النشرة" من مصادر سياسية ان الاجواء السياسية ايجابية، رغم الاعتراض الذي قام به الوزراء الشيعة في جلسة مجلس الوزراء، لكون مضمون الخطة "لم يشر إلى مهل زمنية لتطبيق حصرية السلاح، واقتصر الأمر إلى تحديد مراحل لا غير".

وبحسب المعلومات فإن الصيغة النهائية التي جرى اقرارها، تركت اصداء ايجابية، فكانت بمثابة استيعاب للازمة. وبالتالي، فإن المصادر ذاتها قالت ل "النشرة" ان رئيس الجمهورية جوزاف عون استطاع ايجاد مخرج تسووي ضمنياً، ادى إلى وأد مشاريع الانقسام في البلد.

 أعلن وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، أنّ المجلس استمع إلى خطة الجيش لحصر السلاح ورحّب بها، وقرر الابقاء على مضمون خطة الجيش ومداولاته سرية، مؤكدًا أنّ قيادة الجيش ستقدم تقريرًا شهريًا لمجلس الوزراء بشأن خطة حصر السلاح.

ولفت مرقص إلى أن "رئيس الجمهورية جدد إدانته للاعتداءات الإسرائيلية ونوّه بالدبلوماسية اللبنانية التي واكبت التجديد لقوات اليونيفيل، واعتبر القرار بمثابة انتصار للبنان"، كما "تطرق رئيس الجمهورية إلى التطورات الاقتصادية الايجابية، وشدد على وجوب أن تتم ​الانتخابات النيابية​ في وقتها".

وكشف مرقص أنّ رئيس الحكومة نواف سلام أشار إلى أنّه لا استثمارات ما لم تتوافر شروط الأمن والأمان في البلاد وأن هذا ما تأكد منه خلال زياراتي إلى فرنسا ومصر".

وأكّد مرقص أنّ "لبنان يشدد على تطبيق القرار الأممي 1701 كاملا وعدم اجتزاء اتفاق وقف الأعمال العدائية"، موضحًا أنّ "أي تقدم في الورقة الأميركية يبقى مرهونًا بالتزام الجهات الأخرى بما في ذلك إسرائيل".