اساس 

تتشارك المملكة العربية السعودية مع فرنسا في رئاسة مؤتمر حلّ الدّولتين. يؤسّس لبرنامج متواتر ومستمرّ من أجل تحقيق هدفه النهائي. تنطلق المرحلة العمليّة الثانية منه في أيلول المقبل مع فاتحة الاعترافات الدولية، ومع إقرار فرنسا التاريخي والاستثنائي من على منبر الأمم المتّحدة بأحقّية وشرعيّة وقانونيّة الدولة الفلسطينية. ستتبعها العديد من الدول الأوروبية الكبرى مع دول من أميركا الجنوبية.

تقود المملكة العربية السعودية العالم في هذه المبادرة. تحاصر الكيان الإسرائيلي بالدبلوماسية والقانون وقوّة العقل. تواجه الولايات المتّحدة الأميركية بندّيّة فائقة. تكسر كلّ الخطط وتعيد رسمها وصوغها بما يتناسب مع المصلحة العربية وبما يخدم القضيّة الفلسطينية. صرّحت بتحذير دبلوماسي بأنّه ما من حلّ ولا سلام من دون دولة فلسطينية. وتتزعّم المملكة السعودية الريادة والقيادة في المنطقة العربية في محاولة لاسترجاع قوّة القانون والمواثيق الدولية، من فوهة التعنّت والتغوّل ومخالفات قوانين القوّة. إنّها طاقة كبيرة لا عودة عنها من الزخم السعودي في مصلحة القضيّة الفلسطينية، التي تعتبرها بوّابة الحلّ السياسي الاستقراريّ في الشرق الأوسط.خصّصت مقدّمة المؤتمر لحماية رؤية حلّ الدولتين. فيما ستمهّد آليّاته المستقبلية لتحقيقه في النهاية بتعاون دولي وثيق جدّا. وسيتمّ ذلك عبر مستويين:

أوّلاً: يتعلّق بالمستوى السياسي عبر توسيع مروحة الاعترافات الدولية السياسية بالدولة الفلسطينية بحدود الرابع من حزيران 1967.

ثانياً: نضوج القناعة الدولية السياسية بأنّ جميع الأزمات التي تمرّ فيها المنطقة الشرق الأوسطية تتمحور حول القضية الفلسطينية، ولذلك يأتي إنهاء هذه الأزمات من خلال حلّ هذه القضية. ولا يوجد حلّ متاح سوى حلّ الدولتين.

تصحّح المملكة عبر هذه الفعّالية مسار أوسلو من جديد. تضفي عليه صفة التجديد المفيد بالتعاون مع فرنسا. نجحت الدبلوماسية السعودية النوعيّة في إقناع مروحة كبيرة من الدول المؤثّرة والكبرى في العالم بوجهة نظرها في حلّ القضية الفلسطينية. تنطلق مفاهيمها من توليفات الإجماع الدولي لمجموعة القرارات، التي سطّرت الهيكل الإرشادي لطرق الحلّ، وفي مقدَّمها فرنسا.

هل يحرّك المؤتمر مياه القضية الفلسطينية الراكدة والضحلة؟ وهل تساهم مخرجاته المرتقبة في إنقاذ ما بقي من الأراضي الفلسطينية لتبصر الدولة النور؟