كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" (Financial Times) البريطانيّة، أنّ "الجمعيّات الخيريّة المدرَجة على قوائم العقوبات والمرتبطة بـ"​حزب الله​"، دأبت على توجيه المتبرّعين إلى إجراء التحويلات الماليّة عبر مزوّدي خدمات الدّفع الرّقميّة اللّبنانيّين، الّذين لديهم شراكات مع شركات بطاقات دفع أميركيّة".

وأوضحت أنّ "العديد من الجمعيّات الخيريّة ضمن شبكة البرامج الاجتماعيّة التابعة لـ"حزب الله"، طلبت من المتبرّعين إرسال الأموال إلى مَحافظ رقميّة تعود لأفراد عاديّين عبر شركة "ويش موني" (Whish Money)، الّتي تتخذ من بيروت مقرًّا لها، أو التبرّع عبر منافستها "OMT"؛ وذلك وفقًا لمقابلات وسجلّات تحويلات ماليّة".

وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أنّ "نتائج التحقيق تسلّط الضّوء على كيف يبدو أنّ "حزب الله" يستغلّ الثّغرات في جهود مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، من أجل جمع الأموال، رغم الضّغوط الدّوليّة الشّديدة المفروضة عليه منذ تكبّده خسائر فادحة في حربه مع إسرائيل العام الماضي".

ولفتت إلى أنّ "حزب الله، الّذي يُعدّ قوّة سياسيّة وعسكريّة مهيمنة منذ فترة طويلة في ​لبنان​، يمتلك شبكة واسعة من مؤسّسات الرّعاية الاجتماعيّة، تشمل المدارس والمستشفيات وبنوك الطّعام، الّتي تُعدّ أساسيّة للحفاظ على نفوذه ودعمه".كما بيّنت أنّ "​تحويل الأموال​ عبر أفراد غير مدرَجين على قوائم العقوبات، بدلًا من الحسابات الرّسميّة للجمعيّات الخيريّة، يزيد من احتمال فشل أدوات فحص العقوبات وعمليّات "إعرف عميلك" في كشف الرّوابط بين متلقّي التحويلات والمستفيد النّهائي".

وذكرت الصّحيفة أنّ "صناعة تحويل الأموال في لبنان شهدت توسّعًا سريعًا عقب الأزمات الاقتصاديّة والمصرفيّة الّتي شهدتها البلاد في عام 2019، حيث تدفّق المستخدمون نحو شركات المدفوعات الرّقميّة لإجراء كلّ من المدفوعات المحليّة والتحويلات الماليّة الدّوليّة"، مشيرةً إلى أنّ "مع وجود ملايين اللّبنانيّين المغتربين في الخارج، دخلت إلى لبنان نحو 6 مليارات دولار كتحويلات ماليّة في عام 2024، بحسب البنك الدولي".

وأضافت أنّ "لتسهيل خدمات ​التحويلات المالية​ عبر الحدود، أجرت شركة "Whish" شراكة مع شركتَي بطاقات الدّفع الدّوليّتَين العملاقتين "Visa" و"Mastercard"، ومقرهما الولايات المتحدة، اللّتين قالتا في بيان صحفي صدر في آب الماضي، إنّ التعاون سيسمح للمستخدمين اللّبنانيّين بتمويل محافظ "Whish" باستخدام بطاقاتهم".

وأفادت بأنّ "مؤخّرًا، حصلت شركة "Whish"، الّتي تقول إنّها تخدم أكثر من مليونَي عميل في أكثر من 110 دول، على ترخيص لتقديم الخدمات الماليّة في كندا. أمّا شركة "OMT"، فهي الوكيل القديم لشركة "ويسترن يونيون- Western Union" في لبنان، ولديها شراكة مع فيزا".

وأكّدت الصّحيفة أنّه "رغم أنّ المؤيّدين يقولون إنّ التحرّك بعيدًا عن النّقد جعل التحويلات الماليّة أكثر قابليّة للتتبّع والشّفافيّة، إلّا أنّ نتائج "فايننشال تايمز" تثير القلق بشأن قدرة شركات الدّفع مثل "Whish" أو "OMT" على وقف تدفّق الأموال إلى المنظّمات المدرَجة على قوائم العقوبات الأميركيّة".