صيدا نت هلال حبلي 

في خضم الأحداث المتسارعة على الساحة اللبنانية، يعود إلى الواجهة قرار الحكومة اللبنانية القاضي بحصر السلاح بيد الدولة، كأحد أكثر القرارات إثارة للجدل والنقاش في الأوساط السياسية والإعلامية.

يبقى مخيم عين الحلوة محور التساؤلات، مع ما يحتويه من أنفاق ومخازن وأسلحة تابعة لمنظمات وفصائل خارج إطار حركة "فتح"، مثل: حماس، حركة الجهاد . الشباب المسلم، جماعة بدر، جند الشام، عصبة الأنصار، جماعة هيثم الشعبي، إضافة إلى مقاتلين قاتلوا في العراق وسوريا، فضلًا عن مطلوبين للقضاء العسكري عليهم أحكام بالإعدام أو بالأشغال الشاقة لسنوات طويلة، فضلاً عن قوات اللواء منير المقدح وقوات محمود  عيسى (اللينو).

وتبرز هنا أربع أسئلة أساسية:

• هل تستطيع الدولة سحب السلاح من هؤلاء قبل أن تسحب السلاح من منظمة التحرير أو حركة فتح، التي تُعتبر بالنسبة لهم مثل باقي المنظمات المسلحة؟

علمًا أن الثقة بينهم منعدمة، وهناك دماء ودمار حال دون قدرة أي طرف على دخول أحياء الآخر.

• هل يقبل حزب الله أن يُسحب سلاحه قبل سحب سلاح الفصائل داخل المخيم؟

خصوصًا أن العداء بينهم ليس سياسيًا فقط، بل يمتد إلى العقيدة والفكر الطائفي، حيث يعتبر كثير من هذه الجماعات المتشددة الجيش اللبناني عدوًا "كافرًا"، ويرفضون تسليم سلاحهم مفضّلين القتال حتى الموت، بينما تواصل حركة فتح الاحتفاظ بسلاحها.

• هل يشهد لبنان مخيم "نهر البارد" ثانيًا؟

وما هو مصير صيدا، وطريق الجنوب، ونزوح الفلسطينيين من المخيم؟ وماذا عن أبناء منطقة التعمير من اللبنانيين؟

• ماذا عن سلاح الأحزاب في صيدا؟

مثل التنظيم الشعبي الناصري، الجماعة الإسلامية، قوات الفجر، وعناصر "سرايا المقاومة".جمعية المشاريع و الاحزاب اليسار 

يبقى هذا القرار، الذي ينص بوضوح على أن "السلاح يجب أن يكون في عهدة الدولة اللبنانية"، مطروحًا بقوة… والسؤال: من يفوز؟