة، وهذا حق وطني تأميناً للكرامة الوطنية والسيادة الوطنية..

المسألة الثانية المهمة هي مسألة الأمن الاجتماعي للبنانيين.. يعاني اللبنانيون من أوضاع صعبة على كل الصعد.. استمعنا من أكثر من مئة يوم إلى بيان الحكومة وتعهداتها بشأن الأوضاع الاجتماعية .. 

ما هي إنجازات الحكومة في هذا المجال..

نريد من الحكومة أن تبدي في إجراءاتها الاجتماعية انحيازاً واضحاً وحاسماً للحقوق الأساسية لغالبية اللبنانيين في الصحة والتعليم والسكن والعمل والغذاء والضمانات والخدمات وغيرها وهذا واجب الدولة تجاههم..

وفي ما يلي مداخلات النائب الدكتور أسامة سعد في ما يتعلق بالقوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة اليوم :

1- لناحية الاشكالية التي تمحورت على اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل قانون الانتخاب رقم ٤٤/٢٠١٧، والمتعلق بانتخابات المغتربين

داخل النائب اسامة سعد بصفته موقع على القانون المعجل المكرر وموقع على العريضة التي تطالب بوضع القانون على جدول مجلس النواب انطلاقاً من صلاحية رئيس المجلس، كما طالب زملائه النواب الالتزام بالنصاب وشدد ان هذه المعركة ديمقراطية، ان لم نحقق اهدافنا اليوم علينا استكمال معركتنا الديمقراطية بشأنها.

2- لناحية مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 97 : تعديل وإلغاء مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (الموازنة العامة للعام 2025)

تقرير لجنة المال تحفظ على مبدأ زيادة الرسوم واعتبر أن الرسوم المطروحة وضعت دون معيار..

وطالب أعضاء اللجنة تعديل بعض الرسوم الواردة المتعلقة بالكحول..

وبمراجعة أرقام الحكومة وأرقام اللجنة لا نجد فرقاً يذكر..

السؤال موجه للحكومة وللجنة.. ما هي المعايير التي اعتمدت في تحديد هذه الرسوم ؟ وما هو الهدف؟ لتشجيع إنتاج هذه المواد واستهلاكها وتصديرها؟ .. أم فقد لزيادة الواردات والأعباء على المواطنين ..

3- لناحية مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 317: طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان

أفهم أن الحكومة ستقول أن الاستدانة هو خيار الضرورة.. تجربتنا مع القروض مريرة، مليارات أهدرت بلا عوائد .. السبب فساد وتسيب إداري .. هي أوضاع لم تعالج بعد ونذهب الآن لإقرار قرض الكهرباء والليطاني..

أسأل الحكومة: 

• أين الهيئة الناظمة للكهرباء وتنفيذ القانون الصادر عن مجلس النواب لتشكيلها؟

• ماذا عن مجلس إدارة الكهرباء ومجلس إدارة مصلحة الليطاني؟

• هل الحكومة راضية عن شركات تقديم الخدمات؟ وهل تحسين الأنظمة التجارية في مؤسسة كهرباء لبنان سيكون عبرها؟ الجميع يعرف أن هذه الشركات تحظى برعاية جهات سياسية.

• على الحكومة أن تتعهد للمجلس النيابي أن هذا القرض لن يتسرب إلى مزاريب هذه الشركات..

4- لناحية مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 492: طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي

أهم دعم للقطاع الزراعي واستقراره وتطويره هو إدخال المزارعين في الضمان الاجتماعي.. هل تفكر الحكومة في إقرار هذا الحق؟ أمنوا الضمانات الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي للمزارعين قبل الاقتراض باسمهم.. ولا يعرف كيف ستبدد أموال هذا القرض في ظل إدارة مهترئة وبعد تجارب مريرة مع فساد وسرقات وتنفيعات أهدرت المليارات ولم يستفد أصحاب الشأن في شيء..

من تنفيعات هذا القرض استقدام مقدم خدمات متخصص في منع عمالة الأطفال والتصدي لها .. طيب مش في قانون بهذا الشأن؟ طبقوا القانون ولا داعي لهذه التنفيعة ..

والسؤال للحكومة وهي تطلب هذا القرض .. أين خطتها في النهوض بالقطاع الزراعي ؟ نقترض بلا خطة شاملة ..

أطالب الحكومة أن تخبر مجلس النواب بخطتها للنهوض بالزراعة..

5- لناحية مشاريع القوانين الواردة بالمراسيم رقم 493، و298، و358 : 

فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 لإعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية، ولإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة، ولإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية

• نوافق على إقرار هذه القوانين لأهميتها، ولمظلومية الفئات المستهدفة منها، ولكن نطالب أيضاً بإقرار سلسلة رتب ورواتب تطال جميع العاملين في القطاع العام.

• هناك مطالبات بشمول هذا القانون المتقاعدين المدنيين وأفراد الهيئة التعليمية.. وهذا متوقع ومشروع انطلاقاً من مبدأ المساواة. وعلى الحكومة أن تلتزم بمبدأ العدالة والمساواة في سياساتها المالية والاجتماعية..

• من هذه المطالبات .. المتقاعدون من الموظفين ومن أفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية، إذا شملتهم المنحة فلن يزيد المبلغ المقدر سوى 16% ..

• هذه منحة شهرية للعسكريين اعتباراً من 1 تموز 2025، وبالتأكيد هي غير كافية، والسؤال هل هي دائمة ومستمرة؟ أم سيعاد النظر فيها ووفق أية معطيات؟

• من أين ستوفر الحكومة الأموال لهذا الاعتماد؟ من الضرائب الغير مباشرة كما فعلت مؤخراً بإضافة رسوم على المحروقات؟

• الدولة تتبع سياسات مالية وضريبية غير عادلة، ترهق الفئات الكادحة والمنتجة بالضرائب الغير مباشرة بحجة توفير تقديمات ورواتب .. فتأحذ منهم الثمين والغالي وتترك لهم الفتات ..

• على الحكومة إعادة النظر في كل السياسات المالية والضريبية لتكون أكثر عدالة ولتوفر الاستقرار الاجتماعي.

• سؤال للسيد وزير المالية : هل الإيرادات مؤمنة لهذه النفقة؟

6- لناحية اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 (الإيجارات للأماكن غير السكنية)

عدد من النواب تقدم بمراجعة لدى المجلس الدستوري والآن معروض أمام المجلس تعديلات على القانون ..

ما يعني أن القانون غير متوازن منذ أن نشأ .. ما يفرض إعادة النظر فيه من الأساس على قاعدة التوازن والعدالة والإنصاف للمالك والمستأجر .. إن هذا التوازن المنشود ضروري للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي .. إن إعادة النظر بالقانون يجب أن يرتكز على ضرورة حماية من تبقى من الشرائح الدنيى من الطبقة المتوسطة أكانوا من المالكين أم من المستأجرين ..

لذلك أقترح درس تعديلات مرضية للمالكين والمستأجرين بعد أن تستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم .. وصولاً إلى قانون عصري ومتزاون ومنصف.

7- لناحية اقتراح قانون تمكين البلديات

نلفت النظر إلى أن صيانة الصرف الصحي (المجاري) وإنشائها هي من مسؤولية مصالح المياه كما يشير "قانون المياه" ومصالح المياه تستوفي رسوم عن صيانة المجاري.

فلا يجوز تحميل المواطن رسم مرتين على نفس الخدمة حيث يشير القانون المقترح على رسم 3 % من القيمة التأجيرية لصيانة المجاري والأرصفة..

أرى أنه يجب تعديل هذا النص ليتوافق مع "قانون المياه".

8- لناحية مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 410: الرامي إلى منح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية

القانون جيد لجهة الإعفاءات الواردة ، ولجهة تنظيم إعادة الإعمار حتى لا تعم الفوضى والنزاعات ..

غير أننا نتساءل ويتساءل المواطنون عن تمويل إعادة إعمار ما دمره العدو الصهيوني وما سبب من أضرار ..

وسؤالي للحكومة : ما هي توقعاتها لتوفير الأموال اللازمة لإعادة الإعمار؟ ما هي مصادرها؟ وهل من اشتراطات سياسية للتمويل؟

أطلب إجابات واضحة من الحكومة..